به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتي صبح يكشنبه در حاشیه نشست خبري كه در محل اداره پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی برگزار شد، افزود: امنيت موضوعي نيست كه بتوان آن را با فردي معامله كرد؛ از اين جهت دستگاه قضايي و نیروی انتظامي استان با کسانی که امنیت عمومی جامعه را خدشه دار کنند، برخورد جدي و قاطعانه خواهند داشت.
وي با تاکید بر اینکه امنيت در اين استان از حد قابل قبول نيز فراتر است گفت: سال گذشته ۵۰ هزار پرونده كيفري به دادگاه‌ها و دادسراهاي سراسر استان ارجاع داده شده اما در میان این پرونده ها، جرائمي كه به امنيت جامعه مربوط شود بسيار اندك بود.
وي يكي از دلايل كاهش جرائم امنيت در استان را خود مردم دانست و افزود: اين استان از سوي مقام معظم رهبري به عنوان گنجينه معرفت‌ها نامگذاري شده است، چرا كه ايمان و باور مردم عامل اصلي وحدت، امنیت و توسعه و در نهایت كاهش جرائم در استان است.
حجت الاسلام قدرتي هماهنگي بين دستگاه قضايي و انتظامي را نيز يكي از ديگر از دلايل موثر در كاهش جرائم استان عنوان کرد.
رئيس كل دادگستري استان در خصوص دو سرقت رخ داده در استان طي ماه گذشته گفت: دستگاه قضايي براي سارقان مسلحی كه موجب رعب و وحشت در بين مردم شده و امنيت جامعه را از بين ببرند، مجازات سنگيني در نظر دارد.
وي تصريح كرد: مردم به تذكرات نيروي انتظامي توجه كنند و در چنين مسائلي حساس شوند چراكه در سرقت هاي رخ داده از اين دو فروشگاه در بجنورد، مردم عكس العمل چنداني از خود نشان نداده اند.
اين مسئول همچنين تاكيد كرد: نيروي انتظامي يگان‌هاي موتوري خود را تقويت كند تا اگر چنين اتفاقاتي در استان رخ داد سريع‌تر به نتيجه برسيم.
رئيس كل ادگستري استان در خاتمه با بيان اينكه در حال حاضر دو هزار زنداني در زندان هاي استان به سر مي‌برند افزود: از اين تعداد بيش از ۲۰۰ زنداني بند باز هستند.
وی تصریح کرد: در خصوص سارقان، امتيازات آنان محدود شده و سارقان به بند باز فرستاده نمي شوند و مجازات سنگيني نیز براي آنها در نظر گرفته خواهد شد.