نمایندگان گروه های مخالف بحرینی با حضور در نشستی خبری به تشریح چرایی تحریم انتخابات پارلمانی این کشور از سوی مخالفان پرداختند و طرح برگزاری همه پرسی را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری "انتخابات پارلمانی در بحرین" امروز یک شنبه 4 آبان با حضور رهبران گروه های مخالف بحرینی برگزار شد. "راشد الراشد" رهبر جنبش عمل، شیخ "عبدالله ابراهیم الصالح" معاون دبیر کل جنبش عمل و شیخ "مرتضی السندی" از اعضای جمعیت وفاق اسلامی در این نشست حضور داشتند و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند.

در این نشست شیخ عبدالله ابراهیم الصالح اظهار داشت: ملت بحرین به دنبال آزادی و عدالت است. خواسته های ما در بحرین واضح است. آزادی، عدالت و مشارکت در روند سیاسی کشور و انتخابات آزاد و شفاف انتخاباتی که منعکس کننده خواست و اراده ملت بحرین باشد از جمله خواسته های انقلابی مردم بحرین است. خواسته ما این است یک قانون وجود داشته باشد که مبدا آن اراده مردم باشد و 3 قوه مقننه، مجریه و قضاییه مستقل باشند.

وی تصریح کرد: بحرین از سال 1978 تاکنون در وضعیت اشغال به سر می برد. اراده مردم در بحرین، ثروت و اموالشان مصادره شده است. کشور ما تاکنون شاهد چندین اشغال از سوی بریتانیا، عربستان و آمریکا بوده است. شهروندان اصلی بحرین 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و کسانی که با اعطای تابعیت بحرینی محسوب می شوند تنها 20 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می دهند. 70 درصد کسانی که در انتخابات بحرین شرکت کردند خارجی هستند در حالی که 80 درصد شهروندان، بحرینی هستند. به همین منظور گروه های مخالف تصمیم دارند هر گونه قانونی که از سوی پادشاه تصویب شود که اراده مردم در آن منظور نشود را رد کنند و هر قانون مشروعی که از سوی حکومت تصویب شود که مردم منبع آن نباشند با آن مخالفت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: گروه های مخالف برای یک قانون رسمی در بحرین و دستیابی به یک نظام دموکراتیک و افزایش مشارکت مردم در عرصه های سیاسی تلاش خواهند کرد. مخالفان نه تنها انتخابات 22 نوامبر را تحریم کردند بلکه تا زمان دستیابی به دموکراسی به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

شیخ مرتضی السندی نیز اظهار داشت: بعد از انتفاضه سال 1990 یک عهدنامه میان مخالفان و حکومت امضا شد، بعد از به حکومت رسیدن ملک حمد وی به صورت انفرادی شروع به نوشتن قانون کرد و قانون اصلی قانون سال 2002 بود. پارلمان بحرین به دو بخش مجلس شورا که دارای 40 عضو دارد و از سوی پادشاه تعیین می شود و پارلمان دیگر که 40 عضو دارد و از سوی مردم تعیین می شود تقسیم شده است. پارلمانی که از سوی مردم تعیین می شود اختیارات آن و نظارت بر حکومت و قانوگذاری را از آن گرفتند و مجلس شورا بحث نظارتی بر مجلس پارلمان را دارد و هر قانونی که تصویب می شود پس از پادشاه به مجلس شورا و سپس مجلس منتخب واگذار می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع مجلس منتخب هیچ اختیاری ندارد و تنها مجلس شورا که نمایندگان آن از سوی پادشاه انتخاب می شوند از اختیار برخوردار است. این امر موجب شد تمامی مخالفان در سال 2002 انتخابات را تحریم کنند، 4 سال بعد در سال 2006 برخی گروه های مخالف خواستند حضور در پارلمان را تجربه کنند و ببینند می توانند اقداماتی انجام دهند یا خیر لذا برخی از آنها در انتخابات 2006 شرکت کردند. در فاصله سال های 2006 تا 2010 برخی گروه های مخالف هیچ دستاوردی نتوانستند داشته باشند اما به خاطر فشارهای آمریکا و منطقه ای در انتخابات 2010 شرکت کردند. حوادثی که در سال 2011 و با شروع انقلاب های منطقه ای صورت گرفت باعث شد مخالفان از پارلمان کناره گیری کنند.

وی افزود: در سال 2011 یک انتخابات تکمیلی صورت گرفت تا کرسی های خالی مخالفانی که کناره گیری کرده اند پر شود اما هیچکدام از مخالفان در این انتخابات شرکت نکردند. عدم وجود صلاحیت لازم برای مجلس شورا و همچنین وجود نیروهای سعودی در بحرین و تسلط آنها بر مسئولان این کشور، بن بست راه حل سیاسی در بحرین و وجود راه حل سرکوبگرانه امنیتی در این کشور همگی باعث شده است رژیم بحرین پس از سال 2011 شرکت در انتخابات پارلمانی را تحریم کند چرا که رژیم آل خلیفه را مشروع نمی داند.

راشد الراشد نیز اظهار داشت: مشکل اصلی ما در بحرین مشکل کرسی های پارلمان نیست بلکه رد حکومت توسط گروه های مردمی و خود شهروندان بحرین است. جمعیت های سیاسی و خود مردم می دانند که یک حکومت دیکتاتوری در بحرین حکومت می کند که به نفع مردم کار نمی کند و باید آن را تغییر داد. آنچه مخالفان مطرح می کنند این است انتخابی که مردم در سال 2011 داشتند سرنگونی نظام و محاکمه مسئولان آن است به همین دلیل نیروهای مخالف انقلابی اعلام می کنند انتخابات باید حق تعیین سرنوشت باشد که توسط مردم باید صورت بگیرد.

وی افزود: مخالفان بحرین طرح همه پرسی مردمی را مطرح کرده اند تا به جهان ثابت کنند حق اصلی حکومت مال مردم است و حکومت فعلی بحرین دیکتاتوری است. به همین منظور تمامی جمعیت های مخالف با هماهنگی قشرهای مردمی تصمیم گرفتند نه فقط انتخابات بلکه هر گونه فعالیت سیاسی در بحرین را تحریم کنند.

وی در ادامه این نشست که در خبرگزاری فارس برگزار شد، تصریح کرد: مخالفان به دنبال برگزاری همه پرسی هستند و یکی از اهداف برگزاری این همه پرسی این است که مردم منبع تصمیم گیری هستند به همین منظور یک هیئت عالی در داخل بحرین تشکیل شد. همچنین دکتر "بلقیس رمضان" رئیس هیئت عالی مردمی بحرین در یک کنفرانس خبری در منامه به تشریح جزئیات این همه پرسی و برنامه های لازم پرداخت.

الراشد تأکید کرد: یکی از اهداف این همه پرسی این است که پیامی را به جهانیان ارسال کند مبنی بر اینکه مردم بحرین خواهان نظارت بین المللی بر صندوق های رای و انتخابات هستند و به جای اینکه نیروهای اشغالگر که با سلاح و تانک وارد بحرین شده اند جامعه جهانی بر انتخابات بحرین نظارت داشته باشد. تاریخ برگزاری این همه پرسی در بحرین متعاقبا اعلام خواهد شد. گروه های مخالف در حال حاضر در حال آمادگی برای اجرای این همه پرسی تاریخی هستند و ما یک پیچ بسیار تاریخی مهم را در بحرین خواهیم داشت.