به گزارش خبرنگار مهر، تدوین، تبیین و بازنگری سند آمایش سرزمین استان بر اساس توان اکولوژیکی منابع طبیعی و هماهنگی بین بخشی در راستای توانمندسازی وتقویت ساختارها و تشکلهای جوامع محلی وابسته به جنگل و مرتع، تنوع بخشی معیشت، تبدیل موادخام منابع طبیعی با ایجاد و احیای مشاغل سبز و مولد و توسعه کارگاه‌های تولیدی کوچک صنایع دستی و غذایی در جهت حفظ و توسعه پایدار منابع طبیعی در سطح روستاها و دهستان‌ها از جمله لازمه های صیانت از جنگل های هیرکانی و ارسبارانی است.
همچنین همکاری در شکل گیری و توانمندسازی سازمان‌های محلی، تعاونی‌ها و تشکلهای مربوطه، صندوق‌های خرد اعتباری و صندوق حمایت از منابع طبیعی استان و ایجاد مشاغل جایگزین به منظور کاهش تخریب و فشار بر عرصه‌های منابع طبیعی، گسترش فرهنگ استفاده صحیح و حفظ منابع طبیعی با تأکید بر همکاری دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی مرتبط و جوانان و بهره‌گیری از رسانه‌ها بویژه صدا و سیمای استانی می‌تواند مدیریت پایدار در حفاظت از عرصه‌های طبیعی را محقق کند.
به تاکید کارشناسان، همکاری در ایجاد انگیزه و جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی از قبیل زراعت چوب، گیاهان دارویی، فرآوری محصولات منابع طبیعی و انرژی های نو و تجدیدپذیر در راستای سیاست‌های سازمان در امر مدیریت پایدار منابع طبیعی و حمایت و تقویت اقدامات مرتبط با کنترل و مقابله عوامل تهدید، تجاوز و تخریب عرصه‌های منابع طبیعی از قبیل بروز سیل و فرسایش خاک (رانش و زمین لغزش)، تصرف و تبدیل غیر مجاز اراضی ملی، مبارزه با بهره برداری غیر مجاز و قاچاق چوب و سایر محصولات جنگلی و مرتعی نیز برای صیانت از عرصه های جنگلی ضروری است.
حمایت، تاکید و تقویت ارتقای ضریب حفاظتی (گشت و مراقبت، تامین و تجهیز نیروی انسانی و پاسگاههای حفاظتی، ناوگان اطفای حریق، همیاران طبیعت، ....)، توسعه و احیای جنگلها و مراتع، کنترل حریق و فعالیتهای آبخیزداری نیز از دیگر مولفه ها برای توقیت مدیریت پایدار در عرصه های جنگلی هیرکانی و ارسبارانی است.
علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه امضا تفاهمنامه همکاری استانداری‌های نواحی رویش جنگل‌های هیرکانی و ارسبارانی در زمینه حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور که در سالن اجتماعات شرکت چوب و کاغذ مازندران برگزار شد اظهار داشت: امید داریم نتیجه برگزاری این جلسه حفظ منابع طبیعی شمال کشور باشد.
خشکسالی‌ها نتیجه مدیریت نامطلوب برای جنگل‌هاست
وی با اشاره به این که خشکسالی‌های پیاپی کشور را درگیر خود کرده است افزود: امسال در شرایط بحرانی قرار داریم و بخش عمده این مسئله در مدیریت نامطلوب بر جنگل و مراتع است و بخشی از تخریب مربوط به کشاورزی، بخشی مربوط به دام و درصد کمی مربوط به ساخت و ساز است که عمده ترین علت تخریب منابع طبیعی مربوط به چرای دام است .
وی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی ابتدا مشکلات خود را حل کند و نباید مشکلات را بر دوش مردم بگذاریم چرا که ناهماهنگی بین محیط زیست منابع طبیعی و راه و شهر سازی و وزارت نیرو وجود دارد که آثار سوء خود را بر جای گذاشته است .
پرویزی خاطرنشان کرد: امیدواریم با نظارت بیشتر دولت یازدهم این ناهماهنگی مرتفع شود و اگر قرار است دام از مرتع و جنگل خارج شود، باید به روش مناسبی انجام شود.
وی تصریح کرد: ما سومین کشوری هستیم که دام به راحتی از مراتع و منابع طبیعی بدون هیچ محدودیتی استفاده می‌کند و در طول 35 سال گذشته، سازمان مراتع و منابع طبیعی با مردم درگیر بوده است که باید از درگیری با مردم خودداری شود .
حفاظت منابع طبیعی نیازمند مشارکت مردم است
این مقام مسئول افزود: حفظ مراتع ومنابع طبیعی با مشارکت مردم جهت‌دهی شود و به سمت و سویی رود که مردم خود محافظ منابع طبیعی باشند که آنوقت می شود گفت توسعه پایدار و حفظ منابع صورت گرفته است.
پرویزی تصریح کرد: خروج دام از جنگل و مرتع مشکل اساسی است که باید جدی گرفته شود و در برنامه ششم توسعه جایی برای تامین منابع مالی در زمینه توسعه و ساخت سد برای جلوگیری از سیل به سمت گلستان و برنامه خروج دام در نظر گرفته شود .
آمایش سرزمین نیاز اساسی حفاظت و مدیریت پایدار است
حجت شعبان پور معاون استاندار گیلان نیز اظهار داشت: تا زمانی که آمایش سرزمینی انجام نگردد و برای اسنادبالادستی برنامه ریزی نداشته باشیم مشکلات منابع طبیعی باقی می‌ماند و باید یک آمایش کشوری، منطقه‌ای و استانی داشته باشیم .
وی با اشاره به این که در مدیریت شهری تعیین تکلیف یک پلاک به صورت کامل انجام می‌شود گفت: برای اراضی و جنگلها یک طرح جامع و تعیین تکلیف نداریم و در هر امری که همراهی مردم را نداشته باشیم کارها پیش نمی‌رود، همانگونه که اگر در استانهای شمالی در زمینه زباله مردم را مشارکت می دادیم سالها با این مشکل دست و پنجه نرم نمی کردیم.
شعبان پور با بیان اینکه همانگونه که عدم مشارکت مردم در امور مشکلات را دو چندان می کند تصریح کرد: در زمینه حفظ منابع طبیعی هم اگر مشارکت مردم نباشد ما با مشکل روبرو هستیم و اگر درآمد مردم در زمینه کنترل منابع طبیعی در نظر گرفته نشود تخریب منابع همچنان اتفاق خواهد افتاد.
وی با تاکید بر وجود چالش‌های درون سازمانی و برون سازمانی گفت: چالش‌های برون سازمانی، کمبود نیرو و اعتبار، به روز نبودن بخشنامه‌ها و عدم همکاری بین سازمانها از جمله مشکلات فراروی مدیریت و حفاظت از عرصه های طبیعی است.
نگاه بخشی به محیط زیست و منابع طبیعی نباید داشت
محمد وکیلی استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امنیت هر کشور به منافع ملی آن کشور گره خورده است که عدم توجه به حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار منافع ملی و ما را تهدید می کند.
وی با بیان اینکه امروزه تغییر اقلیم در منطقه و جهان تهدید امنیت ملی است افزود: تغییر اقلیم در اقتصاد و امنیت منطقه تاتیر داشته است.
وکیلی افزود: نمی توان به محیط زیست ومنابع طبیعی یک نگاه بخشی داشت بلکه این دو یک مسئله فرابخشی است و اگر به آن به عنوان یک مسئله فرابخشی نگاه نشود عواقب بدی را به دنبال خواهد داشت.
وکیلی با بیان این که فرسایش خاک یک تهدید جدی است افزود: f رندگی در نقاط مختلف تغییر کرده و با تبدیل شدن به سیلاب در برخی مناطق به یک تهدید گریبان گیر تبدیل شده است.
وی یاد آور شد: استان سمنان نسبت به سال گذشته 51 درصد و نسبت به سالهای دور گذشته 41 درصد کاهش بارندگی داشته است.
این مقام مسئول با اشاره به طرح تغییر گونه ها گفت: آیا مبحث تغییر گونه های گیاهی با مطالعه انجام شده است؟ و این طرح باید بر اساس مطالعات منطقه ای انجام شود و این که چه تاثیری بر مردم منطقه خواهد داشت.
استاندار سمنان با تاکید بر این که در اجرای قوانین حفظ منابع طبیعی هیچ کمبودی احساس نمی شود افزود: با داشتن این همه قوانین و مقررات هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است و تخریب منابع و مراتع هر روز اتفاق می افتد که این مسئله باید بررسی شود.
تخریب منابع طبیعی دغدغه است
وی با بیان اینکه تخریب منابع از دغدغه های اساسی است تصریح کرد : منابع طبیعی باید از زیر مجموعه جهاد کشاورزی خارج شود و بهدلیل اهمیت کارکرد به یک جایگاه اختصاصی دست یابد.
وکیلی تاکید کرد: تا زمانی که حاکمیت به موضوع منابع طبیعی یک نگاه جدی نداشته باشد راه به جایی نمی بریم ادامه داد: تا زمانی که منابع طبیعی با مردم گره نخورد امکان حفظ منابع طبیعی وجود نخواهد داشت.
وی با تاکید بر این که برای جلوگیری از تخریب جنگل برای سوخت فسیلی باید جایگزین تعیین کرد گفت :با سوداگران به شدت برخورد خواهد شد.
طرحهای جنگلداری پاسخگوی نیازها نیست
در عین حال، ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران با اشاره به اینکه از دو میلیون هکتار جنگل‌های شمال، حدود یک میلیون و 100 هزار هکتار در مازندران قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی كه در خصوص پایداری طبیعت وجود دارد، در آستانه تدوین برنامه ششم باید به این مسائل توجه شود.
مقام عالي دولت در مازندران با بیان این که طرحهای جنگلداری اجرا شده در گذشته، نمی‌تواند پاسخ گوی مسايل امروزی باشد، ابراز نمود: مشکلاتی که در فرآیند تصمیم گیری و اجرای طرحهای جنگلداری وجود دارد، مانع از اجراي سیاست‌ها و برنامه هاي تعيين شده در اين بخش است.
وي با بیان این که باید از بوروکراسی و مشکلاتی که دامنگیر اجرای طرحهای جنگلداری بوده پرهیز کنیم و واقعیت‌ها را اين حوزه را مد نظر قرار دهيم و دنبال نماييم، تصريح كرد: امروز برداشت چوب از جنگل، در شمار اولويت جنگلداري نيست و مهم‌ترین عامل در اجرای طرحهای جنگلداری توجه کامل به جنگل‌نشینان است.
فلاح با اشاره به اينكه اکوتوریسم و طبیعت گردی بايد در راس فعاليتهاي جنگل داري قرار بگيرد گفت : امکانات و تجهیزات حفاظت از منابع طبیعی بویژه اطفا حریق باید از سوی دولت تامین شود.
وی خاطرنشان كرد: امروز سرمایه‌گذارانی که به اجراي طرح‌هایی با محوریت طبیعت‌گردی اعتقاد دارند، به استان مراجعه می‌کنند و انتظار داریم؛ مدیران وزارتخانه نيز به این ظرفيت توجه کنند.
فلاح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز با وقوع باران به لحاظ دخالت‌های انسان در جنگل، سیل‌های ویرانگر در مازندران اتفاق می‌افتد، عنوان كرد: به دليل صحيح نبودن مدیریت منابع در گذشته، امروز با مشکلاتی مواجه هستیم و لازم است راه هاي برون رفت از آن را عملياتي نماييم و دولت در اوایل شروع به فعالیت، مصوبه‌ای را درباره جنگل‌های شمال ابلاغ کرد که این مصوبه فرصتي استثنایی است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش مهر، ساماندهی سکونتگاه‌ها و مناطق عشایری داخل و حاشیه جنگل ها و مراتع در روستاه‌ها در قالب طرح هادی روستا و عدم شناسایی سامانه های عرفی بعنوان سکونتگاه و و عضویت نماینده اداره-کل منابع طبیعی و آبخیزداری در کارگروه شهرستانی و استانی تصویب طرح هادی، حمایت و همکاری در تسهیل و تسریع اجرای طرح ساماندهی دام و تک خانوارها در داخل جنگل، تشکیل کارگروه مشترک استانداری و منابع طبیعی و دستگاه مربوطه جهت اجرای کامل آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نظارت بر معادن موجود از لحاظ رعایت دقیق ملاحظات محیط زیستی و منابع طبیعی، ساماندهی مجوزهای صادر شده در مورد معادن غیر فعال و عدم صدور مجوز جدید معادن در جنگل ها و سایر زیست بوم های حساس از جمله توافقاتی است که استانداران استانهای شمالی برای صیانت از عرصه های طبیعی روی آن تاکید کرده اند.
حمایت و همکاری در جهت ایجاد شبکه پایش و سیستم های هشدار اولیه در مقابه با مخاطرات و بلایای طبیعی نظیر شیوع بیماریها، طغیان آفات جنگلها و مراتع، خشکسالی، سیل، حریق، حمایت و همکاری در رسیدگی به اراضی اختلافی سنواتی با دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادها، ساماندهی طبیعت گردی با مراعات ضوابط و استانداردهای سازمان وجلوگیری ازاقدامات پراکنده، از طریق فعال سازی کمیته طبیعت گردی استان، تعیین مناطق وکانونهای طبیعت گردی استان در چارچوب طرح جامع منابع طبیعی، حمایت، تقویت و ارتقای اعتبارات مرتبط با فعالیتهای بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای انجام وظایف حاکمیتی و ایجاد فصل مستقل با توجه به تاثیرگذاری این بخش در شاخصهای اقتصادی و توسعه ای استان و تاکید براجرای کامل دستورالعمل تنظیم موافقت نامه های سال 1393، ابلاغیه معاونت برنامه-ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (عدم توزیع شهرستانی، تامین هزینه¬های کارشناسی، ایجاد طرح ترویح حفظ منابع طبیعی و ایجاد طرح ترویح حفظ منابع طبیعی و ...) از دیگر توافقات بوده است.
پیشنهاد ارتقای جایگاه منابع طبیعی و آبخیزداری در برنامه ششم توسعه توسط استانداران، با عنایت به تعهدات قابل توجه اجرایی ابلاغ شده در اقتصاد مقاومتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز منابع طبیعی استان با توجه به ریزش شدید نیروها و حاکمیتی بودن وظایف، حمایت از عضویت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ساماندهی مراکز دفن زباله موجود، آزادسازی عرصه های منابع طبیعی بویژه محاوط جنگلی، و تاکید و تسریع در تغییر سیستم دفن زباله، از طریق جلب سرمایه گذاری و بهره گیری از فناوری-های نوین در امر بازیافت، تولید کمپوست و انرژی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها، سکونتگاه ها و آبادی های واقع در حاشیه و داخل جنگل ها و مراتع و عدم ارائه خدماتی از قبیل برق، گاز، تلفن و بهره گیری از فرصت حضور ریاست جمهوری و هیات محترم دولت در معرفی، تبیین و کمک به منابع طبیعی استانها نیز از دیگر توافقات بوده است.