به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی منش شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، اسیدپاشی در اصفهان را ظلم و جنایتی عجیب توصیف كرد و افزود: اگر خدای ناكرده این حادثه در قم به وجود می‌آمد، هیچ نگاهی به‌سویی كه فضای مجازی ایجاد كرده‌اند نداشتم، چون گروه‌های امر به معروف و نهی از منكر در قم به صورت ضابطه مند و قانون مند فعالیت می‌كنند.
وی اضافه كرد: سردار جعفری دو ماه پیش در دیداری كه داشتیم اظهار كرده بود مسئله تذكر لسانی در اطراف حرم حضرت معصومه(س) به عهده آمران به معروف بسیجی نخواهد بود و من با توجه به نگرانی‌های زیادی كه در آسیب‌های اطراف حرم مطهر وجود دارد، از تیپ امام صادق(ع) و جامعه الزهرا(س) خواستم در اطراف حرم مطهر تذكر لسانی داشته باشند.
استاندار قم گفت: وقتی سردار جعفری اینقدر در مورد مسئله تذكر لسانی احتیاط می‌كند آیا رواست در مسئله اسیدپاشی، انگشت اتهام را به سوی آنها نشانه بگیرند؟
به اعتقاد حجت‌الاسلام صالحی منش، اصفهان مهد تمدن و پایتخت فرهنگی كلانشهرهاست و انسان‌های بزرگ، مردمان سخت‌كوش و مدیران مدبری در این استان حضور دارند ولی عده‌ای در فضای مجازی كاری كردند كه برخی‌ها تحریك شوند و در مقابل دادگستری اصفهان تجمع كنند.
ردپای لابی‌های صهیونیستی در اسیدپاشی
وی مسئله اسیدپاشی در اصفهان را یك كار داعشی، استكباری و صهیونیستی دانست كه دشمنان نظام در ادامه ترور دانشمندان هسته‌ای به دنبال استفاده ابزاری از آن هستند.
استاندار قم با بیان اینكه اولین رسانه‌ای كه به این مسئله دامن زده بی‌بی‌سی بوده است، اظهار كرد: این اقدام كاملا یك حركت سیاسی و جهت‌دار بوده است.
وی افزود: اسیدپاشی اقدامی وحشیانه است و حكمش - طبق فرمایش امام راحل(ره) كه حتی سنگ پراكنی را افساد فی‌الارض می‌دانستند- اشد مجازات است.
وی با انتقاد از آنچه كه رسانه‌های مجازی اسیدپاشی را به گروه‌های حزب‌الله و بسیج و سپاه منتسب كرده‌اند تاكید كرد: این از مظلومیت نهادهای امنیتی و انتظامی و نظام است كه با وجود اینكه اقتدار زیادی دارد ولی ملاحظه بسیاری از مشكلات را می‌كند.
حجت‌الاسلام صالحی منش تاكید كرد: اگر حكومت بخواهد با پدیده شوم بدحجابی برخورد كند 48 ساعت برای ما بس است كه این قضیه را جمع كنیم.
مواضع رئیس جمهور در قانون امر به معروف روشن است
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی قانون امر به معروف و نهی از منكر در مجلس شورای اسلامی اشاره كرد و گفت: اگرچه دولت در رابطه با برخی از بندهای این قانون ابهاماتی را مطرح كرده كه طبیعی هم هست، ولی مواضع رئیس جمهوری و نماینده پارلمانی وی در مورد این قانون شفاف و روشن است.
وی در عین حال تاكید كرده كه دولت صددرصد موافق این قانون است و وظیفه دولت تبعیت از قانون است.