به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی مسئولان نظام بانکی کشور رقم مطالبات معوق به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است، با این وجود چند روز پیش ولی الله سیف در جمع فعالان اقتصادی نسبت مطالبات غیرجاری را با روندی کاهشی 14.1 درصد ذکر کرد و افزود: روند مطالبات معوق کاهشی است و امیدواریم که این نسبت به زیر 5 درصد برسد.
همچنین بر اساس آخرین تصمیم گیری ها در جلسات مشترک بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت، مشتریان بدحساب و خوش حساب از یکدیگر تفکیک شده و تقسیم بندی شده اند و بدحسابان بانکی که از تمکن مالی هم برخوردارند از تمام حقوق محروم شده اند.
به هر حال بانک مرکزی به گفته سیف کمیته ای را برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل داده است و این کمیته هر هفته جلسه برگزار می کند و از حمایت قوه قضائیه و بانکها برخوردار است تا بتواند شرایط مطالبات معوق بانکی را بهبود بخشد. در پی این اقدامات فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است و کمیته مذکور پیگیری آنها را انجام می دهد.
بیشترین مطالبات معوق مربوط به کدام بانک است؟
کارگروه ویژه مطالبات معوق در بانک مرکزی به درخواست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است تا نظام بانکی را از مطالبات معوق نجات دهد، گرچه برخی از مدیران بانکی می گویند که دارای کمترین میزان بدهی معوق هستند و یا اینکه کمترین میزان بدهی معوق بانکها به آنها تعلق دارند، اما واقعیت چیز دیگری است.
صحبت های مدیران بانکی نیز حاکی از این است که بانک ها برنامه ریزی های ویژه ای را برای وصول مطالبات غیرجاری انجام می دهند، این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه های اخیر هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است.
بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصد بزرگی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است. همچنین حدود 30 درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور سهم بخش تولید است.
بررسی ها نشان می دهد که عواملی از جمله بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی، تحریم های بین المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
مطالبات معوق نشان دهده ضعف مدیران
مسئولان بانک مرکزی معتقدند که وجود مطالبات معوق در دفاتر بانک ها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
یکی از مشکلات در این زمینه نیز به ثبت و طبقه بندی مطالبات غیر جاری شرکت های متعلق به بانک ها بازمی گردد. به عبارت دیگر برخی بانک ها به جهت حمایت از شرکت های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می کنند لذا این مطلب که عنوان می شود مطالبات از شرکت های زیرمجموعه بانک ها پیگیری نمی شود اصولا" دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می طلبد.
در عین حال بر اساس آخرین اخبار قرار است که بانک مرکزی فردا و در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد پرونده مشتریان کلان بدحساب گزارش ارائه دهد و اقدامات فرادستگاهی در زمینه رسیدگی به مطالبات معوق را بازگشایی کند.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فردا عصر به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار می‌شود تا بانک مرکزی گزارشی از تدوین متن نهایی پیش‌نویس مصوبه ستاد برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی ارائه کند.