جمال كريمي راد وزير دادگستري در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي گفت: بر اساس ماده 188 آئين نامه دادرسي مسئولان قضايي و حقوقي اختلاف برداشت وجود دارد به طوري كه برخي از آقايان بر اين عقيده هستند كه اعلام اسامي قبل از تشكيل دادگاه برخلاف قانون اساسي است.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كريمي راد وزير دادگستري كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: قوه قضائيه به دنبال تهيه كليه استفساريه در خصوص تبصره يك ماده 188 قانون اساسي مبني بر برداشتن اختلاف بين برخي از آقايان در خصوص اعلام كردن و يا اعلام نكردن اسامي مفسدان اقتصادي است.

كريمي راد در پاسخ به سوالي در خصوص اعلام نام شهرام جزايري قبل از تشكيل دادگاه و اثبات جرم وي اظهار داشت: نام شهرام جزايري را قوه قضائيه اعلام نكرده و با تشكيل نخستين جلسه دادگاه وي، مردم و رسانه ها در جريان پرونده شهرام جزايري قرار گرفتند.

وزير دادگستري در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران پارلماني در خصوص بمب گذاري هاي اخير اهواز گفت: تاكنون سرنخهايي از بمب گذاري هاي اهواز بدست آمده و در حال بررسي بيشتر مي باشد به طوري كه نيروهاي انتظامي ، مامورين اطلاعاتي و بازپرسي پرونده در حال بررسي پرونده مي باشند.

وي در ادامه اين گفت وگو،  در خصوص شكايت دولت ايران از صدام گفت: مساله شكايت و ارتكاب جرم و جنايت قائم به شخص است و رضايت دولت بحث ديگري است كه طبق همان تصميم قبلي سازمان ملل بايد عمل شود.

وي همچنين در پاسخ به پرسشي در خصوص حضور خود همزمان در دولت و قوه قضائيه به خبرنگاران گفت: سخنگويي هيچگاه شغل نبوده، مثلا آقاي ميرمحمدي علاوه بر سخنگويي استاد دانشگاه نيز بوده است.

كريمي راد در خاتمه افزود: رئيس قوه قضائيه برابر اصل 160 قانون اساسي مي تواند هم امور اداري مالي را به وزير دادگستري تضمين كند و فرض بگيرد كه سخنگويي هم جزئي از همين مورد است چرا كه بر اساس قانون هيچ منع قانوني وجود ندارد.