به گزارش خبرنگار مهر، در یک ماهه اخیر چند گزارش متفاوت از وضعیت هزینه ها در سبد معیشت خانوار کارگری کشور ارائه شده است. در حال حاضر، نمایندگان کارگری کشور با تشکیل کمیته هایی به بحث و بررسی درباره وضعیت معیشت کارگران می پردازند.
قرار است نتیجه تمامی جمع بندی های کارگران به صورت یک پیشنهاد مشخص تدوین و به شورای عالی کار ارائه شود. این شورا قرار است در ماه های آینده درباره وضعیت افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در سال 94 تصمیم گیری کند.
در سال های اخیر این شورا نتوانست دستمزدهای مناسبی را برای مشمولان قانون کار مصوب کند. مقامات وزارت کار می گویند هرچند شکاف بین دستمزدها با هزینه های خانوار قابل توجه است، اما در تصمیم گیری ها باید همه جوانب کار سنجیده و سپس تصمیم گیری شود.
کشمکش کارگران و کارفرمایان بر سر منافع
کارفرمایان و دولت معتقد به این هستند که نمی توان دستمزدهای بالایی درنظر گرفت و آنگاه انتظار داشت اشتغال جدید ایجاد شود، مشاغل موجود پایدار بماند و بنگاه ها بتوانند ادامه حیات دهند. یک تفکر موجود در بین مدیران دولتی کشور می گوید دستمزد کم بهتر از بیکار شدن افراد است؛ بنابراین هر کارفرمایی که بتواند حتی با حقوق پایین نیرو جذب کرده و اشتغال ایجاد نماید، باید حمایت شود.
این در حالی است که کارگران مسائل دیگری را مطرح می کنند و معتقدند دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب درآمدهای کشور هیچگاه آنگونه که شایسته است تلاشی برای تقویت معیشت کارگران نکرده است. از این رو، حضور دولت در شورای عالی کار و دخالت مستقیم در تصمیم گیری‌های کارگران و کارفرمایان، تاکنون تاثیری در بهبود وضعیت زندگی آنها نداشته است.
کارگران می گویند دولت طبق وظیفه قانون اساسی خود باید از طریق در اختیار داشتن منابع نفتی و درآمدی کشور، برای دستیابی افراد جامعه به اشتغال و مسکن تلاش کند ولی در ده های گذشته این نقش بسیار کمرنگ شده است.
پیش تر برخی گروه های کارگری پیشنهادات روشنی را برای نحوه حضور دولت در تقویت معیشت کارگران ارائه کرده اند. آنها حذف تمام حق بیمه نیروی کار و یا تخفیف بخشی از آن را کمکی می دانند که دولت می تواند با چشم پوشی از درآمدهای بیمه ای، برای آنها به ارمغان بیاورد و تحقق این امر می تواند به صورت مستقیم در بهبود میزان دریافتی نیروی کار، تاثیرگذار باشد.
همچنین پیشنهاد شده است دولت با حذف مالیات حقوق کارگران و یا دستکم افزایش سقف معافیت مالیاتی به افزایش درآمد نیروی کار کشور کمک کند، همچنین از طریق برخی حمایت های غیرنقدی مانند سبد کالا هم می توان خانوارهای کارگری کشور را مورد حمایت قرار داد و اینها همه از طریق دولت قابل برنامه ریزی است.
گزارشات مراکز رسمی از هزینه تامین معیشت
بنابراین نبود اینگونه حمایت‌ها و قرار گرفتن فشار افزایش حقوق ها بر دوش کارفرمایان باعث شده است تا شکاف زیادی بین درآمد و هزینه های کارگران ایجاد شود. در این باره مرکز آمار ایران اعلام کرده است، میزان هزینه ماهیانه یک خانوار شهری بیش از یک میلیون و 800 هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد ماهیانه کارگران 609 هزارتومان و متوسط دریافتی بیشتر آنها یک میلیون تومان است.
در گزارش‌های دیگری نیز بانک مرکزی هزینه خانوار را 2 میلیون و 500 هزارتومان اعلام کرده است. بر همین اساس، فراکسیون کارگری مجلس در گزارشی اعلام کرده است که حقوق دریافتی نیروی کار در سال 94 نباید از یک میلیون و 600 هزارتومان، کمتر باشد.
به تازگی نیز اعلام شده است خط فقر به 1000 دلار در ماه افزایش یافته که معادل ریالی آن بیش از 3 میلیون و 200 هزارتومان است. آنچه که از مجموعه گزارش های مراکز رسمی کشور می توان برداشت کرد، اینکه دولت باید راهی برای جبران شکاف بین دستمزدها و هزینه های کارگران پیدا کند.
هادی ابوی در گفتگو با مهر از برگزاری جدیدترین نشست کمیته دستمزد کارگران و بحث و بررسی بر سر گزارش های ارائه شده از استان‌ها درباره معیشت کارگران خبر داد و گفت: در جدیدترین اقدام صورت گرفته، کمیته های مزد استانی گزارش‌های میدانی خود از وضعیت قیمت‌ها را در بازار ارائه کردند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: به تازگی مباحثی از سوی دولت درباره کاهش نرخ تورم مطرح می‌شود، اما بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگران نشان می‌دهد دستکم در اقلام پُرمصرفی که خانوارهای کارگری خریداری می کنند، قیمت‌ها بالا است.
ابوی خاطرنشان کرد: هرچند کارگران قبول دارند دولت در مهار رشد افسارگسیخته و بدون منطق قیمت‌ها در بازار موفق بوده، اما به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران، این کاهش‌ها در زندگی کارگران احساس نمی‌شود.
استخراج اولیه هزینه تامین 45 قلم کالا
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در حال حاضر، هزینه های کارگران در تامین اجاره مسکن، خرید لبنیات، پروتئین و مواردی از این دست بالا است. نگرانی نمایندگان کارگران این است که با توجه به شرایط نامناسب معیشتی کارگران، کاهش نرخ تورم اعلامی دولت مورد استناد شورای عالی کار قرار گیرد و دستمزدی برای سال آینده تعیین شود که نه تنها کمکی به تقویت معیشت خانوار کارگری نکند، بلکه در کوتاه مدت نیز قدرت خرید خود را از دست بدهد.
وی ادامه داد: کمیته های استانی تعیین مزد کارگران در بررسی‌های میدانی خود 45 قلم کالا را مورد ارزیابی قرار داده اند و قرار است در یکی دو هفته آینده ارقام نهایی استخراج و اعلام شود اما به صورت کلی ارقام معیشتی کارگران با دستمزدها فاصله معناداری دارد.
به گفته ابوی، تصمیم بر این شده است که در مورد 45 قلم کالا بررسی های بیشتری صورت بگیرد و در نشست‌های بعدی کمیته مزد گزارشات ارائه شود. تلاش ما بر این است که به دنبال ارائه گزارش های واقعی از وضعیت زندگی خانوارهای کارگری باشیم و آنچه که اعلام می شود براساس قیمت‌های موجود در بازار باشد.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: به عنوان نمونه، بنا داریم در بحث استخراج هزینه های مربوط به حمل و نقل کارگران، از سرویس های عمومی حمل و نقل استفاده کنیم و هزینه هایی که ممکن است برخی کارگران برای بنزین خودروهای شخصی بپردازند، چشم پوشی خواهد شد. اینگونه می توان ارقامی را استخراج کرد که به واقعیت ها نزدیک باشد.