به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب یک ماده قانونی از این طرح، مقرر کردند در موارد قانونی هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است.
نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد و احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه‌ازا یا معوض آن، لازم‌الاجرا است.
همچنین در بند دیگری از این ماده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده، کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند.
کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز مشمول این حکم است.
گردش عملیات مالی (دریافت و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک، باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.
به گزارش مهر، این ماده قانونی با 144 رای موافق، 7 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.