به گزارش خبرنگار مهر، مناقشه بر سر در اختیار گرفتن مرکز تحقیقات مخابرات که چندی است به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافته سابقه ای چند ساله دارد اما از اواسط فعالیت دولت دهم و پس از تاسیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد اجرایی شورایعالی فضای مجازی، این درگیری ها و جدال ها وارد فاز جدی تری شد.
ماجرا از کجا آغاز شد
ماجرا از زمانی شروع شد که مهدی اخوان بهابادی دبیر وقت شورایعالی فضای مجازی کشور از استقرار مرکز ملی فضای مجازی در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر داد و گفت: براساس تکلیف مقام معظم رهبری باید هرچه سریعتر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شود که براین اساس قرار شد از امکانات اولیه موجود در این زمینه استفاده شود که استقرار در ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران به صورت توافقی با دولت تعیین تکلیف شد؛ پس از آن نیز اخوان بهابادی از انفصال این مرکز تحقیقاتی از وزارت ارتباطات و ادغام آن با مرکز ملی فضای مجازی و ایجاد پژوهشگاهی در ذیل این مرکز خبر داد.
این خبر به موجب مصوبه 157 شورایعالی اداری به ریاست محمود احمدی نژاد در دی ماه سال 91 اعلام شد و آن زمان رئیس شورایعالی با تغییر نام موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی موافقت کرد.
جدال برای در اختیار گرفتن یک مرکز تحقیقاتی
اما پس از چند ماهی از انجام این اقدام، شورایعالی اداری مصوبه قبلی را اصلاح و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد؛ به این دلیل بود که در اردیبهشت ماه سال 92 برخی از نیروهای حراست وزارت ارتباطات به همراه برخی از مسئولان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ورود به مرکز ملی فضای مجازی خواستار پس گیری این پژوهشگاه شدند این اقدام همراه با درگیری و اغتشاشاتی نیز بود.
در آن زمان مهدی اخوان بهابادی موضوع را برای حل مشکل به دیوان عدالت اداری برد.
مرکز تحقیقات مخابرات با حکم دیوان عدالت منحل شد
به گزارش مهر، با گذشت بیش از 2 سال از طرح شکایت مهدی اخوان بهابادی و با وجود روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات را باردیگر به عنوان زیرمجموعه خود اعلام کرد، دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابجایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات از مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات را لغو کرد.
دیوان عدالت اداری مهدی اخوان بهابادی را در این شکایت محق دانست و رای به انحلال مرکز تحقیقات مخابرات داد.
رای انحلال مرکز تحقیقات مخابرات نادرست است
پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری در خصوص مرکز تحقیقات مخابرات ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه ای به نقل از برات قنبری معاون وزیر، این رای را نادرست اعلام کرد.
وی با بیان اینکه این خبر اشتباه و فعالیت این مرکز به قوت خود باقی است و ادامه می یابد، گفت: مهدی اخوان پیش از تشکیل جلسه هیات عمومی شکایت خود را پس گرفته، بنابراین ورود دیوان عدالت اداری به موضوعاتی که میان دستگاه‌های دولتی است جای بحث دارد، با توجه به اینکه همواره دولت برای اختلافاتی که در زیرمجموعه دولت بوجود می آید ساز و کار خود را دارد.
قنبری گفت: در دولت قبلی رئیس وقت مرکز، ادغام این مرکز را با مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد که از طریق شورای عالی اداری مصوبه‌ای را دریافت کردند ولی این مصوبه با مخالفت رییس مجلس شورای اسلامی مواجه شد که مجبور شدند مصوبه را اصلاح کنند؛ مصوبه‌ای که بعدا شورای عالی اداری برای اصلاح مصوبه قبلی داشت مصوبه اخیر را ابطال کرد، دیوان عدالت اداری نیز براساس شکایت مهدی اخوان به عنوان شاکی خصوصی وارد شده که قبل از تشکیل جلسه هیات عمومی وی شکایت خود را پس گرفت.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: موضوع انحلال قانونی نیست و کماکان به عنوان مرکز تحقیقات مخابرات ایران صلاحیت مستقل دارد و یکی از مراکز مهم کشور برای تولید علم و فناوری در راستای سیاست های کلی نظام مخصوصا سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می آید؛ براین اساس در خصوص رای اخیر پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.
مرکز تحقیقات مخابرات و طرح هایی که خروجی ندارد
مرکز تحقیقات مخابرات در سال 1349 در دانشگاه تهران و زیر نظر وزارت سابق پست و تلگراف و تلفن تاسیس شد تا تحقیقات علمی و عملی دانشگاهی از جمله کاوش‌های نظری، عملی و فنی در زمینه مخابرات، آموزش مهندسان ایرانی و افزایش توانایی پژوهشگران، تربیت مغزهای مخترع و مبدع، جمع‌آوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آن‌ها، تنظیم مقررات و استانداردها در زمینه‌های مختلف مخابراتی کشور را عهده دار شود؛ پس از انقلاب نیز تقویت انگیزه‌های خودکفایی، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مخابراتی به مسئولیتهای این مرکز به‌عنوان کانون اصلی تحقیقات مخابراتی کشور افزوده شد.
با ایجاد تغییراتی در اساس‌نامه این مرکز و با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ساختار مرکز به صورت پژوهشگاه تغییر یافت و وظایف بیشماری در حوزه تحقیق و پژوهش در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به آن اضافه شد؛ اما با این وجود عملکرد این مرکز در زمینه طرح ها و پروژه هایی که در آن تعریف شده مبهم و دارای پیچیدگی است.
خروجی نامشخص از پروژه ها، پروسه طولانی در اجرای پروژه ها، ابهام در نوع واگذاری پروژه ها، موازی کاری طرح ها و نامشخص بودن برون سپاری پروژه ها به همراه صرف مبالغ هنگفت بودجه ای از جمله مسائلی است که فعالیت این مرکز را با ابهام روبرو کرده است.
تکاپو برای ماندن
سالانه ردیف بودجه چندصد میلیاردی برای این مرکز تحقیقاتی تعیین می شود با این وجود و در حالی که در برنامه های توسعه ای مهمترین وظایف این پژوهشگاه پررنگ مشخص شده اما خروجی ملموسی از طرح های تعریف شده این پژوهشگاه به چشم نمی خورد و فعالیت های این مرکز انعکاس خبری ندارند به نحوی که رئیس پژوهشگاه و مدیران روابط عمومی و روسای پژوهشگاه نیز علاقه ای به رسانه ای کردن اقداماتی که در این پژوهشگاه صورت می گیرد نشان نمی دهند.
حال پس از گذشت بیش از یک سال از حضور محمد خوانساری به عنوان رئیس این پژوهشگاه در دولت یازدهم، شاید حکم دیوان عدالت اداری این مرکز را به تکاپو واداشت تا اخباری از فعالیت آن بر روی سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد.
رئیس این مرکز از افزایش ظرفیت آزمایشگاههای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و انجام بیش از 30 مورد آزمون تائید نمونه در حوزه ارتباطات نوری و تجهیزات شبکه خبر داده است.
صرفنظر از اینکه حکم دیوان عدالت اداری برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران اجرایی شود و یا خیر، این واکنش می تواند نویدبخش حرکت وزارت ارتباطات به سمت شفاف‌سازی عملکرد مبهم و غیرشفاف این نهاد علمی تحقیقاتی و میزان اهمیت حضور این مرکز تحقیقاتی در ذیل این وزارتخانه باشد.