به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت ملي گاز ايران با تقديم دادخواستي به طرفيت وزارت كشور تقاضاي ابطال مصوبه وزارتخانه مذكور مبني بر اخذ عوارض شهرداريها به مبلغ 5 درصد بهاء گاز مصرفي مشتركين را به علت مخالفت با قانون درخواست نمود كه با عنايت به مفاد دادخواست مذكور هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشكيل جلسه داد .
بر اساس اين گزارش ، با عنابت به اينكه وزارت كشور به استناد تبصره الحاقي ماده 53 قانون تشكيلات شوراي اسلامي به جانشيني شوراي اسلامي شهر و نيز بند ماده 35 قانون مذكورمبادرت به صدور اين بخشنامه كرده بود و از طرفي روساي وقت جمهور نيز با اجراي بخشنامه مذكور مخالفت خود را اعلام داشته اند ، بنابراين بخشنامه مذكور مخالف قانون تشخيص داده شد و ابطال گرديد .
اين گزارش مي افزايد : گرچه تاكنون اين عوارض از شهروندان دريافت نمي گرديد اما شركت ملي گاز ايران مدعي شده شهرداريها با توسل به كميسيون هاي موضوع ماده 77 قانون شهرداريها ، ميلياردها ريال از وجوه جاري و عمراني شركت ملي گار ايران برداشت نموده و اين شركت را در اجراي وظايف خود به منظور گازرساني به مردم با مشكلات بزرگ مواجه كرده اند و اكنون با توجه به ابطال بخشنامه مذكور توسط ديوان عدالت اداري ، شهرداريها مجاز به برداشت از وجوه ياد شده نيستند.