قم - نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه رفتار شهرداری با پیمانکاران خوب نیست، گفت: شهرداری باید بهتر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و پیمانکاران قوی را از دست ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، به کارگیری ۳۲۰ نیرو برای فضای سبز و ۲۵ نیرو در بخش خدمات شهری موضوعی بود که بخش اعظم وقت جلسه نود و ششم شورای اسلامی شهر قم را صبح یکشنبه به خود اختصاص داد.

ابتدا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه را مطرح کرد. حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با اشاره به اینکه این نیروها در سال گذشته به کارگیری شده‌اند گفت: کمیسیون به این نتیجه رسیده که این نیروها تا اردیبهشت سال آینده به کار خود ادامه دهند و برای سال آینده برون سپاری خدمات اتفاق بیفتد.  

رئیس کمیسیون خدمات شهری هم در توضیح این مسئله گفت: مبنای تصمیم گیری در بودجه سالیانه اعدادی است که حجم کار در حوزه‌های مختلف را روشن می‌کند.

وی ادامه داد: مساحت فضای سبز شهری در سال گذشته ۳۳۸ هکتار بوده که ۲۴۰ هکتار به صورت پیمانی و بقیه به صورت امانی نگهداری می‌شده است.

عباس ذاکریان خاطرنشان کرد: مجموع کل فضای سبز شهری و جنگلی هزار و ۵۳۰ هکتار در سال قبل بوده. ۱۹۴ هکتار هم در سال گذشته توسعه داشتیم که بخشی جنگلی بوده و بخشی شهری. بخشی از این فضا به پیمان‌ها اضافه شده و بخشی به امانی‌ها.

طبق این آمار و ارقام، توسعه فضای سبز شهری ۶۶ هکتار کمتر از برنامه اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ آن مقداری که باید نگهداری کنیم هزار و ۷۰۰ هکتار است که ۲۷۴ هکتار هم توسعه خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری با اشاره به اینکه هزینه تمام شده نگهداری هر هکتار فضای سبز شهری در سال میان ۴۳ و ۴۹میلیون تومان متغیر است خاطرنشان کرد: هزینه فضای سبز جنگلی هم یک و یک دهم میلیون تومان است.

وی افزود: در مجموع ۱۹ میلیارد تومان هزینه نگهداری و یک و نیم میلیارد توسعه فضای سبز شهری است که در نهایت تا ۲۳ میلیارد تومان می‌رسد.

ذاکریان اظهار داشت: آن چیزی که در بودجه پیش بینی شده ۱۲ میلیارد تومان است که ما در زمان طراحی بودجه هم فریادش را می‌زدیم.

وی با اشاره به اینکه بودجه خدمات شهری غیر واقعی و پایین دیده شده تاکید کرد: باید در بودجه بر اساس مبنایی قراردادها را دید که سال بعد مجبور نباشیم آن را اصلاح کنیم.

برخی نیروها در فضای سبز به کار گرفته نشدند

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به اینکه فلسفه جذب نیروها در زمینه فضای سبز توسعه جهادی بود که شهرداری می‌خواست در این زمینه انجام دهد گفت: قرار شد ۲۰ نفر کارشناس و ۳۰۰ نفر کارگر در این راستا جذب شوند که البته بخشی از اینها خارج از حوزه فضای سبز مشغول به کار شدند.

حسن بختیاری اظهار داشت: قرار شد ۳۰۰ هکتار هم توسعه داشته باشند که این رقم به ۲۳۰ هکتار رسید. دوباره می‌خواهند این قرارداد را تمدید کنند.

وی افزود: این حرکت به این معنی است که داریم یک حجم نیرو را به شهرداری تحمیل می‌کنیم. اینکه هر سال این قرارداد را تمدید کنیم به این معنی است که سهم پیمانی کاهش پیدا کرده و سهم امانی افزایش پیدا می‌کند که این مثبت نیست.

برون سپاری‌های غیر واقعی در شهرداری

بختیاری اظهار داشت: روند امور از سمت برون سپاری واقعی به سوی برون سپاری غیر واقعی می‌رود. رفتار شهرداری با پیمانکاران خوب نیست به این خاطر است که پیمانکاران قوی می‌روند و ضعیف‌ها می‌ماند.

وی اضافه کرد: باید بخش خصوصی در شهرداری بهتر توجه شود تا بتوانیم از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از لایحه شهرداری ادامه داد: یک لایحه به ما دادید ۳۷۰ نفر لازم داریم. رئیس کمیسیون خدمات شهری محاسبه کرد معلوم شد ۵۰ نفر باید کم شود اما این کم شدن در لایحه شهرداری در نظر گرفته نشد.

آتش‌زر ادامه داد: ما این را می‌پذیریم اما حتماً در ۹۴ باید تعیین تکلیف شود. به جز کارشناسان همه باید بیل به دست شوند و این نیروها را جای دیگر به کار نگیرید.

معاون شهردار قم نیز در انتقاد به اینگونه مطرح کردن مسائل اظهار داشت: مطالب را دوستان به صورت پراکنده مطرح می‌کنند. برخی صحبت‌ها هم در جلسات گفته نمی‌شود و به صحن می‌آید.

رضا پوریافر گفت: حرف ما همان حرف اول است که ۳۷۰ نفر نیاز داریم و این بر مبنای جداول و واقعیت‌ها گفته شده است.

وی تصریح کرد: این صحبت‌ها به صورت پراکنده مطرح می‌شود و در نهایت تصمیم‌گیری به گونه‌ای که بتواند مشکل را حل کند، اتفاق نمی‌افتد.

بازگشت دوباره به کمیسیون

معاون شهردار قم با اشاره به اینکه اردیبهشت ماه قرارداد این نیروها به پایان می‌رسد گفت: خواهش ما این است که ۶ ماه به ما فرصت بدهید تا وضعیت کنونی نگهداری شود و شهرداری به مشکل برنخورد. در این ۶ ماه شورا هر بررسی می‌خواهد انجام دهد.

نیاز شهرداری ۳۲۰ نفر یک ساله برای فضای سبز و ۲۵ نفر ۶ ماهه برای خدمات شهری بود اما کمیسیون برنامه و بودجه مبنا را بر اساس هشت ماه حساب کرده بود. در نهایت به دلیل اختلاف نظرات گسترده لایحه با رای اعضا به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.