به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده ظهر دوشنبه در نخستین همایش ملی حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها، ضمن تاکید بر اهمیت حقوق شهروندان در قوانین ایران، اضافه کرد: قصد دولت در زمینه حقوق شهروندی قانونگذاری مجدد و ایجاد تورم قانونی نیست؛ بلکه ارائه خط مشی و راهکارهای کلی با هدف اطلاع مردم از حقوق اولیه و اساسی خود است؛ چراکه در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد که مردم از آنها بی اطلاع هستند.
امین زاده گفت: حقوق شهروندی در فصل سه قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای امام خطاب به دادگاه ها و نیروی انتظامی در سال ۶۳، بخش نامه احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی صادره از قوه قضائیه در سال ۸۳، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مورد تاکید قرار گرفته است.
گفتمان حقوق شهروندی از طریق سازمان های مردم نهاد در حال رشد است
وی بیان کرد: امروزه گفتمان حقوق شهروندی اهمیت ویژه ای پیدا کرده و در جای جای کشور به صورت خودجوش از طرف سازمان های دولتی و غیردولتی جریان دارد و در سیاست های کلی نظام و قوانین عادی نیز به چشم می خورد.
وی ادامه داد: حقوق شهروندی در هر برهه از زمان در یکی از چارچوب های قانون اساسی، قوانین عادی و بخشنامه و آیین نامه ها نمود پیدا می کند؛ اما مهمترین نکته رعایت این قوانین توسط دستگاه های اجرایی و دولتی است.
روح دینی منشور حقوق شهروندی مغفول نمانده است
امین زاده با تاکید بر این موضوع که سند حقوق شهروندی رهاورد و سوغات غرب نیست، افزود: با توجه به استعلام های انجام شده از استادان دانشگاه، حوزه های علمیه و همچنین بیانات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب باید گفت روح دینی این منشور به هیچ عنوان مغفول نمانده است.
وی با برشمردن ویژگی های سند حقوق شهروندی، تصریح کرد: سند حقوق شهروندی باید ضمن پویایی، دارای پیش بینی ها و تقویت های لازم در خصوص ضمانت اجرای حقوقی آن نیز باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در یک سند حقوقی منسجم، مطالبات لگام گسیخته برخی افراد که ناقض حقوق دیگران باشد، جایگاهی ندارد و قوانین مربوط به حقوق شهروندی نباید در خدمت منافع قشر خاصی از جامعه قرار بگیرد.