به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر صبح پنجشنبه در همایش بهره وری و ارتقای کارآمدی سازمانی قوه قضاییه در مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید بهشتی در جمع روسای دادگستری های سراسر کشور گفت: دستورالعمل بهره وری در بعد منابع انسانی در قالب 6 هدف اجرایی می شود. همچنین استفاده موثر از فناوری نوین در فرآیندهای قضایی، رسیدگی به پرونده ها و مختومه کردن آنها، نگاهداشت سطح موجودی با هدف جلوگیری از تراکم پرونده ها، کاهش زمان رسیدگی با هدف رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها با هدف کاهش بار مسوولیت و فشار کار دادگستری، افزایش کیفیت رسیدگی با هدف اجرای سیاست های قضایی و اتفاق آرا از ارکان دستور العمل بهره وری در قوه قضاییه است.
وی افزود: نمره قوه قضاییه در حوزه بهره وری قابل قبول است در حالی که ادبیات بهره وری در کشور ما صفر است اما دستورالعمل بهره وری قوه قضاییه با وجود سه بار تغییر نتایج چشمگیری داشته است.
معاون قوه قضاییه با ارائه عملکرد 6 ماه نخست دادگستری در حوزه های ورودی، خروجی و مانده پرونده های کل کشور در سال های 90 تا93 گفت: ورودی پرونده ها در همه بخش های قضایی در 6 ماه نخست سال های 90 تا 93 افزایش داشته و به تبع خروجی پرونده ها شاهد افزایش بوده است.
ذوالقدر با ارائه چند آمار گفت: در سال 90، دو میلیون 176 هزار ، سال 91، دو میلیون و 768 هزار مانده ثبت شده یعنی حدود 600 هزار مانده افزایش یافته است این در حالی است که نرخ رشد در سال 92 متوقف شد و شاهد دو هزار و 761 و سال 93، دو هزار و 671 مانده بوده ایم و دلیل این امر افزایش نرخ رسیدگی بوده است. همچنین نرخ رسیدگی در سال 91، 64 درصد، سال 92، 62 درصد و سال 93، 66.8 بوده است.
وی با اشاره به آمار مانده ها در دادسراهای عمومی انقلاب گفت: در این حوزه رشد ورودی داشته ایم به گونه ای که در 6 ماه اول سال 90، 281 هزار مانده، سال 91، 430 هزار مانده، سال 92، 455 هزار مانده و سال 93 ، 494 هزار مانده ثبت شده است. البته نرخ رشد نیز کاهش یافته است. البته در دادسراهای عمومی و حقوقی نیز میزان مانده ها در 6 ماه اول سال 90، 355 هزار ، سال 91، 482 هزار، سال 92، 516 هزار و سال 93، 514 هزار مورد ثبت شده است که از سال 92 به بعد نرخ رشد کنترل شده است و در سال 93 این نرخ رشد به زیر صفر رسیده است.
وی گفت: میزان مانده ها در 6 ماه اول سال 90 در حوزه دادگاه های جزایی و عمومی 154 هزار، سال 91، 196 هزار، سال 92، 194 هزار و سال 93، 179 هزار بوده است. این در حالی است که نوع نرخ رسیدگی در سال 91 ، 77.6 ، سال 92، 78.4، و سال 93، 81.1 بوده است.
به گفته ذوالقدر در دادگاه های انقلاب طی چهارسال گذشته تعداد مانده ها کاهش و به حد متعارفی رسیده است. همچنین در حال حاضر دادگاه های انقلاب بیشترین رسیدگی و اجرای احکام مدنی کمترین رسیدگی را به خود اختصاص داده است.
ذوالقدر افزود: در دادگاه های انقلاب به ازای هر 100 پرونده 94 پرونده رسیدگی، در دادگاه های تجدیدنظر 91 پرونده رسیدگی و در اجرای احکام 42 مورد رسیدگی انجام می شود.