به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی مواد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این طرح، به دولت اجازه دادند واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری را انجام دهد.
علاوه بر این، دولت مجوز یافت واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده را که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری انجام دهد.
همچنین دولت مجاز شد واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری را انجام دهند.
همچنین مقرر شد درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده، پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل اختصاص باشد.
همچنین کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.