به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "آنتونی رومرو" مدیر اجرایی اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در این رابطه گفت: مقامات دولتی که مجوز فعالیت غیر قانونی (شکنجه) را صادر کرده اند باید حساب پس بدهند.
وی در ادامه گفت: این تقریبا غیرممکن است که کسی گزارش را بخواند و از این نکته خشمگین نشود که دولت ما درگیر چنین جنایت وحشتناکی بوده است.
این اتحادیه (اتحایه آزادی های مدنی آمریکا) همچنین از اوباما خواسته تا قاضی ویژه ای را برای پگیری این گزارش تعیین کند.
کمیته اطلاعات سنای آمریکا شب گذشته گزارشی را در مورد اقدامات سازمان سیا برای شکنجه افراد متهم به فعالیت های تروریستی منتشر کرد.
کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در گزارش موسوم به شکنجه، سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) را به دروغگویی به کنگره و کاخ سفید متهم کرد. این گزارش جزئیات عملیات سی آی ای علیه القاعده پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را علنی کرده است.
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به صدور گزارش کمیته اطلاعاتی سنا درباره اقدامات سیا در شکنجه متهمان، از سازمان جاسوسی کشورش انتقاد کرد. اوباما شیوه های شکنجه سیا را خلاف قوانین موجود در آمریکا دانسته است.
گزارش سنا علاوه بر تشریح جزئیات شیوه های جنجالی سی آی ای برای کسب اطلاعات از مظنونان مطرح تروریستی، تاکید کرد که این شیوه ها به نتایج مفیدی منجر نشده است.
انتشار این گزارش به دلیل اختلافات در واشنگتن بر سر بخش هایی که باید فاش شود چند بار عقب افتاده است.
"دایان فاینستاین" سناتور ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته تحقیق گفت: شاید هیچ زمانی مناسب تر از برهه کنونی برای انتشار این گزارش نباشد. وی با اشاره به اعتراضات موجود تاکید کرد ناآرامی هایی که در آمریکا دیده می شود طی چند ماه یا چند سال متوقف نمی شود اما این گزارش از این جهت که این موضوع را به سرانجام می رساند حائز اهمیت است.
بر این اساس گزارش نهایی ۴۸۰ صفحه ای کمیته تحقیق از اقدامات سیا، بیانگر نگرانی کنگره از روش های پیش گرفته شده توسط سیا پس از ۲۰۰۱ و در دوران "جورج بوش" است که طی آن به بهانه دستیابی به اطلاعات از مظنونین، آنها را با روش های انتقاد برانگیزی از جمله غرق مصنوعی شکنجه کرده است.