به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، پور محمدي درحاشيه مراسم توديع و معارفه مديران جديد وزارت كشور در جمع خبرنگاران ، در خصوص دستگيري حدود 20 نفر در ارتباط با حوادث اخير اهواز، اظهار داشت: ما هم به اين اندازه اطلاع داريم. وزارت اطلاعات به اطلاعات خوبي دسترسي پيدا كرده كه در موعد مقرر خودشان توضيح خواهند داد.
وزير كشور گفت: ما هم منتظريم وزارت اطلاعات اخبار و اطلاعات بيشتري را در اختيار مردم و بنده بگذارد.
وي در مورد اينكه آيا در هيات دولت در خصوص محدوديت روابط اقتصادي با انگليس بحثي شده است، يا خير گفت: تاكنون صحبتي نشده اما نمي توانيم مراودات اقتصادي را جداي از ديدگاههاي سياسي و منافع ملي بدانيم. اگر كشوري با منافع ملي ما همراه نيست دليلي ندارد كه به بازار اقتصاد او كمك كنيم.
وزير كشور در پاسخ به سوالي مبني بر دخالت انگليس در حوادث اهواز و نظر رئيس جمهور در اين زمينه كه هنوز مداركي كه اين دخالت را نقض كند، پيدا نكرده ايم، گفت: اجازه بدهيد مسئولان پرونده توضيحات تفصيلي را متصديان پرونده ها بيان كنند.
پور محمدي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد چرا اسامي متهمان دستگير شده در ارتباط با حوادث اهواز اعلام نمي شود، نيز اظهار داشت: تا الان مگر اسامي متهمان اعلام شده كه اين بار اعلام شود . به هر حال عده اي متهم هستند و شايد متهم نباشند، بايد اجازه دهيم به دادگاه بروند در صورتي كه جرم قطعي شد، آنگاه اسامي اعلام مي شود.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي در خصوص اعتراض نمايندگان مجلس به انتخاب استانداران و اينكه چرا تمايل به انتخاب افراد نظامي و امنيتي داريد ، گفت: بنا داريم كه از همه سرمايه ها و استعدادهاي كشور استفاده كنيم و در اين راستا مديران موفق در هر حوزه كه بتوانند به مردم خدمت كنند، را بايد به كار بگيريم.
وي در توضيح اينكه فرمانده سپاه كرمان به سمت استانداري كرمان و يكي از معاونان سپاه به استانداري خوزستان انتخاب شده است نيز توضيح داد كه در اين دو استان به اتفاق آراء نمايندگان از اين گزينه ها استقبال كردند و هم اكنون هم ابراز رضايت كرده اند و ما چيزي جز اين نمي خواهيم .
پور محمدي در پاسخ به اينكه چرا همه مديران را تاكنون تغيير نداده ايد، گفت: مگر قرار است كه همه مديران را عوض كنيم، هرگاه تصميم به جابجايي گرفتيم در خدمتتان خواهيم بود.
پور محمدي علت كندي روند انتخاب مديران را به علت انتخاب خوب و درست آنها عنوان كرد و افزود: نمي خواهيم انتخاب عجولانه اي داشته باشيم، ما پيرو منطق و دقت هستيم.
وزير كشور درباره عدم حضور شهردار در جلسات هيات دولت كه مورد سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، گفت: عضويت در هيات دولت طبق ساز وكار خاصي است كه يا بايد قانوني باشد يا رويه اي.
وي افزود: حضور شهردار در هيات دولت بصورت قانوني نيست و "رويه" هم رويه اي بوده كه قطع شده است و دلايلي بود براي قطع اين رويه. استاندار سابق هم گفت اين عدم حضور شهردار در هيات دولت امر پسنديده اي است و شما هم آن را ادامه دهيد.
پورمحمدي گفت: البته من قصد ندارم در اين زمينه اظهار نظر خاصي داشته باشم، دولت بايد خود ببيند كه چگونه بايد اقدام كند.
وزير كشور ادامه داد: حضور شهردار در هيات دولت مساله اي نيست كه وزارت كشوردر آن دخيل باشد، به هر حال اين مساله اي است كه به دولت مربوط است و دولت است كه بايد تصميم بگيرد.
وي تصريح كرد: شهردار چه در جلسات هيات دولت حضور پيدا كند يا حضور پيدا نكند، موضوعي سياسي نيست.
وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه چرا استفساريه دولت براي دوشغله بودن اعضاي شوراي شهر پيگيري نمي شود نيز گفت: ما منتظر نظر مجلس هستيم، مجلس بايد زودتر تصميم بگيرد.
وي افزود: اعضاي شوراي شهر حقوق بگير و كارمند دولت نيستند و تنها حق جلسه مي گيرند و اساسا به لحاظ قانون شغل نيست احراز برخي مناسب به لحاظ قانوني مشكل دارد و اين چون به صورت شبهه درآمده تفسير قانون به عهده مجلس است.
خبرنگاري درباره ممنوعيت ورود كالاي قاچاق از دو كشور كره جنوبي و انگليس و دستور وزارت كشور بر كنترل مرزها گفت: مساله قاچاق ربطي به جنس يك كشور و دو كشور ندارد.
مساله قاچاق و كنترل مرزها يك مساله مهم است و نيازمند يك عزم ملي هستيم و حمايت كامل مجلس را مي خواهيم. اگر مي خواهيم در ابعاد اقتصادي، امنيتي و فرهنگي كشور به سامان برسد، يكي از راهكارهاي جدي كنترل و اشراف مناسب بر مرزها است.
وي افزود: ما برنامه اي در اين خصوص داريم كه اگر مجلس كمك كند مي توانيم ظرف 5 سال اشراف خود را بر مرزهاي كشور كامل كنيم.
وي در مورد مشكلات موجود ميان احزاب هم گفت: احزاب خودشان بايد مشكلاتشان را حل كنند. در واقع احزاب بايد مشكل مملكت را حل كنند. ما انتظار داريم خانه احزاب خود اين مشكل را حل كند و نيازمند يك ناظر بيروني نباشد.
پورمحمدي در خصوص علت تاخير كميسيون ماده 10 احزاب اظهار داشت: در اين مدت نمايندگان مجلس معرفي نشده بودند، من هم معاون سياسي نداشتم اما پس از انتخاب معاون سياسي، وي را به نمايندگان وزارتخانه ها معرفي كردم طبعا از اين پس مي تواند كميسيون فعال باشد.
وزير كشور در خصوص انتخاب علي جنتي به عنوان معاون سياسي وزارت كشور و مخالفت رئيس جمهور با اين انتخاب به دليل اينكه مسئول هيات نظارت در طول انتخابات را آيت الله جنتي بر عهده دارند گفت: ما قرار است با خانواده سالاري در كشور مقابله كنيم هر كس وظيفه خود را بايد به خوبي انجام دهد بنا نيست اگر انسان شايسته اي در مسئوليتي است فرد شايسته ديگر با وجود نسبت خانوادگي از او استفاده نشود. در زمان انتخابات ما تمام احتياطات لازم را به كار خواهيم گرفت كه هيچ شائبه اي در برگزاري انتخابات ايجاد نشود.