به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رحیمی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مراسم افتتاحیه آخرین نشست دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای به مقامات حاضر در این نشست خوش‌آ‌مد گفت.
وی با بیان اینکه مشکل فساد اداری و پولشویی در حال تبدیل شدن به یک معضل عمومی در تمام کشورهای جهان است، گفت: تاثیرات منفی فساد اداری و پولشویی در حال افزایش است و یکی از نگرانی‌های عمده برای موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اینتوسای و آسوسای می‌باشد.
رحیمی، فساد اداری را علت اصلی افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواند و گفت: قطعا فساد در اثربخشی و کارآیی عملیات بخش دولتی و خصوصی اثر خواهد گذاشت، لذا وظیفه اصلی حاکمیت، از بین بردن محیط فساد و پیشگیری از توسعه آن است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه تمام سطوح حکومت بایستی با شفافیت و پاسخگویی، امنیت جامعه را تضمین کند، گفت: این مهم بدون حضور موسسات عالی حسابرسی کشورها به عنوان اساسی‌ترین رکن حسابرسی در بخش عمومی و همکاری با سایر نهادهای نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح عملکرد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی، اظهار داشت: دیوان محاسبات به عنوان یک سازمان حرفه‌ای همواره پیگیر ترویج حاکمیت مطلوب می‌باشد. لذا در این راستا از طریق تقویت کنترل‌های داخلی در دستگاه‌های تحت رسیدگی، برخورد قاطع و به موقع با متخلفان، تعامل با دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، آموزش‌های درون و برون سازمانی حسابرسان، تقویت کمیته مبارزه با فساد و پولشویی همواره به دنبال ایفای نقشی سازنده در نهادهای رسمی بین‌المللی از جمله اینتوسای و آسوسای است.
رحیمی با اشاره به تصویب قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی با آیین‌نامه مربوطه با 39 دستورالعمل در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بورس و اوراق بهادار، امور مالیاتی، بیمه، امور گمرکی، مشاغل حقوقی و حسابرسی از جمله کامل‌ترین مقررات در مبارزه با پولشویی، فساد و تروریسم در جهان می‌باشد.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات در تکمیل فرآیند مبارزه با پولشویی ضمن تنظیم چک لیست‌ها و دستورالعمل‌های حسابرسی در این زمینه، حسابرسی نحوه اجرای دو قانون فوق را در دستور کار خود قرار داده و انتظار می‌رود گزارش‌های تنظیمی در این رابطه زمینه شفاف‌سازی بیش از پیش حاکمیت را در پی داشته باشد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: دیوان در راستای استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های اثرگذار در زمینه مبارزه با پولشویی، ارتباط نزدیک و مستمر با مرکز اطلاعات مالی، به عنوان سازمان متولی مبارزه با پولشویی برقرار کرده و در حال مذاکره به منظور اتصال بر خط پایگاه‌های اطلاعاتی دیوان محاسبات کشور با مرکز اطلاعات مالی می‌باشد که در صورت حصول نتیجه، تاثیر بسزایی در امر مبارزه با پولشویی در ایران خواهد داشت و این موضوع می‌تواند به عنوان الگویی موفق در سایر کشورهای عضو آسوسای نیز اجرا گردد.
رحیمی تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی به عنوان مرکز منتخب سازمان ملل متحد، وظیفه آموزش متخصصان مبارزه با پولشویی را در منطقه بر عهده دارد و این مرکز علاوه بر برگزاری کلاس‌های آموزش داخلی، آموزش متخصصان برای مبارزه با پولشویی کشورهای همسایه را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: همچنین اعضای کمیته مبارزه با فساد و پولشویی ایران ضمن گذراندن آموزش‌های تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی در این مرکز موفق به دریافت گواهی بین‌المللی در این زمینه از سازمان ملل متحد گردیده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح اقدامات دیوان در اتخاذ سیاست‌های پیشگیری از فساد در دستگاه‌های دولتی، گفت: دیوان محاسبات ضمن بکارگیری فناوری‌های نوین در حسابرسی سعی دارد از طریق نظارت بر خط و بکارگیری وسیع فناوری اطلاعات، فرآیند نظارت از شیوه سنتی را به شیوه‌های نوین الکترونیکی با طرحی به نام «سنا» (سامانه نظارت الکترونیک) تغییر دهد.
رحیمی در خصوص همکاری دیوان محاسبات با سایر موسسات عالی حسابرسی، گفت: دیوان در این راستا تبادل تجربه با سایر موسسات عالی حسابرسی و حضور فعال و اثربخش در مبارزه با پولشویی و فساد، به عنوان عضو کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای، با همکاری سایر اعضای کارگروه موفق به تنظیم دستورالعمل پیشگیری از فساد گردید که این دستورالعمل بعد از تصویب مجمع عمومی اینتوسای قابل استفاده برای کلیه اعضا خواهد بود.
وی ادامه داد: پروژه‌های تحقیقاتی متعددی از سال 1985 میلادی تاکنون در سازمان آسوسای انجام گردیده است و انجام این پروژه‌های تحقیقاتی ضمن ظرفیت‌سازی، توسعه نظریه و روش‌های نوین و علمی حسابرسی، موجب اشتراک گذاشتن اطلاعات و تبادل تجارب در بین کشورهای عضو خواهد گردید. این دیوان در راستای حمایت از تحقیقات علمی در حوزه حسابرسی بر خود فرض می‌داند که در کلیه پروژه‌های تحقیقاتی آتی آسوسای همانند گذشته شرکت نماید.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: در همین راستا دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای به عنوان «حسابرسی کشف فساد و تقلب» در سال 2012 میلادی به ریاست چین آغاز شد.
رحیمی در پایان مراسم از مهمانان حاضر قدردانی کرده و برای آنان آرزوی اقامتی خوش کرد.