به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میری قلعه سری در نشست با کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی، به اهمیت موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اشاره کرد و از عدم اجرای کامل قانون کاربری اراضی انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه اگر دستگاه های متولی و کمیسیون های مسئول اجرای این قانون، به آن توجه و عمل می کردند، شاهد رشد بی رویه تغییر کاربری اراضی در کل شهرستان های استان نبودیم گفت: عملکرد کمیسیون تقویم در زمینه صدور مجوزهای تغییر کاربری ضعیف است.
وی تاکید کرد: تداوم روند عملکرد ضعیف کمیسیون و صدور بی رویه مجوزها سبب نابودی اراضی زراعی و باغی استان در درازمدت می شود و باید مطابق قانون و بر اساس کارشناسی دقیق، مبالغ مربوط به تغییر کاربری به قیمت روز اراضی پس از تغییر محاسبه و دریافت شود.
قلعه میری با اشاره به اینکه ۸۰ درصد درآمد حاصله از عواض تغییر کاربری ها برای بخش کشاورزی باید هزینه شود، گفت:باید طبعیت زیبای استان که از مزیت هاست، حفظ شود و به تقویت صنعت گردشگری بپردازیم.
مدیرکل بازرسی مازندران، تصمیمات غلط را سبب تخریب باغات استان و رشد ساخت و سازها بیان کرد و گفت: باید با تغییر نگرش به اراضی کشاورزی و باغی، ماهیت اراضی را حفظ کنیم.
وی از تهیه و تدوین طرح جامع نظارت و بازرسی خبر داد و گفت: هشدار پیشگیرانه، برخورد قانونی با مسئولان متخلف و اعاده به وضع اولیه از مراحل سه گانه پیش بینی شده در این طرح برای مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز است.
قلعه میری تاکید کرد: اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مسئولان اجرایی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفظ کاربری اراضی و تقویت قدرت اقتصادی کشاورزان و باغداران به عنوان اصلی ترین مسئله استان ضروری است و باید به گونه ایی عمل شود تا کشاورزان ما از درآمد حاصل از تلاش های خود در مزارع و باغات رضایت داشته و تحت تأثیر القاعات و وسوسه ها در خصوص اقدام در جهت تغییر کاربری اراضی و یا فروش آن به اشخاص سودجو و فرصتطلب قرار نگیرند.