به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران درآمد کارگران در سال جاری بر مبنای حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی، یک میلیون و ۲۱۳ هزارتومان در هر ماه کسری دارد و در صورتی که متوسط دریافتی خانوارهای کارگری کشور را طبق گفته وزیر کار یک میلیون تومان بدانیم، این کسری به ۸۲۲ هزارتومان خواهد رسید.
موضوع مربوط به پایین بودن درآمد کارگران ایرانی، در سال های اخیر به یکی از مهم ترین مسائل و موضوعات چالش برانگیز در روابط کارگران و کارفرمایان تبدیل شده و دو گروه معتقدند دولت به عنوان شریک اجتماعی آنها و دارنده بالاترین میزان درآمد و اختیارات در کشور، سالیان سال است که دست از کمک به بهبود معیشت جامعه به ویژه کارگران کشیده و در این زمینه بی توجه است.
مقامات کارگری و کارفرمایی کشور می گویند طبق قانون اساسی، دولت ها موظف هستند در زمینه تامین معیشت مردم تلاش کنند و راهکار ارائه دهند. بنا به اعتقاد گروه های یادشده، یکی از روش هایی که دولت می تواند در آن به صورت مستقیم در راستای بهبود معیشت کارگران گام بردارد، ارائه بسته های حمایتی است.
طی سال های گذشته و در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم، حضور دولت ها در شورای عالی کار تنها به منظور امر و نهی و به کرسی نشاندن نظرات دولت در زمینه افزایش های سالیانه دستمزد کارگران بوده و البته در این راه برخی وعده های عمل نشده نیز داده می شد.
دولت تنها حضور تشریفاتی و دستوری دارد!
فاصله بین درآمد و هزینه های خانوارهای کارگری در سال های اخیر به دنبال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره نرخ تورم تا بیش از ۴۰ درصد، به بالاترین حد ممکن رسید و این مسئله تاثیرات بسیار شدیدی را در زندگی خانوارهای کارگری کشور داشته است و می توان گفت، کارگران از اقشاری بودند که در جریان افزایش قیمت های فازاول هدفمندی یارانه ها، بالاترین میزان آسیب ها را متحمل شدند.
حالا دولت تدبیر و امید معتقد است با کاهش نرخ تورم و مهار افزایش ناگهانی قیمت ها، اقدامات موثری را در راستای بهبود معیشت خانوارهای ایرانی به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه انجام داده است؛ البته اقداماتی که تاکنون باعث بهبود قدرت خرید خانوارها نشده و بنا به گزارش مقامات کارگری، قدرت خرید کارگران تا ۷۲ درصد نیز افت کرده است.
مسائل مربوط به کسری شدید درآمدی کارگران و افت بی سابقه قدرت خرید آنها، در حال حاضر موضوع افزایش دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار و چگونگی جبران کسری قدرت خرید کارگران را با بن بستی مواجه کرده که در صورت عدم ارائه راهکارهای موثر و عملیاتی، می توان انتظار داشت وضعیت معیشت کارگران در سال های آینده به مراتب بدتر از شرایط فعلی نیز بشود.
اما خبر می رسد وزارت کار دولت تدبیر و امید برای خروج معیشت کارگران از وضعیت موجود و احتمالا یافتن راهکارهایی برای مشارکت دولت در این بخش، دست به ابتکاراتی زده و اخیرا با دعوت از اقتصادانان و استفاده از حضور آنها در جلسات شورای عالی کار، به دنبال حل این مسئله است.
پیش از این، حضور اقتصاددانان در نشست های کارگره تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار که به دنبال یافتن مدل جدیدی برای افزایش دستمزد کارگران است نیز تجربه شده است. می توان گفت دولت از این طریق می خواهد روشی مناسب برای جبران عقب افتادگی های مزدی کارگران بیابد که البته فشار مضاعفی را نیز بر کارفرمایان تحمیل نکند.
ماده ۴۱ برای دستمزد کارگران دیگر جوابگو نیست
ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جلساتی اخیرا در شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار وزارت کار، اقتصاددانان، نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده است گفت: در حال حاضر با وجود افت قدرت خرید کارگران، مباحث به سمتی است که دولت باید در زمینه تقویت قدرت خرید کارگران اقداماتی را به صورت عملی انجام دهد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه به دلیل افزایش کسری درآمدی کارگران، اجرای ماده ۴۱ قانون کار دیگر جوابگوی نیازها نیست؛ بنابراین علاوه بر اینکه وضعیت نامناسب مزد باید نجات داده شود، مسائل تولید نیز بسیار جدی است.
فتح اللهی ادامه داد: تاکیدات جدید کارگران بر این است که اگر مسئله معیشت خانوار حل نشود، فقر دامنگیر زندگی کارگران خواهد شد. بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است تا در زمینه تامین معیشت جامعه اقدام کند.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: با وجود اینکه دولت ها همیشه توان و قدرت حمایت مستقیم از معیشت کارگران را داشته اند، اما تلاش شده تا وظایف به صورت کامل بر دوش کارفرمایان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برخی بحث های مطرح شده این است که دولت از طریق ارائه سبد حمایتی به یاری کارگران بیاید. در طول سال های گذشته اجرای سلیقه ای اصل ۴۴ و نپرداختن سهم تولید و صنعت از یارانه ها؛ باعث آسیب هایی به بنگاه ها و در نهایت به معیشت کارگران در نتیجه کاهش قدرت مالی واحدها شد.
طرح حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به کارگران
به گفته فتح اللهی، دولت می تواند با حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به منظور تقویت قدرت خرید کارگران، کمک های مناسبی را در این بخش ارائه کند. البته راهکار دیگر این است که در قالب سرمایه گذاری های جدید در اشتغال زایی از کارگران حمایت شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین دولت می تواند با شناسایی هزینه های زائد بنگاه ها، جلوگیری از دریافت هزینه های اضافه از تولید و کمک به حذف آنها، توان جدیدی را در کارفرمایان به منظور حمایت معیشتی از کارگران ایجاد کند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: اقتصاددانان می گویند وضعیت دریافتی فعلی نیروی کار نمی تواند انگیزه ای برای آنها در جهت افزایش تولید و بهبود بهره وری در کار باشد. از سویی، میزان مصرف مواد غذایی در خانوارها پایین آمده که نشانه های خوبی نیست؛ بنابراین اینها باید برای کارگران به سرعت ترمیم شوند.
فتح اللهی خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل اینکه تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار هیچ وقت بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار نبوده است، فقر و نابرابری در حال افزایش است. با وجود اینکه دولت افزایش حقوق سالیانه کارمندان را ۱۴ درصد در نظر گرفته، کار نمایندگان کارگری برای مذاکره با کارفرمایان در سال جاری سخت تر خواهد بود.