به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته معاون روابط کار وزارت کار در نامه ای به مقامات کارفرمایی درخواست کرد تا این گروه ظرف یک هفته نظرات و بسته پیشنهادی خود را درباره دستمزد سال 94 مشمولان قانون کار ارائه کند.
مقامات کارگری اعلام کرده اند افت شدید قدرت خرید کارگران و خانوارهای کم درآمد جامعه یکی از دستور کارهای مهم شورای عالی کار در سال جاری خواهد بود و این شورا در تدوین بسته افزایش دستمزد سال آینده، راهکارهای جدیدی را به منظور افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران ارائه خواهد کرد.
کارگران می گویند کاهش نرخ تورم در سال جاری هرچند یک نشانه خوب از بهتر شدن وضعیت اقتصاد در آینده و احتمالا بهبود وضعیت معیشت خانوار خواهد بود، اما در کوتاه مدت و در حال حاضر چیزی به قدرت خرید آنها اضافه نشده و همچنان حداقل دستمزدها فاصله فراوانی با میزان هزینه های موردنیاز یک خانواده در ماه دارد.
نقش دولت در زندگی کارگران
در عین حال، مقامات کارفرمایی کشور معتقدند دولت ها در طول سالیان متمادی تنها نقش نمایشی و حضور فیزیکی در شورای عالی کار داشته اند و هیچگونه نقشی در بهبود معیشت کارگران نداشتند؛ از اینرو آنها در مذاکرات امسال شورای عالی کار به دنبال مذاکره با دولت برای پذیرفتن مسئولیت هایی مستقیم به منظور بهبود وضعیت زندگی و معیشت کارگران هستند.
کارفرمایان همواره بر این نکته تاکید دارند که برخی مسائل و مشکلات نقدینگی، ریزش نیروی کار، افت تولید و ناتوانی بنگاه ها در اجرای تعهدات مربوط به عملکرد دولت ها است و آنها نقشی در بروز مسائل گوناگون تولید ندارند؛ از اینرو دولت باید حضور موثری را در حمایت از بنگاه های کشور داشته باشد.
به عقیده کارفرمایان وقتی دولت اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد و با افزایش یکباره قیمت انرژی، سهم آنها از یارانه ها نیز پرداخت نشد؛ نتیجه آن تعطیل شدن هزاران بنگاه کوچک و متوسط، ریزش نیروی کار و ناتوانی در انجام تعهدات بود.
اما ماده 41 قانون کار و شرایط جامعه کارگری می گویند هر سال باید یک بسته جدید مزدی برای مشمولان قانون کار ارائه شود. بزودی در اینباره نشست هایی در شورای عالی کار برگزار و توافقات جدیدی به منظور افزایش حداقل دستمزد، سنوات، عیدی، حق اولاد، حق مسکن و سایر مزایای جانبی دستمزد حاصل می شود.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه نامه نگاری وزارت کار و تعیین مهلت یک هفته ای برای ارائه بسته جدید پیشنهادی کارفرمایان درباره دستمزد 94 کمی عجیب و عجولانه بود گفت: نمی توان ظرف مدت یک هفته در این زمینه تصمیم گیری و اعلام کرد.
کارفرمایان: حقوق کارمندان را مدنظر داریم
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر لزوم توجه به نرخ تورم در زمان تعیین افزایش حداقل دستمزد اظهارداشت: دولت برای افزایش حقوق سال آینده کارمندان 14 درصد را در نظر گرفته است. کارفرمایان نیز در شرایط مناسبی از فعالیت قرار ندارند.
آهنی ها با اشاره به اینکه افت فعالیت کارفرمایان زمینه های ریزش نیروی کار را فراهم می کند تاکید کرد: با وجود ادامه تحریم ها و فشارهای خارجی؛ وضعیت صنایع و تولید لازم است تا اشتغال موجود کشور حفظ شود.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: متاسفانه با بهره های 30 درصدی بانکی و خرید مواد اولیه 25 درصد گرانتر از قیمت واقعی و همچنین لزوم پرداخت های نقدی در این بخش؛ قدرت رقابت با کالاهای خارجی نیز از بین رفته است
وی تاکید کرد: اسناد اعتباری (LC) در حال حاضر قابل استفاده نیست و در کنار آن تولید با مالیات های بالا نیز مواجه است. در حال حاضر، اجناس تولیدی بنگاه ها فروخته می شود و 6 ماهه پول آن پرداخت می شود. اینها باعث شده تا انبارها پُر از کالا شود و مسائل نقدینگی برای تولید وجود داشته باشد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به مطرح شدن مباحث جدیدی درباره مدل بهره وری نیروی کار و پرداخت مزد بر اساس آن گفت: کارفرمایان تمایل دارند به نیروهای خود حقوق و دستمزد بالاتری بپردازند ولی زمینه آن فراهم نیست.
به گفته آهنی ها، سوال این است که آیا در این شرایط همه هزینه ها باید از سوی کارفرما پرداخت شود و دولت نقشی در حمایت از نیروی کار ندارد؟ یکسری موارد وظیفه دولت و مجلس است و آنها باید بسترسازی لازم را انجام دهند.
تدوین بسته جدید مزد کارگران
عضو شورای عالی کار با بیان این مطلب که در تدوین بسته جدید مزد کارگران برای سال 94، قطعا نظر دولت درباره افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده مدنظر خواهد بود اظهارداشت: نمی توان از کارفرمایان انتظار داشت پرداخت های بالا داشته باشند و از آنسو دولت برای حقوق نیروهای خود، درصدهای پایین در نظر بگیرد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور تصریح کرد: کارفرمایان باید در هیئت مدیره کانون عالی نشستی درباره نامه نگاری معاون وزیر کار برگزار کنند و سپس نسبت به تدوین بسته جدید مزدی اقدام نمایند.
وی با اشاره به اینکه هزینه هر کارگر در سال جاری با احتساب بیمه بیش از یک میلیون تومان است گفت: متاسفانه دولت تاکنون در بهبود معیشت کارگران مشارکتی نداشته و نمی توان انتظار داشت بدون مشارکت دولت، گشایشی در زندگی کارگران ایجاد شود.
آهنی ها این مطلب را نیز افزود که در حال حاضر بسیاری از کارگاه ها و بنگاه ها تنها از طریق مشارکت و همکاری کارگران سرپا مانده و ادامه فعالیت می دهند.