به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالیسی در تحلیل خود که به قلم "کریستین کاریل" نگاشته شده می آورد: هم غرب خصوصاً آمریکا و هم اصلاح گرایان داخلی اوکراین از خطری واهمه دارند که بسیار ترسناک تر از تهدیدی به نام پوتین است. اوکراینی ها از دشمنی به نام فرهنگ فساد در کشور خود هراس دارند. آیا دولت جدید اوکراین می تواند با این دشمن درونی مقابله کند؟
ایراس به نقل از فارین پالیسی می نویسد: در این تحلیل کوتاه، اعضای مجلس جدید اوکراین و برخی فعالان اجتماعی از جمله اصلاح طلبان این کشور از مساله ای مهم در بطن معمای نجات اوکراین سخن گفته اند. مصاحبه هایی که نویسنده فارین پالیسی با این افراد انجام داده نشان از درگیری ذهنی و اداری کسانی دارد که می خواهند کشوری مستقل و پیشرفته داشته باشند و از کمک های غرب به نحو مؤثرتری بهره ببرند.
"سرگئی لشچنکو" عضو پارلمان جدید اوکراین می گوید: "بهترین راه برای نجات اوکراین چیست؟ اصلاح کشور"
این سیاستمدار تازه وارد معتقد است نبرد با روسیه تنها خط مقدمی نیست که برای بقای کشورش اهمیت دارد بلکه او بیشتر درگیری ذهنی خود را بر مبارزه با فرهنگ فساد و سستی در اوکراین متمرکز ساخته؛ فرهنگی که باعث توقف توسعه در این کشور است. لشچنکو معتقد است که مبارزه با فساد چالشی بزرگتر از جنگ در شرق اوکراین است.
مصاحبه ای که کریستین کاریل با لشچنکو و نیز هانا هوپکو ـ دو عضو از اعضای مجلس اوکراین ـ انجام داده در حاشیه سفری است که آنان در سالگرد سقوط دولت پیشین اوکراین به واشنگتن داشته اند تا طبق گفته فارین پالیسی جایزه ویژه ای در جشن سالگرد پیروزی دریافت کنند. هانا هوپکو نیز یکی از متفکران جهانی سال 2014 فارین پالیسی بود.
نبرد با روسیه تنها خط مقدمی نیست که برای بقای اوکراین اهمیت دارد بلکه مبارزه با فرهنگ فساد و سستی در اوکراین مهمتر از نبرد با روسیه است؛ فرهنگی که باعث توقف توسعه در این کشور است. لشچنکو معتقد است که مبارزه با فساد چالشی بزرگتر از جنگ در شرق اوکراین است.
لشچنکو معتقد است که او و دیگر مجلسیان بدنبال ایجاد ساختاری اداری هستند که در آن ساختارِ قدرتمند، بتوانند سیاستمداران عمده را که دستی در فساد دارند و غارتگران اموال عمومی هستند دستگیر نمایند. این ساختار باید بتواند شفافیت پدید آورد و افشای فعالیت های قدرتمداران کشور را سرلوحه خود سازد. مشکل او و دوستانش این است که می خواهند یک برنامه اروپایی گونه (European – Style) برای سرمایه گذاری عمومی در مبارزات سیاسی ایجاد کنند تا تلاشی برای خاتمه بخشیدن به نفوذ سیاسی الیگارشی موجود باشد. الیگارشی قدرتمندی که از تاجران ثروتمند اوکراین تشکیل شده و هنوز استیلای خود بر کشور را حفظ کرده است.
این اصلاح طلبان، خود معترفند که اصلاح نظام مند ساختارهای قضایی ـ پلیسی ـ نظامی سال ها به طول خواهد انجامید. همین هفته بود که صندوق بین المللی پول خبر از فاصله بسیار میان تأمین مالی ضروری برای کی یف و نیازهای احتمالی کشور داد. یکی از دلایل نیاز بالای مالی اوکراین؛ از دست رفتن مناطق مهم صنعتی به دست جدایی طلبان در شرق اوکراین است که با از دست رفتن بازارهای صادراتی روسیه همراه شده و نهایتاً باعث وخیم تر شدن اوضاع اقتصاد در اوکراین گردیده است. این مقدار سرمایه مورد نیاز که به منظور تأمین مالی در اوکراین فرستاده می شود که البته کمتر از حد مورد انتظار است، نزدیک به 15 میلیارد دلار خواهد بود. حال، دولت کی یف برای پر کردن این شکاف بین دو امر مخیّر مانده است: یا باید پرداخت های عمومی را به زور کاهش دهد و یا باید از بازپرداخت بدهی های مستقل سر باز بزند که باعث نوعی شکست مالی در سال های پیش روی برای کشور خواهد شد.
وضعیت اوکراین هنگامی بدتر می شود که بدانیم کشورهای غربی علاقه ای برای ریختن مقادیر بیشتری نقدینگی به این کشور ندارند، زیرا غربی ها نگرانند. چراکه می بینند اوکراین هنوز کار درخوری انجام نداده که نشان از آمادگی برای حل مشکلات خود باشد. برای نمونه، پس از انتخابات پارلمان در ماه اکتبر، یک ماه طول کشید تا احزاب پیروز بتوانند دولت را تشکیل دهند و کابینه جدید هنوز هم سرگردان است تا برنامه ای برای اصلاحات مورد نیاز تدوین نماید.
البته بنا به آنچه نویسنده فارین پالیسی معتقد است، زمینه های امیدی هم وجود دارد. نخست وزیر ـ یاتسنیوک ـ اخیراً اعلام کرد که تعداد کارمندان دولت کاهش خواهد یافت. او گفته که هزینه های عمومی ـ یعنی بخش دولتی ـ را تا ده درصد کاهش می دهد. شاید نکته مهم تر این باشد که وی قول اجرای اصلاحات در بخش انرژی را داده است. این بخش به دلیل فقدان تغییرات متقن باعث شده اوکراین وابستگی کشنده ای به واردات گاز از روسیه داشته باشد. در گذشته این وابستگی، سودهای هنگفتی برای افراد متصل به روسیه در کشور پدید آورده بود که در پشت پرده تجارت گاز با روسیه فعالیت می کردند. اوکراینی ها معتقدند با خشک کردن این مرداب، می توانند ضمن احیاء سرمایه های عمومی کشور، وجهه بین المللی خود را نیز ارتقا بخشند.
آنگونه که لشچنکو می گوید، مشکل اصلی این است که طبقه الیگارشی هنوز حاکم است. این حاکمیت و قدرت هنوز بعد از گذشت یکسال از سقوط دولت یانوکوویچ که بدترین نظام اولیگارشی را رهبری می کرد، ادامه دارد. برای نمونه، آخمتوف که ثروتمندترین مرد اوکراین است، هنوز نفوذ سیاسی قابل توجهی دارد که ریشه در منافع صنعتی و دست نشانده های وی در بلوک اپوزیسیون دارد. البته این اپوزیسیون باقی مانده های حزب یانوکوویچ هستند که در منطقه فعال می باشند. از سوی دیگر، پترو پروشنکو ـ یا همان سلطان شکلات ـ هم اکنون کل کشور را مدیریت می کند. این سوال جای پرسش دارد که آیا وی می خواهد لجام زدن به قدرت تاجران را تحمل نماید؟
اصلاح طلبان اوکراین معتقدند که غرب باید بجنبد. این امر تنها زمانی رخ خواهد داد که رهبران واشنگتن، بروکسل، لندن و برلین بدانند مهمترین جبهه در نبرد اوکراین مرزهای شرقی این کشور نیست، بلکه اصلاحاتی است که باید در کی یف صورت پذیرد. اولکساندر سولوناتی که از فعالان دموکراسی خواه است در واشنگتن گفت: پوتین، می داند که فتح کل اوکراین با زور ناممکن است اما بهترین راه برای زمین زدن کشور جلوگیری از اجرای اصلاحات است.
اصلاح طلبان اوکراین به فارین پالیسی گفته اند که یکی دیگر از مکارترین ثروتمندان این کشور، ایگور کولومویسکی است که هم اکنون فرمانداری یکی از ایالات مرکزی را بر عهده دارد که از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. او که در بهار فرماندار درینپروپترووسک شد، تنها رهبر منطقه ای بود که در مذاکرات منجر به ائتلاف تشکیل دولت، حضور یافت اما علاوه بر اینها، او قدرت افزون تری را به کار می گیرد و آن مالکیت یکی از پربیننده ترین کانال های تلویزیونی خصوصی در اوکراین است. این الیگارش یا نخبه، تا جایی پیش رفته که برای خود نیروی نظامی اختصاصی تشکیل داده و آنها را به نبرد با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق کشور گسیل داشته است. البته لشچنکو می گوید که کولومویسکی این ارتش خصوصی را در منطقه کلیدی حول پالایشگاه اودسا مستقر کرده است که نشان از نوع منافع سیاسی و تجاری وی دارد.
هرچند باید پذیرفت که اصلاحات کامل زمان می طلبد، اما گام های اخیر یاتسنیوک و تلاش های مبارزینی که دیگر اکنون به کار در پارلمان مشغولند، نشانه های امیدبخشی را عرضه می دارند و از سوی دیگر غرب نیز باید پاسخ های مقتضی به این اتفاقات بدهد. برای نمونه، چند سال پیش 50 کارشناس از اتحادیه اروپا جهت اجرای برنامه ای وسیع به اوکراین آمدند تا وضعیت حاکمیت قانون در اوکراین را بهبود بخشند. این تیم، درجا و بلافاصله راهنمایی هایی را برای اصلاح سیستم قضایی و اجرای قانون ارائه می داد.
شاید از همه تعجب برانگیزتر برنامه ای باشد که ناتو اعلام کرده می خواهد در ارتش اجرا کند. ناتو گفته می خواهد پنج بنیاد هیأت امنائی راه اندازی کند تا اصلاحات لازم را درون ارتش پیاده سازی نمایند. برخلاف تزریق پول به ساختار فعلی ارتش، با سابقه طولانی در فساد و تخلف، ساختار هیأت امنایی به سرمایه گذاران این اختیار را می دهد که ضمن اعمال نظارت بر منابع، اجرای تغییرات مدنظر را هم تحت تحمیل و فشار قرار دهند.
اصلاح طلبان اوکراین، همانند لشچنکو و هوپکو، می گویند جامعه جهانی باید یک ناظر مستقل برای پیگیری دقیق نحوه خرج کردن کمک های غرب منصوب نماید. اصلاح طلبان اوکراین می گویند: این نظارت هرچه مداخله گرا تر باشد، بهتر است. شاید با این نگاه و اجرای آن، سیاستمداران سختگیر آمریکایی و اروپایی را متقاعد کنند تا قدری آسانتر به اوکراین کمک نمایند چون آنگاه می دانند که پول تزریقی واقعاً در همان طریقی مصرف می شودکه مدنظر بوده است.
اصلاح گرایان اوکراین معتقدند که غرب باید بجنبد. این امر تنها زمانی رخ خواهد داد که رهبران واشنگتن، بروکسل، لندن و برلین بدانند مهمترین جبهه در نبرد اوکراین مرزهای شرقی این کشور نیست، بلکه اصلاحاتی است که باید در کی یف صورت پذیرد. اولکساندر سولوناتی که از فعالان دموکراسی خواه است در واشنگتن گفت: پوتین، می داند که فتح کل اوکراین با زور ناممکن است اما بهترین راه برای زمین زدن کشور جلوگیری از اجرای اصلاحات است. در همین راستا، جفری پیات، سفیر آمریکا در کی یف، پیشتر در همین ماه یادآور شده بود که تجارت رایج در اوکراین، تهدیدی بزرگتر از تانک های روسی است. اگر اوکراینی ها به واقع بتوانند پیشرفتی در تلاش های اصلاح گرایانه از خود نشان دهند، آنگاه لایق حمایت های سخاوتمندانه ما خواهند بود، هرچه زودتر بهتر.