به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری قبل از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه شهرداری آمادگی دارد پروانه ساختمانی را در مدت ۱۰ روز صادر کند، ابراز داشت: منتهی مشکل در نظام مهندسی است که ماه‌ها طول می‌کشد که مهندس ناظر این فرایند را تائید کند و این تأخیرها به اسم شهرداری تمام می‌شود.
وی از اعضای شورا خواست قانونی تصویب کنند تا نظام مهندسی موظف به همکاری در این زمینه شود.
شهردار قم ادامه داد: ما در موارد مختلف با نظام مهندسی همکاری داریم اما این موضوع که خواست ما بوده، هنوز انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه مردم حق انتخاب طراح را در نظام مهندسی ندارند، ابراز داشت: گاهی این مهندس سرش شلوغ است و چند ماه طول می‌کشد تا پاسخ مردم را بدهد اما چون در قانون نظام مهندسی نوبتش است، متقاضی نمی‌تواند به دیگری مراجعه کند.
دلبری اظهار داشت: این موضوع در میان مردم مشکلاتی ایجاد کرده و رغبت پیگیری برای اخذ پروانه را کاهش داده است.
وی از اعضای شورای شهر خواست این لایحه را مسکوت بگذارند تا مشکلات شهرداری با نظام مهندسی در این حوزه حل شود و پس از آن دوباره به جریان بیفتد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی در واکنش به سخنان دلبری با اشاره به اینکه نظام مهندسی باید طراحی انجام دهد ابراز داشت: گاهی یک ساختمان یک طبقه طراحی ساده است اما برای یک آپارتمان طراحی زمان‌برتر است.
باید برای نظام مهندسی رقیب داشته باشیم
وی با اشاره به اینکه هر نقشه زمان متفاوتی برای تائید می‌خواهد، افزود: قرار بر این است که نقشه‌ها به سه دسته تقسیم شده و برای هر دسته سقف زمانی خاصی تعیین شود.
محمد رضا ملکی دیگر منتقد نظام مهندسی در میان اعضای شورا بود که علت اصلی این مشکلات را بی رقیب بودن نظام مهندسی دانست.
وی ادامه داد: باید ساز و کاری داشته باشیم تا یک جایگزین برای نظام مهندسی ایجاد کنیم.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم متقاضیانی که تمایل دارند را به مشاور واگذار کرده تا کارشان زودتر راه بیفتد اما با تعلل در این امر به مردم ظلم می‌کنیم.
پس از بیان نظرات مخالف و موافق این لایحه هم از سوی اعضای شورای شهر تصویب شد.
در این لایحه مهندسان سه گروه می‌شدند که بر اساس پایه ۱۰۰ هزار، ۲۵۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان به همراه چهار درصد کارمزد برای نظام مهندسی، عوارض مشاغل خود را باید به شهرداری پرداخت کنند.
احیای بافت فرسوده اطراف بیت النور
تهاتر زمین راهنمایی و رانندگی با پارکینگ نیروی انتظامی در خیابان ارم که مالکیت آن با شهرداری است، مسئله دیگری بود که در جلسه امروز مطرح و تصویب شد.
لایحه دیگر واگذاری بخشی از بافت فرسوده اطراف بیت النور به شرکت عمران معصومیه بود که به تصویب رسید.
موضوع دیگری که رئیس کمیسیون فرهنگی مطرح کرد، آیین‌نامه اجرایی و ارتباطی شورای یاری‌ها بود که تصویب شد.
لایحه دیگری که برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت، مربوط به ایجاد یک کافی شاپ در مجتمع ناشران بود که شهرداری تفاهم کرده بود نیمی از سهم خود در این زمینه را ببخشد.
شهردار قم تصویب این لایحه را حمایت از فرهنگ کتابخوانی و کمک به رونق گرفتن مجتمع ناشران می‌دانست اما اعضای شورای شهر نسبت به آن تردید داشتند.