مجله مهر: فتنه سال ۸۸ تاثیرات زیادی بر مناسبات اقتصادی کشور داشت. بسیاری از تحریمهای صورت گرفته علیه کشور، متاثر از فضای ملتهب کشور پس از فتنه ۸۸ هستند.
روایت تحریمها با اسناد و آمار
شورای امنیت از سال ۸۵ قطعنامه هایی را علیه برنامه هسته ای ایران تصویب کرده است که در ابتدا و در قطعنامه ۱۶۹۶ از ایران می خواهد تا ۹ شهریورماه سال ۸۵ فعالیت هسته ای خود را تعلیق کند و در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد. این قطعنامه بر اساس بند ۴۰ فصل هفت منشور سازمان ملل تصویب شد و حاوی معیارهای تنبیهی یا تحریمی نبود اما به تدریج با درخواست مردم مبنی بر احقاق حقوق حق مسلم خود و مقاومت جمهوری اسلامی قطعنامه های تحریمی و تنبیهی علیه کشورمان صادر گردید.
پس از تصویب این تحریم ها جمهوری اسلامی مبنی بر خواست و اراده مردم به مسیر خود ادامه داد و با افزودن بر دستاوردهای هستهای خود عملا به دشمن نشان داد که تحریم ها فاقد کارایی لازم در مواجهه با ایران می باشند. این رویکرد منجر شد تا در قطعنامه بعدی (۱۸۰۳) در اسفند ۸۶ عملا پیشنهاد مذاکره گروه ۵ + ۱ مطرح شود و در قطعنامه بعدی شورای امنیت (۱۸۳۵) هیچ تحریم جدیدی مقرر نشود.
این سیر معنادار و روند مذاکرات هسته ای با ۵ + ۱ نشان می داد که غرب عملا در مواجهه با ایران خلع سلاح شده و خود را مجبور به امتیاز دهی می بیند؛ اما ناگهان با نزدیک شدن ایام انتخابات ریاست جمهوری ۵+۱ مذاکرات را متوقف کردند و منتظر نتایج انتخابات شدند. انتخاباتی که می توانست با ثبت رکورد حضور ۸۵ درصدی مردم برگ زرینی در کارنامه انقلاب باشد.
پس از ایام فتنه شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۸۸۷، اثرات مهمی را در عرصه روابط بین الملل بر جای گذاشت . قطعنامه مذکور به مسائلی نظیر اجرای قطعنامه های پیشین شورای امنیت، تقویت رژیم عدم اشاعه و سرعت بخشیدن به امضاء، تصویب و اجرایی شدن معاهده منع جامع آزمایشهای هسته ای پرداخت. اگرچه این قطعنامه کشور خاصی را مد نظر قرار نداده است اما با توجه به لحن آن و نیز اشاره به قطعنامه های پیشین شورای امنیت، مشخص بود جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره را هدف قرار داه است و وظیفه آماده کردن فضای بین المللی و شورای امنیت برای وضع قطعنامه های شدید تحریمی علیه ایران را بر عهده دارد.
تحریم های اتخاذ شده از سوی دولت آمریکا پس از فتنه ۸۸
سیویکم دسامبر ۲۰۱۱، باراک اوباما، قانون اعمال تحریمهایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد. در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲، ایالات متحده تحریمهایی را علیه تاجر دولتی انرژی چین «Zhuhai Zhenrong » اعمال کرد، که گفته می شد بزرگترین تامینکننده محصولات نفتی تصفیهشده ایران بوده است. شرکتهای نفتی خصوصی «Singapore's Kuo Oil Pte» و «FAL»عمارات متحده عربی هم از دیگر شرکتهایی هستند که تحریم شدند. در اول ژانویه ۲۰۱۲، اوباما، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد و پس از آن نیز ۵۰ شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند. این مؤسسات بیشتر تابع وزارت دفاع نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی، شرکت خطوط کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند. علاوه بر آن، شرکت نفتکش ملی ایران بههمراه ۵۸ کشتی و ۲۷ مؤسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریمها قرار گرفت.در مارس ۲۰۱۲ یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریمهای آمریکا گرفتند و در فوریه ۲۰۱۳ وزارت خزانهداری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و «عزتالله ضرغامی» رئیس آن را تحت تحریمهای جدید خود قرار داد.در ماه می ۲۰۱۳ وزارت خزانهداری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد و پس از آن شرکتهای پتروشیمی تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تحریم های اتخاذ شده از سوی کنگره آمریکا پس از فتنه ۸۸
سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا، تحریمهای همه جانبه شدیدی را علیه ایران تصویب کرد که هدف آن فشار به بخشهای مالی و انرژی ایران بود و شرکتهای خارجی را که با ایران روابط تجاری داشتند، دربر میگرفت. در این قانون، شرکتها و موسساتی را که در طی ۱۲ ماه، بیش از ۵ میلیون دلار فرآورده های نفتی پالایششده به ایران بفروشند، جریمه خواهند شد و این موسسات از سیستم مالی آمریکا و انعقاد قرارداد در آمریکا محروم خواهند شد. که با تصویب این بند عملا خرید و فروش نفت ایران شامل تحریم شد. به موجب این قانون، اگر بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی یا سپاه پاسداران رابطه تجاری داشته باشند، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا شدیدا محروم خواهند شد.
در قانون «CISADA» بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۲ اين قانون، شرکتهاي خارجي موظفند در انعقاد قرارداد با دولت امريکا گواهي دهند که قانون تحريمهاي ايران را نقض نکردهاند. اين ماده در جهت فشار به شرکتهاي خارجي در جهت رعايت تحريمهاست چرا که در غير اينصورت قرارداد فسخ ميشود و مجازاتهاي ديگري عليه آنها اعمال ميشود.
بخش ديگري از قانون CISADA با هدف خارج كردن ايران از بازارهاي مالي بين المللي تنظيم شده است.ماده ۱۰۴ قانون CISADA بهجاي فشار مستقيم به ايران، تهديد و تحريم بانکهاي کارگزار خارجي را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اين بند، خزانهداري آمريکا موظف شده تا ظرف ۹۰ روز محدوديتها و مجازاتهاي خاصي عليه نهادهاي مالي که حساب متناظر در اختيار افراد خارجي که در فعاليتهاي زير دخيل باشند، اعمال کند: ارائه خدمات به حکومت ايران در دستيابي به سلاحهاي کشتار جمعي يا کمک به نهادهاي تروريستي ايران (موضوع بخش ۲۱۹ قانون اينا و بخش ۱۴ قانون ايسا)، ارائه خدمات به افراد مشمول تحريمهاي مالي در چهار قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، پولشويي در راستاي این دو مورد، ارائه خدمات مالي يا کمک به انجام يک تراکنش مهم براي سپاه يا افراد مشمول تحريم خزانهداري امريکا (مشمول تحريمهاي ناشي از قانون IEEPA)
قوانین دیگری نیز توسط کنگره برای تحت فشار گذاشتن ایران تصویب شده است:
کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه قانون سال ۲۰۱۲ (H.R.۱۹۰۵)
این قانون با ادعای تقویت تحریم های گذشته ایران و به منظور رها کردن تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای و دیگر فعالیت های تهدید آمیز ایران در کنگره آمریکا تصویب شد.
قانون «پیشگیری از ایران هسته ای» (H.R.۸۵۰)
تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم: نامگذاری/تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی خارجی، اعمال تحریم افراد مسئول یا دخیل در نقض حقوق بشر، سانسور و انحراف از کالاهای مورد نظر برای مردم ایران، تحریم های اجباری موسسات مالی که به نمایندگی از افراد دخیل در نقض حقوق بشر در معاملات و یا انتقال تکنولوژی های حساس به ایران شرکت می کنند.
تحریم های اقتصادی ایران (جلوگیری از گسترش برنامه هسته ای ایران): تحریم در معاملات خاص با ایران (بانک مرکزی ایران - خرید غیرنفتی)، اعمال تحریم موسسات مالی خارجی که به تسهیل معاملات مالی کمک می کنند.، اعمال تحریم بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی ایران (خرید نفت)، بانک مرکزی اروپا (همکاری جهت جلوگیری از معامله با ارز در گردش جهانی)
اجرای تحریم ها و راهبرد ایران (شامل بخش های): گزارش توانایی های هسته ای و اقتصادی ایران، استراتژی ملی پیرامون ایران، گزارش دفتر حسابداری دولت امریکا در اجرای تحریم ها
تحریم و فتنه به روایت شاهدان
نیک آهنگ کوثر: «شاهد تلاش مهدی هاشمی برای تشدید تحریمها بودم.»
«نیک آهنگ کوثر»، مدیر سایت خودنویس میگوید: «شاهد بودم که مهدی هاشمی چگونه پیگیر تشدید تحریمها بود.من شخصاً در سال ۱۳۸۹، شاهد تلاش حامی موسوی (مهدی هاشمی) برای تشدید تحریمها بودهام. اتفاقاً او را زیر سؤال بردم که چطور میتواند با وجود اینکه پدرش رئیس مجلس خبرگان و یکی از پایههای نظام است، به دنبال ارتباط با وزارت خزانهداری آمریکا برای این کار باشد. درست در همان محدوده زمانی هم یکی از دوستان ایرانی عضو یک اتاق فکر معتبر واشنگتن به من گفت که فرزند رئیس وقت مجلس خبرگان با او تماس گرفته تا عاملی برای انتقال اطلاعات به دولت اوباما علیه احمدینژاد برای اعمال تحریم شود. او هم تعجب کرده بود. »
محمدحسین صفارهرندی: «فتنه معادل تحریم است.»
«محمد حسین صفارهرندی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این باره میگوید: «فتنه معادل تحریم و تحریم معادل فتنه است. تحریمها وقتی در دستور کار قرار گرفت و جدی شد که احساس کردم فتنه دیگر جواب نمیدهد. در نشست وزرای دفاع ناتو وزیر دفاع انگلیس یک روز بعد از ۹ دی گفت این تصویر که از ایران مخابره شد بزرگترین تظاهرات پس از انقلاب بود و بنابراین تمام زحمات ما برای انقلاب رنگین در ایران بر باد رفت، بنابراین باید به سراغ گزینههای دیگر برویم.»
حسین شریعتمداری: « تحریمها پیشنهاد سران فتنه بود.»
«شریعتمداری»، مدیرمسئول روزنامه کیهان درباره تحریمها میگوید: «اسناد ما نشان میدهد که تحریمها علیه ایران را سران فتنه به آمریکا پیشنهاد دادند. اسناد را که نمیتوان جابهجا کرد.»
کامران دانشجو: «تحریم دانشگاهها انتقام از مردم بود.»
«دانشجو» وزیر سابق وزارت علوم ضمن اشاره به رشد علمی کشور در سال ۹۰ میگوید: «آمریکا این را فهمید، دشمن این را فهمید که دانشگاههای ما به آرامش روحی و روانی رسیده است.
آمریکا این را فهمید، غرب این را متوجه شد که دانشگاههای ما در ریل درست قرار گرفتهاند، یعنی به دنبال کار اصلی خود میرود. کار اصلی دانشگاه هم چیست؟ باز کردن گرههای اصلی کشور. به تبع دانشگاههای ما که تولید علم میکردند، مراکز فناوری ما هم رشد میکرد...
در این جهاد علمی هم آمریکا خودش را در مقابله با ما قرار داد. چه کاری انجام میداد؟ گفت شما از این کانال وارد شدید، پس میآییم دانشگاههایتان را تحریم میکنم و دانشگاه شریف و شهید بهشتی را تحریم کرد.»
دانشجو این کار غرب و آمریکا را انتقامگیری از ملت ایران میداند.
یحیی آلاسحاق: «جنگ غالب امروز، جنگ اقتصادی است.»
«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی درباره جنگ اقتصادی غرب علیه ایران میگوید: «در قرن اخیر یک جنگی به اسم جنگ اقتصادی به صورت تئوریک و عملیاتی راه افتاد. ما یک جنگ زمینی، یک جنگ سایبری و یک جنگ هوایی داریم ولی یک جنگی که امروزه غالب است، "جنگ اقتصادی" است. یعنی ستاد عملیاتی، افسران اجرایی و ... دارد، دقیقا مانند یک جنگ.
همانطور که در جنگ مرزها را تهدید میکنند، در جنگ اقتصادی اگر بناست تهدید اقتصادی کنند، خمیرمایه تهدید آنها ناامنی داخلی و عدم ثبات و جنگ روانی است، یعنی ابزارهایی که دارند این است، کما اینکه الان میبینیم که تحریمها همین برنامه را دارند.[فتنه ۸۸] قطعاً ضربه زد و اینکه ما را در زمینه اقتصادی عقب انداخت و فرصت را از دست داد، شکی در آن نیست و کسی هم نمیتواند رد کند، این منطق برای هر تحلیلگر اقتصادی کاملاً روشن است.
با آن فتنه، عرضه ارز کم شد و کسانی که پول داشتند، صادر کنندهها، جریانات فروش نفت و صادرات لطمه دیدند و هم صادرات نفتی و هم غیر نفتی و عرضه ارز کم شد. فتنه۸۸ امیدی به آنها [دشمنان نظام اسلامی] داد که فشارها مؤثر است، لذا سعی کرد فشار را بیشتر کند و در همه حوزهها تحریمها انجام شد. وقتی تحریم روابط بانکی میکنند، یعنی اجازه نقل و انتقال پول نمیدهند، بنابراین نه صادرات و نه واردات میتوان انجام داد و این یک نخ تسبیح است. نشستن روی شبکه ارتباطات پولی و مالی باعث میشود تمام شبکه را تحت کنترل خود درآورند.»
سردار نقدی: « هزینههای فتنه غیرقابل محاسبه است.»
«سردار نقدی» هم با غیرقابلمحاسبه خواندن هزینههای فتنه ۸۸ میافزاید: «بررسیهای انجامشده نشان میدهند تحریمها و صدور قطعنامهها علیه کشور ما پس از این حوادث جهش ویژهای پیدا کردند. در تبیین مسائل کمکاری کردیم. عدهای از اینها آنها را به تحریم دعوت کردند. سخنرانیهایی صورت گرفت، نامههایی نوشته شد، از طرف همین فتنهگرها بیاناتی شد که جهان را دعوت کردند و گفتند الان باید ایران را تحریم کنید. عباراتشان ثبت و ضبط شده است. در رسانههای خودشان آمدند و به غربیها پیام دادند که ایران را تحریم کنید. اگر میخواهید ما را نجات بدهید، ایران را تحریم کنید.»
علیرضا خسروی: « فتنه پاشنه آشیل کشور را به دشمن معرفی کرد.»
«علیرضا خسروی» نماینده مردم سمنان در مجلس نیز نقش اصلی در تحریمها را به فتنهگران میدهد:«همین سران فتنه بودند که باعث تحریم بانک مرکزی شدند.»
داریوش سجادی: « تحریمها میوه درخت فتنه است.»
«داریوش سجادی» از مشاوران کروبی درباره تحریمها میگوید: «تحریمهای اقتصادی ایران، میوه منحوس «شجره فتنه» در زمین حاصلخیز شهر آشوبی ۸۸ بود. فرآیندی که پاسی طلایی برای کوبیدن آبشار تخریبگرانه آمریکا در زمین منافع ملی ایران را فراهم کرد.»
حجتالاسلام عليرضا پناهيان: « اگر فتنه نبود، تحریمها شکل نمیگرفت.»
«حجتالاسلام پناهیان» نیز درباره دشمنیهای غرب و آمریکا پس از فتنه میگوید: «تنها عاملي كه به دشمن جرأت ميدهد چنين اقداماتي انجام دهد اين است كه در داخل نظام كساني هستند كه مايه اميد دشمنان هستند و به صورت پنهاني به آنان چراغ سبز نشان ميدهند و دشمن نيز از حضور اين افراد آگاه است و چنين اقداماتي را با حمايت اين افراد انجام ميدهد.اگر چنين افرادي داخل نظام نبودند نه تنها عليه ما قطعنامه صادر نميشد بلكه آنان مجبور بودند براي مذاكره با ما چندين امتياز به ما بدهند و اگر همين فتنههاي سبز اخير نبود اين تحريمها و محاصرههاي اقتصادي اخير نيز مطمئناً شكل نميگرفت اما باز هم مقام معظم رهبري با سعه صدر به اين فتنهگران فرصت ميدهند كه شايد هدايت شوند.»
علیرضا زاکانی: «فتنه ۸۸ کودتای تمام عیار اسرائیلیآمریکایی است.»
«زاکانی» نماینده مجلس درباره فتنه و حوادث پس از آن چنین میگوید: «هرچند در فتنه سال ۸۸ موسوی، کروبی و خاتمی در رأس بودند، اما معتقدم فتنه سال ۸۸ یک کودتای تمامعیار اسرائیلیآمریکایی بود که مقدمهای برای تحریمهای همهجانبه شد و «کیان تاجبخش» (یکی از عوامل فتنه) در دادگاه به یک نقشه ۱۰ ساله از طرف مؤسسه «سورس» که اهداف براندازی نظام را با دینزدایی و تحول در حوزه فرهنگ ذکر کرده بود، اعتراف کرد.»
حجتالاسلام روحالله حسینیان: « فتنه، نظام را در عرصه جهانی تضعیف کرد.»
«حجتالاسلام حسینیان» نیز جرم سران فتنه را تضعیف ایران در عرصه جهانی میداند و در ادامه میگوید: «امیدی که فتنه گران به آن دامن زدند این بود که موقعیت نظام جمهوری اسلامی و آن واقعیت قدرتمند نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد و دشمن را به طمع انداخت و همین هم باعث آن شد که تحریم ها شدت پیدا کند تا بتوانند در اسرع وقت نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند.»