به گزارش خبرنگار مهر، هفته آینده قرار است یک نشست جدید در شورای عالی کار برگزار شود و طی آن گزارشی از وضعیت دستمزدها، معیشت و همچنین ارتباط بین مزد و قیمت تمام شده تولید در ایران ارائه شود.
نمایندگان کارگران اعلام کرده اند در مذاکراتی که طی هفته های آینده با نمایندگان کارفرمایان و دولت خواهند داشت، توجه ویژه ای به موضوع جبران کسری قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهند داشت و همچنین راهکارهایی برای خروج معیشت کارگران از بحران ارائه می کنند.
گفته می شود در سال جاری نمایندگان گروه های مختلف کارگری کشور تصمیم گرفته اند نتیجه بررسی ها و تحقیقات خود را درباره وضعیت معیشت کارگران به صورت هماهنگ و بر اساس نظرات همه گروه ها ارائه کنند.
کارگران می خواهند برای اولین بار نظرات خود را یکی کرده و از آن در شورای عالی کار دفاع کنند؛ موضوعی که سال ها به فراموشی سپرده شده بود و به عنوان یکی از بزرگترین ضعف های تشکل های کارگری کشور تلقی می شد به نحوی که آنها هیچگاه تاکنون بر سر مسائل مربوط به جامعه کارگری کشور، اشتراک نظر نداشته و بعضا اختلافات آنها به ضرر کارگران نیز انجامیده است!
مذاکراتی درباره تقویت قدرت خرید
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال جاری مباحث و گفتگوها را در راستای تقویت قدرت معیشت کارگران و همچنین جبران عقب ماندگی های قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور پیش خواهیم برد گفت: تاکید ما بر این است که کارگران باید مورد حمایت قرار بگیرند.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: طرحی را در دست تهیه داریم که طی آن در صورت قطع شدن یارانه ثروتمندان و پرداخت سهم صنعت، حمایت های جدیدی از کارفرمایان صورت پذیرد که آنها نیز بتوانند کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کنند.
توفیقی ادامه داد: قدرت خرید کارگران در سال ۸۲ نسبت به تورم ۲۵ درصد عقب بود و در آن سال پیمان نامه ای به امضا رسید که قرار بود از سال ۸۳ به بعد هر ساله افزایش هایی به منظور جبران عقب افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود که متاسفانه در سال ۸۳ از سوی مجلس به بهانه تثبیت قیمت ها، متوقف شد.
سناریوی یارانه ای کارگران
وی خاطرنشان کرد: بنابراین طرح این موضوع را دنبال می کند که دولت برای جبران کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران، یارانه های حمایتی برای کارفرمایان در نظر بگیرد و با افزایش ۲۵ درصدی مزد کارگران در سال ۹۴، کارفرمایان نیز اجازه یابند تا قیمت تولیدات را ۱.۷ تا ۳.۲ درصد افزایش دهند.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: این نوع از افزایش قیمت ها تبعات تورمی برای کشور به همراه نخواهد داشت و افزایش قیمت ها نیز هدفمند است. همچنین هزینه ای نیز به کارفرمایان تحمیل نخواهد شد.
به گفته توفیقی، متاسفانه تورم نقطه به نقطه از مهرماه امسال سیر صعودی پیدا کرده و هر چند مقایسه نرخ های امسال با ماه مشابه در سال گذشته ارقام کاهشی را نشان می دهد اما تورم نقطه به نقطه هر ماه نسبت به ماه قبل از پاییز امسال افزایش نشان می دهد.
علی ربیعی؛ وزیر کار نیز از حذف دهک های پُر درآمد جامعه از دریافت یارانه خبر داد و با بیان اینکه این طرح توسط دولت در دست بررسی است گفت: باید آثار این حذف در ابتدا مشخص شود. حذف دهک های پُردرآمد از دریافت یارانه یک پدیده اجتماعی و اقتصادی است.
وزیر کار بیان داشت: هم اکنون فشار ما برای شناسایی دهک های پائین جامعه است و این دهک ها را شناسایی کردیم و این افراد دهک بندی شده اند. معیار دولت برای ارائه یارانه، دهک های پائین است و حمایت های دولت از محل هدفمندی بر مبنای شناسایی دهک های پائین جامعه خواهد بود.