به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه قانون ۱۷ اردیبهشت امسال به دلیل انتشار خبر آزادی رویانیان از سوی دادستانی توقیف شد. این روزنامه اوایل مرداد، محاکمه و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری آن را به جزای نقدی به مبلغ ۵ میلیون تومان محکوم و حکم رفع توقیف آن را صادر کرد.
روزنامه «قانون» پس از حدود ۷ ماه و نیم، امروز (شنبه ۱۳ دیماه) دوباره انتشار خود را ازسرگرفت. قاسم خرمی، سردبیر این روزنامه در سرمقاله شماره ۴۲۰ «قانون» در روز جاری و در مطلبی با عنوان «بی‌تفاوتی از شورش خطرناك‌تر است»، نوشته است: روزنامه قانون بالاخره بعد از حادثه توقیف و مجموعه مصائب بعد از توقیف از امروز مجدداً همراه شماست.
به گفته وی، این روزنامه در روز ششم آبان ماه ۱۳۹۱ با موضوع دفاع از جامعه در برابر قدرت از زاویه تبیین حقوق قانونی شهروندان ایرانی با عنوان رسانه‌ای مستقل از جناح‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی متعارف متولد شد و با وجود دگرگونی‌های شكلی و محتوایی و حتی تغییرات در نیروی انسانی و به رغم فشارهای پیدا و پنهان بر همان موضع و خط و مشی ایستاد و همچنان ایستاده است.
سردبیر «قانون» همچنین گفته است: اكنون در آغاز دور جدید انتشار خط مشی ثابت و همیشگی روزنامه قانون مجدداً یادآوری می‌شود: ۱ـ فرزندان ایرانیم ۲ـ دلبسته نظام هستیم ۳ـ متحد و منتقد دولتیم ۴ـ مدافع فردیت و جامعه‌ایم.