به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شهریاری در نشست خبری امروز فعالان اقتصادی با خبرنگاران گفت: بخش خصوصی باید به کمک دولت، برای تدوین برنامه های توسعه اقتصادی کشور بیاید، چراکه اقتصاد ایران هنوز مسیر مشخصی ندارد و معلوم نیست که با واژه هایی همچون خودکفایی تا چه مرزی باید پیش رویم.
نایب رئیس کمیته اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اقتصاد مقاومتی را نسخه ای برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی فعلی دانست و افزود: اگر بخش خصوصی بتواند یاری رسان دولت در تبیین برنامه های اقتصادی باشد، باید توسط دولت، حکومت با یک تلورانس 5 درصدی، آینده فعالیت ها برای بخش خصوصی مشخص شود، این در حالی است که بخش خصوصی زمانی نقش خود را به خوبی ایفا می کند که اولا تشکل ها و سازمانهای جامعه مدنی مسیر را هموار کنند.
وی تصریح کرد: وقتی دولت در درآمد بخش خصوصی شریک شد، توسعه از مسیر خود خارج می شود، این درحالی است که اقتصاد ایران باید از نفت جدا شده و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد.
همچنین سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد نیز گفت: باور مطلق بزرگان بخش خصوصی کشور این است که تنها راه نجات اقتصادی ایران در شرایط فعلی، سپردن امور به بخش خصوصی و انجام کارها با محوریت بخش خصوصی است؛ این در حالی است که در مساله توسعه کشور، حضور بخش خصوصی در توسعه کشور، اهمیت بسزایی دارد و اگر نباشد، یک پای توسعه اقتصادی کشور لنگ است.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در چنین شرایطی به نظر می رسد که باید کارآفرینان کشور را در یک مجموعه مدنی جمع کرد؛ البته بخش خصوصی نمی خواهد در اقتصاد با دولت شریک شود، بلکه اگر دولت جهت گیری خود را برای اینکه بخش خصوصی در اقتصاد کشور حاکم شود را پایش کرده و اگر به قطعیت برسیم که دولت قصد دارد که به معنای واقعی، بخش خصوصی را در اقتصاد، عهده دار مسئولیت ها کرده و به نظارت و هدایت بپردازد، آنگاه وارد عمل خواهیم شد.
وی تصریح کرد: اگر به قطعیت برسیم که دولت عزم خود را جزم کرده که پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد، حتما وارد عمل خواهیم شد. البته اتاق بازرگانی هم به عنوان تشکل بخش خصوصی نباید بلندگو و سخنگوی دولت باشد، بلکه باید برای خصوصی کردن اقتصاد کشور برنامه داشته باشد، در این شرایط تمامی فعالان اقتصادی اتاقی را می پسندند که صرف نظر از اینکه چه افرادی سکاندار آن باشند، مدافع بخش خصوصی است.
در ادامه این نشست، حسین سلطانی نیا، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که فعالان اقتصادی برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد ایران توصیه می کنند، این در حالی است که معتقد نیستیم آنچه که برای عبور از رکود تورمی، تاکنون ارایه شده، از جامعیت لازم برخوردار بوده است.
وی افزود: تاکنون تمامی ایده‌ها، طرحها و برنامه های بخش خصوصی برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد ایران لحاظ نشده است و یکی از اهداف و راهکارهایی که به مجامع تصمیم گیری ارایه خواهیم داد، در جهت غنی سازی و به روز رسانی این طرحها است.
به گفته سلطانی نیا، در این رابطه بزرگان بخش خصوصی، کانون کارآفرینان توسعه گرا را راه اندازی کرده اند تا در این مقطع حساس کشور، در راه رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و تامین منافع ملی، گام های بلندی بردارند.
وی افزود: بیکاری و موانع پیش روی توسعه بخش های اقتصادی از جمله رکود تورمی موجود، دو چالش عمده اقتصادی کشور است که هرچند دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته تلاش کرده که اقتصاد ایران از رکود خارج شود، تداوم شرایط رکودی و سقوط قیمت نفت سبب افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد کشور شده و از طرف دیگر طرحهای توسعه بنگاههای اقتصادی یا متوقف شده و یا آنها که به دلیل مشکل نقدینگی با سرعت بسیار کندی در حال پیشرفت است.
سلطانی نیا گفت: تداوم این شرایط گروهی از خبرگان بخش خصوصی و کارآفرینان صاحب نام اقتصاد کشور را بر آن داشت تا یک تشکل قدرتمند را بنا گذاشته و برای خروج اقتصاد کشور از رکود و بسترسازی برای تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی و در راستای تامین منافع ملی کمر همت ببندند.
وی اظهار داشت: هم اکنون بزرگان بخش خصوصی کشور برای خصوصی سازی که در گذشته با اشتباهات بسیار فاحشی انجام شده است، راهکارهای عملی دارد و به نحوی که بنگاههای اقتصادی که پس از خصوصی سازی شکست نخوردند و یا اینکه درگیر مشکلات کارگری و منطقه ای نگردند و در عین حال سودآوری قابل قبولی هم داشته و روی پای خود بایستند.
سلطانی نیا گفت: تحقق توسعه اقتصادی کشور، از جمله درخواست های بخش خصوصی است و بر همین اساس کارآفرینان توسعه گرا باتببین و ترویج اقتصاد مقاومتی، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی، ترویج و تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هرچه بیشتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی را به عنوان راهکار ارایه می دهند.
همچنین محمد پارسا، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: دولت وظیفه دارد زیرساختهای لازم را برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ایران به صورت قانونی از مجلس درخواست کند این در حالی است که در ده سال اخیر که می بایست به سمت اقتصاد بازار برویم، این کار صورت نگرفته است و اصل 44 قانون اساسی که برای دولت سهم 20 درصدی در اقتصاد را در نظر گرفته بود، با مصوبه مجلس به 40 درصد ارتقا یافت.
وی افزود: قرار بود نهاد مالی نیز در خصوصی سازی شکل گیرد تا به خصوصی سازی شده ها کمک کند؛ اما متاسفانه در خصوصی سازی از چاله به چاه افتادیم. اعتراض ما البته به نهادهای بخش خصوصی این است که یا در این موضوع، موضع گیری نکردند یا اینکه موضع ضعیفی داشتند.
به اعتقاد پارسا، اگر خصوصی سازی واقعی شکل بگیرد، دولت به هرحال در بنگاههای اقتصادی شریک است، چراکه 25 درصد مالیات می گیرد.