به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با تشریح اهداف، سياست ها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اعلام کرد: اقتصاد ايران به واسطه تحريم‌هاي طولاني و همه‌جانبه و افق نامطمئن تعاملات سياسي با دنياي خارج، بيش از هر زماني بايد نظام تدبير امور خود را به گونه‌اي تنظيم نمايد که آسيب‌پذيري‌هاي اقتصادي به حداقل ممکن تقليل يابد.
ابلاغ سند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در سي‌ام بهمن ماه 1392 را مي‌توان تجلي نگاه عميق و همه‌جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد در برابر انواع تهديدها و آسيب‌هاي اقتصادي دانست.
پيرو ابلاغ سند مذکور توسط مقام معظم رهبري و متعاقب آن نامه رياست محترم جمهوردر مورخ 92.12.01، تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي کشور؛ اعم از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و ساير سازمان‌هاي کشور موظف گرديدند تمامي تلاش خود را جهت تحقق اهداف و سياستهاي اقتصاد مقاومتي در چارچوب سند ابلاغي معظم‌له به کار بندند.
در اين راستا، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به تدوين و ارايه پيشنهادها، نقشه راه و زمان‌بندي اجراي مواد مندرج در سند ابلاغي شده و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف به تهيه تدابير پولي، اعتباري و ارزي متناسب با سياستهاي ياد شده و ارايه به شوراي محترم پول و اعتبار گرديد. ساير نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط نيز به فراخور ماهيت دستگاهي خود، متولي اجراي بخشي از اهداف تعيين شده در اين زمينه گرديدند.
افزون بر اين، بر اساس تعيين وظايف و اقدامات دستگاه‌ها براي اجرايي نمودن محتويات سند مذکور توسط معاون اول رياست‌جمهوري، برنامه‌ريزي و سازوکارهاي اجرائي بندهاي "9" و "19" اين سند به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واگذار گرديد.
اين بندها عبارتند از:
تدوين سياستهاي پولي و اعتباري متناسب با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي (بند 9)؛
شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي و ارزي (بند 19).
در اين راستا، بانک مرکزي در اولين گام، اقدام به تشکيل"کميته اجرايي نمودن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي" کرد و پس از انجام مطالعات گسترده در زمينه اقتصاد مقاومتي و تبيين دقيق مفاهيم و ابعاد آن، در نهايت اهداف و چارچوب‌هايي را براي تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه تخصصي امور پولي و بانکي ترسيم نمود.
بر اين اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهمترين خط‌مشي شناخته شده در اين ارتباط مطرح گرديد و شرايط و زمينه‌هاي لازم براي نيل به اين هدف نيز در قالب سه پيش فرض برقراري "پايداري بودجه‌اي"، "پايداري خارجي" و " ثبات مالي" شناسايي گرديد. پس از طرح اهداف ترسيم شده بانک مرکزي در اين زمينه در جلسه شوراي محترم اقتصاد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به چارچوب ارائه شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، اقدام به تدوين گزارش"اهداف، سياست ها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي" نمود.
گزارش مذکور با توجه به در بر گرفتن 39 برنامه در حوزه‌هاي مختلف کاري بانک مرکزي شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي تعيين گرديد.
گزارش‌هاي تفصيلي بانک مرکزي از موارد مذکور در جلسه مورخ 93.08.20 کميسيون تخصصي شوراي اقتصاد ارايه و پس از آن، اقدامات متعدد طراحي شده جهت تحقق برنامه‌هاي کاري فوق‌الذکر در جلسه مورخ 93.08.26 شوراي اقتصاد مطرح گرديد. در اين گزارش مختصر تلاش مي‌شود اهم دستاوردهاي مطالعاتي و رويکردهاي برنامه‌اي بانک مرکزي جهت پيگيري اهداف سند اقتصاد مقاومتي در اختيار عموم علاقه‌مندان قرار گيرد.
در ادامه رويکردهاي کلي بانک مرکزي در تنظيم اقدامات اين بانک در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري، ارزي و نظام‌هاي پرداخت ارايه خواهد شد.
تبيين اهداف و سياست هاي بانک مرکزي براي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي
به مجرد ابلاغ سند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و تعيين وظايف بانک مرکزي در اين زمينه توسط معاون اول رئيس جمهور، با حکم رئيس کل بانک مرکزي "کميته اجرايي نمودن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي" با حضور اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي و نمايندگان شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي در بانک مرکزي تشکيل گرديد.
در اولين گام، تبيين مباني نظري "اقتصاد مقاومتي" در دستور کار اين کميته قرار گرفت و در اين خصوص با توجه به لزوم حصول اجماع در زمينه تعريف و شناخت اقتصاد مقاومتي در سطح مطالعات تجربي و در حوزه اقتصاد، سلسله گزارش‌هايي شامل موضوع‌شناسي، مفهوم‌پردازي، استخراج مباني نظري با استعانت از بيانات رهبر معظم تهيه گرديد.
در نهايت پس از برگزاري نشست‌هاي منظم و مستمر، راهبردهاي بانک مرکزي براي عملياتي نمودن وظايف خود در چارچوب سند کلي اقتصاد مقاومتي تدوين شد و اقداماتي به منظور انطباق هرچه بيشتر آنها با اصول سند مذکور ارايه گرديد.
مطابق بررسي‌هاي انجام گرفته، کاهش آسيب‌پذيري يک نظام اقتصادي در مواجهه با شوک‌ها و عوامل ناپايدارکننده، به عنوان مهمترين وجه پذيرفته شده از رويکرد «اقتصاد مقاومتي» مطرح گرديد.
در چارچوب نظري ارايه شده، حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهايي و عملياتي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در کشور در نظر گرفته شد که مهار تورم و حفظ رشد پايدار اقتصادي، دو سنجه مهم در حصول به اين هدف اصلي به شمار آمدند.
از اين منظر، شروط سه‌گانه حفظ پايداري بودجه دولت، تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد و ثبات مالي با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، پيش‌نيازهاي اساسي براي فراهم سازي شرايط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پياده‌سازي اقتصاد مقامتي در کشور، قلمداد گرديد.
پايداري بودجه‌اي يکي از اجزاي کليدي سياست حفظ ثبات اقتصاد کلان است. اهميت اين موضوع نه تنها ناشي از تاکيدهاي مکرر در مجموعه اصول نظري و تجارب کشوري است، بلکه تحولات اخير اقتصاد ايران نيز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌اي بر ديگر حوزه‌هاي اقتصاد کلان تاکيد دارد.
وابستگي بالاي منابع درآمدي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي، عدم استقرار نظام جامع شناسايي موديان مالياتي و پوشش ناکافي نظام کنوني اخذ ماليات، عدم وجود ابزارهاي مناسب و متنوع براي تامين مالي دولت، افزايش تدريجي سهم شرکت هاي دولتي از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتي از اين محل، لزوم پايداري بودجه‌اي براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلان را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.
تاثيرپذيري شديد درآمدهاي ارزي از قيمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غيرقابل کنترل، وابستگي پنهان اما بالاي بخش‌هاي توليدي و تجاري به واردات، عدم دسترسي کافي به بازارهاي مالي بين‌المللي و ناچيز بودن سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از تامين مالي ارزي کشور و بزرگ شدن ابعاد و اندازه حساب جاري اقتصاد و به تبع آن، درجه بالاي ريسک‌پذيري اقتصاد کشور از تحولات اين حوزه، نقش و اهميت موضوع پايداري بخشخارجي در تامين شرايط مورد نياز براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ مي‌سازد.
اهميت کارکردي نظام مالي براي اقتصادها از يک سو و بروز پياپي بحران‌هاي مالي و هزينه‌هاي بالاي اقتصادي و غيراقتصادي مترتب بر آنها در ديگر کشورها از سوي ديگر، توجه به مقوله «ثبات مالي» و اهميت استقرار آن براي قابليت تحقق ديگر اهداف اقتصادي را روزافزون ساخته است.
نگاه سنتي موجود در خصوص ايجاد و حفظ ثبات مالي در اقتصاد ايران تاکنون عمدتاً از مقوله اثرپذيري اقتصاد ايران از تحولات بازارهاي جهاني نفت خام متاثر بوده است. هر چند که به دليل سهم بالاي نفت در سبد صادراتي کشور، تغييرات ارزش صادرات نفت کماکان سهم بالايي در توضيح بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و مالي کشور ايفا مي‌نمايد و حتي علاوه بر قيمت جهاني نفت، متغيرهاي ديگري نظير ميزان صادرات، ترکيب اسعار صادراتي، دوره وصول درآمدها و نقل و انتقال پذيري درآمدهاي ارزي حاصل از اين بخش نيز مطرح است؛ ليکن واقعيت اين است که در چند سال گذشته تحولات زيادي در اقتصاد ايران صورت گرفته و به واسطه مجموعه‌اي از دلايل، اقتصاد تغييرات ساختاري و عملکردي محسوسي نيز داشته است.
اين تحولات بر پيچيدگي کارکردها و ميزان و نوع تعاملات بخش‌هاي مختلف با يکديگر به ميزان قابل توجهي افزوده است که در اين زمينه مي‌توان به گسترش کمّي بازار سرمايه و افزايش سهم آن از توليد ناخالص داخلي کشور، افزايش سهم بخش غيردولتي از بازار پول، افزايش سهم بخش غيردولتي در اقتصاد به دنبال خصوصي‌سازي‌هاي گسترده در سالهاي گذشته و تشديد تاثيرات متقابل بازارهاي پول، ارز و سرمايه بر يکديگر اشاره نمود.
بنابراين با توجه به نقش و اهميت بانکها و نهادهاي بازاري به عنوان بسترهاي اجراي سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري و نقش غيرقابل انکار چگونگي کارکرد اين نهادها بر نتايج سياست‌گذاري‌ها، مقوله ثبات مالي و عملکرد آن در ايجاد ثبات اقتصاد کلان از اهميت بالايي برخوردار است.
پس از طرح اهداف کلان ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان، بانک مرکزي اقدام به تدوين اهداف، برنامه‌ها و سياستهاي متناسب با وظايف و اختيارات خود در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي نمود.
بر اين اساس، 3 هدف مياني "ثبات قيمتي و مهار تورم"، " ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانکها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک" و "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري" به همراه 11 سياست تبعي زير به عنوان نقشه راه بانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي، بانکي و ارزي تعيين گرديد.
براي هر يک از سياستها نيز مجموعه‌اي از برنامه‌هاي عملياتي که با شاخص‌هاي متناسب قابل ارزيابي و سنجش ميزان تحقق برنامه‌ها طي زمان است، طراحي و تدوين شده است.
هدف اول: ثبات قيمتي و مهار تورم
سياستها:
رعايت هماهنگي در سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري و بودجه‌اي جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان
هدف دوم: ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانکها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک
سياست ها:
حذف زمينه‌هاي سرکوب مالي و تقويت فرآيند واسطه‌گري مالي بانکها و موسسات اعتباري
ارتقاي سلامت مالي و بهبود کيفيت ترازنامه بانکها متناسب با استانداردها
ارتقاي نظام نظارت بر بخش پولي و بانکي
اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بين‌بانکي
ارتقاي تعاملات و بهبود توازن بازارهاي پول و سرمايه در حوزه تامين مالي
بهبود وضعيت دسترسي عموم به تامين مالي خرد
شفاف‌سازي عمليات بانکي و کاهش زمينه‌هاي فساد
هدف سوم: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري
سياست ها:
ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز، مهار تلاطم‌هاي ارزي و گذر به نظام نرخ ارز يکسان (شناور مديريت شده) پس از تامين بسترها و پيش‌نيازهاي ضروري
تسهيل نقل و انتقالات ارزي و روان‌سازي جريان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوي تجاري
افزايش تنوع روشهاي تامين منابع ارزي اقتصاد به منظور کاهش آسيب‌هاي اين حوزه
اقدامات بانک مرکزي در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
پس از تدوين اهداف و سياستهاي بانک مرکزي در راستاي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي، کارگروهي مرکب از کارشناسان حوزه اقتصادي، اعتباري، ارزي، نظارتي و نظام‌هاي پرداخت در بانک مرکزي زير نظر "کميته اجرايي نمودن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي" تشکيل و وظيفه بررسي و ايجاد هماهنگي و سازگاري در اهداف را بر اساس چارچوب تعيين شده توسط معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، بر عهده گرفت.
نتايج بررسي و جمع‌بندي مطالعات صورت گرفته در جلسات مستمر کارگروه و تبادل نظر و تعامل گسترده با ادارات مسئول و مرتبط در اين زمينه، منجر به تدوين گزارش"اهداف، سياستها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي" گرديد که اين گزارش در شوراي محترم اقتصاد، ارايه شد.
اهداف و سياست هاي مندرج در گزارش"اهداف، سياست ها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي" در بردارنده 39 برنامه در حوزه‌هاي مختلف کاري بانک مرکزي شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک بود که در نهايت بيش از 150 اقدام اجرايي به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه کاري اين بانک شناسايي گرديد.
اقدامات مذکور در کارگروه اقتصاد مقاومتي در قالب کاربرگ‌هاي منسجم و سازگار با چارچوب مورد درخواست معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، همراه با ذکر عملکرد متغيرها و شاخص‌هاي انتخابي در سالهاي گذشته و پيش‌بيني عملکرد آنها در برنامه ششم توسعه کشور و همچنين تعيين دستگاه‌هاي همکار بانک مرکزي براي تحقق اهداف مذکور، تنظيم و تدوين گرديد.
جهت‌گيري کلي اقدامات بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزه سياست پولي بر مهار تورم و ثبات قيمت‌ها با دو رويکرد عدم سرکوب مالي و کاهش سلطه مالي دولت استوار گرديد.
بزرگ شدن تدريجي حجم دولت، عدم تکافوي منابع درآمدي بودجه دولت براي پاسخگويي به هزينه‌هاي فزاينده، توسعه ناکافي بازار سرمايه و ... از دلايل عمده بروز "سلطه مالي" در طول دهه‌هاي گذشته بوده که به اشکال مختلف تبلور يافته است.
مواردي نظير الزام خريد اوراق بهادار دولتي توسط شبکه بانکي در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي، برداشت مستقيم از منابع پر قدرت بانک مرکزي به منظور جبران کسري بودجه دولت، تسهيلات تکليفي و تامين مالي شرکت هاي دولتي، فروش ارز به بانک مرکزي بيش از حدود تعيين شده در قوانين بودجه و در نهايت اعمال روشهاي شبه بودجه‌اي نظير اجراي طرح مسکن مهر، جملگي از موارد سلطه مالي دولت بر نظام بانکي بوده است.
نتيجه نهايي "سلطه مالي" دولت، انفعال سياست پولي و خروج رشد متغيرهاي پولي از مسير بهينه خود بوده که در نهايت به صورت نرخ‌هاي تورم مزمن و ساختاري در اقتصاد زمينه بروز يافته است.
علاوه بر "سلطه مالي"، "سرکوب مالي" نيز يکي ديگر از وجوه مشخصه سياست پولي در طول چند دهه گذشته بوده است. در مباني نظري علم اقتصاد، از مداخله بيش از حد بهينه و اختلال‌زاي دولت در امور بانکي به عنوان "سرکوب مالي" ياد مي‌شود که در آن دولت با اهدافي نظير افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد فرصتهاي شغلي و حمايت از برخي فعاليتها، در عملکرد معمول بانک ها مداخله مي‌نمايد.
مواردي نظير تعيين نرخ سود در سطحي پايين‌تر از نرخ تورم، سهميه‌بندي تسهيلات بانکي و اعمال تسهيلات تکليفي، از مصاديق بارز سرکوب مالي به شمار مي‌آيند. تعيين دستوري نرخ سود بانکها عمدتا با هدف کاهش هزينه تامين مالي توليد و انگيزش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي از اين محل دنبال مي‌شود.
ليکن رويکرد متخذه در اين خصوص نه تنها عملکرد واسطه‌گري شبکه بانکي را تضعيف مي‌نمايد، بلکه واجد آثار منفي ديگري براي کل اقتصاد کشور نيز مي‌باشد. تعيين غيرتعادلي نرخ سود بانکي با کاهش انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري در بانکها، منابع قابل قرض بانکها را کاهش مي‌دهد. در مرحله بعد، کاهش منابع قابل قرض بانکها، توان تسهيلات دهي بانکها را تضعيف مي‌نمايد و در نتيجه هدف اوليه سياستگذار مبني بر تقويت سرمايه‌گذاري تحقق نمي‌يابد.
بنابراين اصلي‌ترين اثر تعيين دستوري نرخ سود در حوزه عملکرد شبکه بانکي، کاهش توان واسطه‌گري مالي بانکها مي‌باشد که در ادامه به کاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي منجر مي‌شود. علاوه بر اين، کاهش نرخ سود تسهيلات در سطحي پايين‌تر از نرخ تورم، حاشيه رانتي را براي دريافت کنندگان تسهيلات ايجاد مي‌نمايد که مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد فساد در شبکه بانکي باشد.
بنابراين با توجه به موارد فوق‌الاشاره تمرکز اصلي بر اتخاذ سياستهاي پولي متناسب و همچنين کاهش زمينه‌هاي سلطه مالي و تنظيم بردار نرخ‌هاي سود بانکي بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان و با در نظر داشتن مکانيزم بازار و اصل رقابت قرار گرفت.
در حوزه سياست هاي اعتباري نيز رفع زمينه‌هاي سلطه مالي دولت، کاهش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي، کمک به تامين مالي واحدهاي توليدي و همچنين بهبود تامين مالي خُرد به عنوان مهمترين معيارها انتخاب شد.
بر اين اساس کاهش تکاليف دولت بر نظام بانکي در قالب قوانين برنامه توسعه و بودجه سالانه، ارتقاي سلامت نظام بانکي از طريق انضباط در عمليات مالي دولت، ارتقاي سلامت مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانکها، افزايش کارآمدي نظام بانکي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به عنوان رويکردهاي اصلي در اين زمينه انتخاب گرديد.
در حوزه سياست هاي ارزي ضمن تاکيد بر لزوم حفظ ثبات در بازار ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي، مديريت تحولات بازار ارز و عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و بازبيني در مقررات ارزي به منظور تسهيل مبادلات بين‌المللي متناسب با اقتضائات و محدوديت‌ها محور قرار گرفت.
در اين راستا اقداماتي نظير ايجاد شفافيت در نقل و انتقالات ارزي و پايش مستمر آن از طريق تکميل پرتال ارزي، پويايي در به‌هنگام‌سازي مقررات ارزي حسب شرايط از طريق صدور بخشنامه‌هاي متناسب در جهت شفاف‌سازي روابط مالي و ارزي بانکها با بانک مرکزي و مشتريان و مواردي از اين قبيل مورد اشاره واقع شده است.
در حوزه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري نيز مواردي نظير اهميت نظارت در بستر سازي مناسب براي افزايش تاثيرگذاري سياستهاي پولي، کنترل و رفع پديده سرکوب مالي به منظور کاهش آثار زيان‌بار افزايش شديد شکاف ميان منابع و مصارف بانکها و همچنين کنترل مطالبات غيرجاري با هدف ممانعت از کاهش توان واسطه‌گري بانکها مورد تاکيد قرار گرقت.
براي اين منظور، مواردي نظير افزايش پوشش نظارت و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، کاهش مطالبات غيرجاري بانکها، ارتقاي سلامت مالي و بهبود کمّي و کيفي سرمايه بانکها و صيانت از حقوق ذي‌نفعان بانکها و مؤسسات اعتباري مورد توجه قرار گرفت.
در نهايت در حوزه نظام‌هاي پرداخت، بر توسعه کمّي و کيفي بانکداري الکترونيک، ايجاد بانکداري متمرکز در نظام بانکي کشور و ارتقاي شفافيت اطلاعات بانکها به منظور تقويت نظارت بر کارکرد شبکه بانکي تاکيد گرديد.
در اين ميان اقداماتي نظير پروژه تدوين نقشه راه ده‌ساله بانک مرکزي و راه‌اندازي سامانه‌هاي متنوع در حوزه‌هاي مختلف، زمينه مناسبي را براي ايجاد بانکداري متمرکز و بسترسازي براي تبديل کليه مکاتبات و مراودات ميان بانکها و بانک مرکزي در فضاي الکترونيکي ايمن فراهم ساخته است.
سازگاري مناسب ميان رويکردهاي و اقدامات صورت گرفته براي دستيابي به اهداف تبيين شده از الزامات اساسي در سياستگذاري‌هاي پولي، اعتباري، نظارتي و ارزي در راستاي نيل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سياستهايي کلي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود.
بررسي گزارش ياد شده نشان مي‌دهد رويکردهاي اتخاذ شده درحوزه‌هاي مختلف از سازگاري بالايي برخوردارند. اتخاذ رويکردهاي رفع سلطه مالي و سرکوب مالي دولت در سياستهاي پولي را مي‌توان در اعطاي آزادي عمل به بانکها در جهت ايجاد رقابت در نرخ سود سپرده مشاهده نمود.
تبلور اين رويکرد در حوزه سياستهاي اعتباري را نيز مي‌توان در ايجاد زمينه‌هاي لازم براي کاهش اتکاي دولت به بانک مرکزي و بانکها، برداشتن سقف نرخ سود عقود مشارکتي و حذف الزام سهميه‌بندي تسهيلات پرداختي، مشاهده نمود.
افزون بر اين، پيگيري اين سياست در حوزه نظارت بر بانکها نيز با اتخاذ رويکردهاي کنترل مناسب و رفع پيامدهاي سرکوب مالي و کنترل نرخ سود از طريق اصلاح قوانين و مقررات مخل واسطه‌گري موثر بانکها و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و انتظام‌بخشي به بازار پول، قابل رديابي است.