به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا امروز یکشنبه در همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده، لذا بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخص ها امکان ناپذیر نیست، هدف اصلی دولت را دستیابی به نرخ رشد پایدار اعلام و تصریح کرد: نرخ رشدی که در 30 سال گذشته باعث افزایش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده باید مبتنی بر بهره وری می بود تا رشد نوسانات قیمت نفت نتواند بر این شاخص ها تاثیر نامطلوب بگذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی داشتن نظام تامین مالی است، گفت: این نظام باید بتواند پس اندازهای مردم را به همراه منابع داخلی و خارجی جمع آوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد. نظام مالی همواره با مشکل مواجه بوده و هم اکنون این مشکلات افزایش یافته و به معضل اساسی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. در نظام تامین مالی از اوایل دهه 50 تا به امروز همواره شاهد رشد نقدینگی بوده ایم که این موضوع ناشی از افزایش منابع پایه پولی است.
وی با بیان اینکه استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: نقدینگی تاثیری روی تورم دارد اما از سوی دیگر همواره فعالان اقتصادی بزرگ ترین مشکل را کمبود نقدینگی اعلام کرده اند، اما مشکل از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پول به شکل برون زا و تحت تاثیر پایه پولی است.
طیب نیا با اشاره به کسری بودجه دولت، بدهی به بانک‌ها و افزایش حجم پول، گفت: افزایش حجم پول در مقام پاسخگویی به نیاز جامعه توسط نظام بانکی صورت نگرفته اما رشد پایه پولی عمدتا باعث افزایش نقدینگی شده است.
طیب نیا با بیان آنکه در سال های اخیر شاهد افزایش ضریب فزاینده بوده ایم، ادامه داد: افزایش ضریب فزاینده که از عوامل درون زای اقتصادی است، از شاخص های توسعه مالی است، به طوری که این افزایش از فعالیت های اقتصادی ناشی شود.
وی اظهار داشت: نظام بانکی در شرایط کنونی چگونه باید نقش خود را ایفا کند و بدن نیاز به عوامل برون زا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. معتقدم اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات تولید حل خواهد شد.
طیب نیا درباره وضعیت مسکن مهر نیز گفت: در قالب مسکن مهر 42 هزار میلیارد تومان به 50 تا 60 هزار میلیارد تومان قبل اضافه شده اما هنوز این ارقام نتایجی در پی نداشته است زیرا افزایش حجم پول پرقدرت به تولید تاثیر ندارد و تنها آثار تورمی ایجاد می کند.
وزیر اقتصاد درخصوص بسته خروج از رکود گفت: راه حل‌هایی برای خروج از رکود پیش بینی شده که از آن جمله افزایش سرمایه بانک ها، حل مشکل مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک ها از قالب بنگاهداری خارج شوند و به عنوان واسطه مالی نقش ایفا کنند. بسته خروج از رکود هم اکنون در مجلس است و به تصویب نرسیده است که در صورت تصویب هم باید راهکارهایی برای تامین مالی ارائه شود.
وی با بیان اینکه وظیفه نظام بانکی را تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش است اما بازار سرمایه می تواند تامین مالی بلندمدت را برعهده گیرد، افزود: نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها به عنوان یک مانع جدی قرار گرفته است که با فعال سازی بازار ثانویه و رونق در این بخش، فعالیت بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی می توانیم تامین کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمبود منابع مالی را بزرگترین مشکل حوزه کسب و کار در کشور عنوان کرد و گفت: با وجودی که بالا بودن حجم نقدینگی در جامعه باعث افزایش تورم شده بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون مشکل مالی دارند که در واقع منابع مالی تزریقی به اقتصاد هم به عنوان معضل و هم معما در اقتصاد ایران وجود دارد. امیدواریم با بهبود روابط در صحنه های بین المللی می توانیم منابع مالی را از منابع خارجی تامین کنیم.