به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را مکلف کردند که با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیدند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تایید هیات مدیره برای یکبار و با دوره تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت ۳ ساله اقدام به تسویه‌حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه‌های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاه‌هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.
به گزارش مهر، این ماده الحاقی با ۱۳۰ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.