به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته یک گزارش ویژه درباره وضعیت معیشت نیروی کار به همراه پیشنهاداتی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار قرائت شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات چگونگی جبران کسری قدرت خرید کارگران را بررسی کردند.
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار در این باره به مهر گفت: در گزارشی که به اعضای شورای عالی کار ارائه شد، مباحث گوناگونی پیرامون وضعیت هزینه های بنگاه ها در بخش دستمزد، هزینه های سربار، هزینه های اداری، عمومی و فروش مطرح شد.
خلاصه مهم ترین مباحث مطرح شده در شورای عالی کار
* در بررسی ها مشخص شد که متوسط هزینه های مربوط به پرسنل از یک میلیون و 962 هزار و 418 تومان در ماه طی سال 92 به 2 میلیون و 448 هزار و 527 تومان در سال 93 افزایش یافته که نشان دهنده 486 هزار و 108 تومان اختلاف در یکسال است.
* همچنین برخی پیشنهادات جبرانی درباره ترمیم قدرت خرید کارگران مطرح شد که طی آن آمده است: در سال 92 نمایندگان کارفرمایان پذیرفتند میزان افزایش حقوق کارگران از تورم 25 درصد عقب مانده است و طی یک پیمان دسته جمعی قرار شد در بازه های زمانی نسبت به جبران آن اقدام نمایند.
* مجلس طی یک کار غیرکارشناسانه و تحت عنوان تثبیت قیمت ها از ادامه این کار جلوگیری کرده است.
* هزینه ماهیانه زندگی خانوار 4 نفره کارگری در سال 84 به میزان 558 هزار و 575 تومان بوده که این میزان در سال 92 به 2 میلیون و 732 هزار و 587 تومان رسید که نشان دهنده 490 درصد افزایش است.
* میانگین هزینه مواد خوراکی از ماهیانه 124 هزار و 832 تومان سال 84 به 717 هزار و 806 تومان سال 92 رسید که نشان دهنده 575 درصد رشد در هزینه های خوراکی است.
* میانگین شاخص اجاره مسکن از 38 سال 84 به 136 در سال 92 افزایش یافت که نشان دهنده 360 درصد افزایش در این بخش است.
* دستمزد با احتساب کلیه مزایا در سال 84 به میزان 161 هزار و 110 تومان بوده که این میزان در سال 92 با 340 درصد افزایش به 540 هزار و 837 تومان رسید.
* در طول سال های اخیر کاهش قدرت خرید و میل به سوی خرید حداقلی برای زنده ماندن، کاهش تقاضا و بالتبع آن فروکش کردن عرضه، کاهش ظرفیت تولید و کاهش سطح اشتغال، شروع بحران تورم رکودی تحمیلی بر صنعت و افزایش تورم ناشی از رکود و بحران کاهش قدرت پول ملی نیز از مسائلی بود که جامعه کارگری با آن درگیر شد.
* بر اساس 3 فرمول پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 25 درصد داده شد که بر اساس فرمول سرمایه ای با ترکیب متوسط اجتماعی و اینکه قیمت تولیدی کالا نامتغیر باقی بماند، تاثیر افزایش 25 درصدی مزد در قیمت تمام شده تولید حدود 4 درصد است.
* طبق فرمول سرمایه ای با ترکیبی پایین تر و فرض افزایش قیمت تولید کالا و تنزل نکردن سود بنگاه، تاثیر افزایش مزد در قیمت تمام شده حدود 8 درصد است.
* بر اساس فرمول سرمایه ای با ترکیبی بالاتر و کاهش قیمت تولید و تنزل نکردن سود، تاثیر قیمت تمام شده افزایش دستمزد 25 درصدی در قیمت تمام شده حدود 3 درصد است.
* طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال 94 به میزان 25 درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدا 2.5 درصد و در نهایت نیز 1.6 درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود.
* بنابراین تاثیر افزایش 25 درصدی دستمزد در اسفندماه سال آینده در قیمت تمام شده تولید به 1.6 درصد کاهش می یابد چون حقوق کارگران در طول سال آینده ثابت خواهد ماند ولی تورم در ماه های سال آینده افزایش می یابد.
* تازه ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که با وجود کاهش نرخ تورم متوسط در آذرماه، نرخ تورم ماهیانه و نقطه به نقطه افزایش یافته است؛ با این حساب، متوسط نرخ تورم در این ماه به 17.2 درصد رسیده و هدفگذاری تورمی پایان سال محقق شده، اما نرخ تورم ماهیانه 1.9 درصد گزارش شده که بیشترین مقدار در یکسال و نیم گذشته بوده است.
* نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه معادل 16.7 درصد بوده و در پاییز به میزان 3.2 درصد به این مقدار افزوده شده است. آخرین بار در خردادماه 92 سطح تورم ماهیانه با ثبت رشد 4.3 درصدی بیش از این مقدار بوده است؛ بنابراین این سومین ماه است که تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل بالاتر بوده و پیش بینی می شود این روند ادامه داشته باشد.
* سوال این است که چه کسی تضمین می کند تورم کاهشی فعلی، حداقل ثابت بماند و یا افزایش نیابد؟
* کاهش تورم در آذرماه را نمیتوان به معنی تداوم روند کنترلی تورم دانست زیرا متوسط تورم بر اساس تغییرات 24 ماهه محاسبه می شود و تغییرات با یک وقفه زمانی در این شاخص منعکس می شود. کارشناسان معتقدند که برای رصد کردن تحولات تورم و پیش بینی روند آتی، استفاده از آمارهای دیگر مانند تورم ماهیانه و نقطه به نقطه مفیدتر خواهد بود.
* آمارها نشان می دهد که مقدار تورم ماهیانه گروه خوراکی ها در آذرماه امسال به 3.3 درصد رسیده که یکی از بیشترین تورم های ماهیانه بوده و این رشد در یکسال و نیم گذشته بی سابقه بوده است.
* بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی ها در آبان ماه معادل 9.2 درصد گزارش شد و در مرز دورقمی شدن قرار گرفت، اما این نرخ در آذرماه جهش 4.6 درصدی داشته و این مقدار در آخرین ماه پاییز به 13.8 درصد رسیده است.
پیشنهادات جدید درباره افزایش مزد
* پیشنهاد می شود در قالب عقد یک پیمان دسته جمعی 3 شریک اجتماعی 3 شریک اجتماعی در یک بازه زمانی 4 ساله به سمت جبران کاهش قدرت خرید حرکت کنند. این عدد با درصد مورد توافق شورای عالی کار برای افزایش دستمزد جمع و به عنوان افزایش حقوق سالیانه مصوب شود.
* دولت به کارفرمایان اجازه دهد متناسب با این نوع از افزایش مزد، نسبت به افزایش قیمت کالاهای خود اقدام نمایند.
* دولت با حذف یارانه اقشار پُردرآمد و هموطنان خارج از کشور نسبت به پرداخت سهم صنعت از هدفمندی یارانه ها اقدام کند.
* با تقویت صندوق تامین اجتماعی نسبت به اجرایی شدن ماده 10 نوسازی صنایع اقدام و زمینه های جدیدی برای اشتغال زایی فراهم شود.
* دولت در قالب یارانه استهلاک سرمایه به کارفرمایان، کاهش نرخ سود بانکی، واردات دستگاه ها و تجهیزان به روز مورد نیاز صنعت اقدام کند. این طرح نه تنها بار تورمی ندارد بلکه هیچگونه بار مالی و سربار نیز برای کارفرمایان ایجاد نمی کند چرا که به میزان افزایش هزینه اجازه افزایش قیمت کالا به کارفرمایان داده می شود و از حاشیه سود بنگاه ها چیزی کم نخواهد شد.
* این طرح از افزیش بی ضابطه و بی دلیل قیمت ها جلوگیری می کند و در راستای هدفمند کردن افزایش قیمت ها است. همچنین در راستای تقویت قدرت پول ملی عمل می کند و با کاهش قدرت پول منافات دارد.