رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: در کشور ما توسعه فعالیت‌های الکترونیکی و مجازی، با توسعه و افزایش تعداد شعب همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضوی با تاکید بر تحولات و تغییرات گسترده در حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در صنعت بانکداری افزود: سرعت این تغییرات و تحولات به گونه‌ای است که برخی آن را عصر انفجار اختراعات، اکتشافات و ابداعات بشر نامیده‌اند. سیر تکاملی بانکداری مجازی ابتدا به صورت پرداخت‌های ساده الکترونیکی، سپس دیجیتالی بوده، در حال حاضر نیز در مسیر بانکداری مجازی به مسیر خود ادامه می‌دهد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به ایجاد زیر ساخت‌ها و گسترش استفاده از ابزار‌های نوین بانکی تاکید کرد: تعداد تراکنش‌های بانکی در کل سال 1392 بالغ‌ بر 10 میلیارد بود در حالی که همین تعداد تراکنش طی 9 ماه از سال 93 انجام شده و این به معنای رشد 33 درصدی تراکنش‌ها است.

رضوی آغاز پرداخت‌های ساده الکترونیکی را مربوط به نیمه دوم دهه 1900 در کشور‌های صنعتی، به‌ ویژه بانک‌های فدرال رزرو آمریکا دانست و عنوان کرد: این حرکت تا دهه 1970 جریان خود را ادامه داد و بالاخره در این دهه زیرساخت‌های استفاده از پول الکترونیک فراهم و از سال 1980 بانکداری الکترونیکی به صورت امروزی آغاز شد. در سال 1983 برای اولین بار، 4 بانک در نیویورک و پس از آن تعدادی از بانک‌های اروپایی به ارائه برخی خدمات بانکداری الکترونیک پرداختند تا در نهایت در سال 1994 یک موسسه اعتباری در آمریکا تمام عملیات بانکی خود را به صورت الکترونیکی ارائه کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمام عملیات بانکداری مجازی در آمریکا در چارچوب قانون انتقال وجوه الکترونیکی است و توسط دولت فدرال آمریکا در سال 1978 به تصویب رسید اظهارداشت: بر اساس گزارش گارتنرگروپ از کل جمعیت آمریکا در سال 1999 فقط 0.4 درصد، در سال 2004 نیز 31 درصد و در سال 2008 با 47 درصد از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران آغاز اقدام عملي بانکداري الکترونيکي در ایران را مربوط به سال 1350 و توسط بانک تهران دانست و تصریح کرد: اواخر دهه 1360 بانک‌هاي کشور با کاربرد رايانه شخصي و اتوماسيون آشنا شدند. طرح جامع اتوماسيون بانکي در سال 1372 در مجمع عمومي بانک‌ها به تصويب رسيد و بانکداري الکترونيکي شکل قانوني و رسمي به خود گرفت. در خردادماه 1381 مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي (شتاب) به تصويب رسيد و از اين طريق مقدمات و زير ساخت بانکداري الکترونیکي فراهم شد.

رضوی تحولات گسترده بانکداری در ایران را نتيجه تلاش‌هاي مداوم و مستمر بانک مرکزي اعلام و گفت: امروز شاهد سيستم‌هاي الکترونيکي ديگري چون سامانه حواله بين بانکي (سحاب)، سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)، سامانه پاياپاي الکترونيکي (پايا)،‌ سامانه تسويه اوراق بهادار الکترونيکي (تابا)، يکپارچه‌ سازي حساب ها و ايجاد شناسه حساب بانکي ايران (شبا)، شاپرک، سپام و چکاوک هستيم.

وی با اشاره به افزایش رغبت مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر خاطر نشان کرد: متوسط تراکنش‌هاي روزانه طي سال 93 بالغ‌ بر 7.35 ميليون تراکنش در روز بوده که اگر تراکنش‌هاي مربوط به پرداخت يارانه با ضريب 7.2 به آن اضافه شود، تراکنش‌هاي روزانه بيش از 90 ميليون خواهد شد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری افزود: بانک مجازي، در واقع نسل نويني از بانک‌ها هستند که بدون دخالت انسان (کارمند شعبه) به عمليات بانکي مي‌پردازد و با استفاده از آخرين دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و بي‌نياز از شعب فيزيکي، مي‌توانند محصولات و خدمات خود را بي‌وقفه در تمام ساعات شبانه روز و در 7 روز هفته حتي در ايام تعطيلات به عموم مردم و سازمان‌ها در اقصي نقاط کشور و جهان، با هزينه کم‌تر و سرعت و کارآيي بيشتر ارايه کنند.

رضوی با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش هزینه، جلب مشتری و به دست آوردن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بین‌المللی محصولات و خدمات خود را به صورت مجازی ارائه می‌کنند بیان داشت: امروزه شیوه بانکداری در جهان تغییر کرده است. در حال حاضر بانک‌های بزرگ و صاحب نام دنیا، از طریق ایجاد هولدینگ‌های مالی، فعالیت‌های خود را توسعه داده و با استفاده از روش‌های گوناگون بانکداری، از قبیل بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری‌، بانکداری بین‌الملل، بانکداری اسلامی و بسیاری از فعالیت‌های دیگر مالی و خدمات غیربانکی، محصولات و خدمات بسیار زیاد و متنوعی را با اخذ کارمزد خدمات، به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

وی  با تشریح تفاوت بانکداری نوین با سنتی اظهارداشت: بانک‌های پیشرو، بر خلاف بانک‌های سنتی که عمده درآمدشان را از طریق واسطه‌گری بین سپرده‌گذاران و استفاده‌ کنندگان از تسهیلات اعتباری به دست می‌آورند، بخش اعظم درآمدشان کارمزد خدمات است که از محل فروش محصولات و ارائه خدمات گسترده بانکی و غیربانکی به روش‌های ذکر شده حاصل می‌شود. استفاده از بانکداری مجازی هم با این شیوه از فعالیت های مالی و خدماتی سازگاری بیشتری دارد، چون به این طریق بانک می‌تواند مشتریان بیشتری را در اقصی نقاط کشور و جهان برای محصولات و خدمات متنوع و متعدد خود جلب کند و سهم بیشتری را از بازار رقابت داخلی و جهانی به دست آورد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ضمن تشریح انواع بانکداری مجازی گفت: در کشور ما آنچه تاکنون تحت عنوان بانکداری مجازی در شبکه بانکی کشور پیاده شده است، در واقع نوعی از بانکداری است که به بانکداری ترکیبی موسوم است یعنی برخی از فعالیت‌ها و خدمات و محصولات بانکی در شعب بانک انجام می‌شود و برخی دیگر به صورت مجازی صورت می‌گیرد که با بانکداری مجازی به صورت کامل و یکپارچه (بانکداری بدون شعبه) تفاوت دارد. این تفاوت را می‌توان در افزایش تعداد شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به خوبی مشاهده کرد. در حالی که بانک‌های کشورهای پیشرفته صنعتی به موازات توسعه فعالیت‌های مجازی، تعداد شعب خود را به مقدار شایان توجهی کاهش داده‌اند در حالی که در کشور ما توسعه فعالیت‌های الکترونیکی و مجازی با توسعه و افزایش تعداد شعب همراه بوده است.

رضوی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در سرعت بخشیدن به پیشرفت علوم و فنون مورد نیاز بانک‌ها عنوان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، به عنوان مخزن فکری ارزشمند جامعه می‌توانند با تولید علوم و فنون مورد نیاز بانکداری مجازی، در زمینه‌های الکترونیکی، ‌شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و با آموزش و پرورش نیروی‌ انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای رفع موانع و مشکلات موجود، بسترهای لازم برای پیاده‌سازی بانکداری مجازی را فراهم کنند و کشور را از اتکاء به مؤسسات و سازمان‌های برون مرزی بی‌نیاز سازند.