حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اشاره به اعتراضات روزهای اخیر کارگران از نامه نگاری با نمایندگان مجلس و مذاکره با اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پیشنهادات نمایندگان در قالب ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خبر داد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: در پیشنهاداتی که از سوی مجلس در این لایحه به منظور اصلاح قانون کار صورت گرفته، شفاهی شدن قراردادهای کاری زیر 30 روز و تشویق کارفرمایان به امضای قراردادهای 29 روزه مورد توجه است.
وی ادامه داد: در سال 85 دولت وقت لایحه ای را در زمینه حمایت از تولید به مجلس ارائه کرده بود که به صورت 5 ساله تصویب و حالا مهلت آن به اتمام رسیده است. در این مرحله، نمایندگان مباحث جنجالی مربوط به قراردادها و قانون کار را به پیشنهادات لایحه رفع موانع تولید اضافه کرده و دوباره در دست بررسی دارند که ما به دنبال متوقف کردن آن هستیم.
تصویر پیشنهادات مجلس درباره اصلاح قانون کار از طریق لایحه رفع موانع تولید
متن نامه جدید کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به مجلس به شرح ذیل است:
۱- تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون کار سال ۶۹ در ماده ۸ قانون رفع موانع از تولید مصوب ۱۳۸۷.۸.۲۵ منجر به فرار کارفرمایان از عقد قرارداد کار و افزایش قراردادهای سفید امضا گردید؛ پس چرا تجربه غلط و زیانبار مجددا به میدان عمل آورده می شود؟
۲- عبارت قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی باشد در تبصره ۳ ماده ۱۶ الحاقی به معنای آن است که قراردادهای کمتر از ۳۰ روز منعقد شود؛ در واقع گرا و چراغ سبز مجلس به کارفرمایان برای فرار از عقد قراردادهای وفق قانون کار می باشد؛ در حالی که برای بهبود فضای کسب و کار و تولید با کیفیت و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و رشد بهره وری قراردادهای دائم کار باید احیا شود.
۳- قرارداد کار عقدی است شخصی، معوض، لازم، مستمر و غیرتشریفاتی؛ لذا عبارت پس از دریافت نظرات تشکل های کارگری و کارفرمایی جهت تهیه قرارداد کار در تبصره ۳ اعتبار حقوقی قرارداد کار را خدشه دار می کند. در واقع نقش وزارت تعاون، کار و رفاه و تشکل های کارگری و کارفرمایی باید جنبه نظارتی و کنترلی بر حُسن اجرای قرارداد کار داشته باشد نه دخالت در تنظیم قرارداد کار.
۴ - آنچه که اعلام می شود تبصره ۳ ماده ۱۶ الحاقی مبتنی بر سه جانبه گرایی است به نوعی عوام فریبی می باشد چرا که تشکل های کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته، فعالیت می کنند و به خط پایان می رسند؛ لذا با توجه به عدم استقلال تشکل های کارگری، سه جانبه گرایی از نظر شکلی و محتوایی نمی تواند متضمن منافع نیروی کار باشد و نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم شایسته است جهت تحقق سه جانبه گرایی به معنای واقعی ابتدا بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه سند کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق بنیادین کار تنظیم نموده و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی را نیز به رسمیت بشناسند آن وقت درصدد اصلاح و بازنگری قانون کار آن هم با رویکرد حمایت از نیروی کار برآیند.
۵ - اضافه نمودن بند (ح) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد به ماده ۱۰ قانون کار یعنی تحمیل و وادار کردن کارگر به پذیرش فسخ قرارداد کار که تبعات آن می تواند تن دادن به کمتر از حداقل‌های قانون کار از حیث شرایط کار و حداقل دستمزد (فصل سوم قانون کار) و عدم فعالیت صنفی باشد که مغایر با مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و کلیات قانون کار می باشد در حالی که قرارداد کار باید بیانگر استمرار آن وفق قانون کار باشد.
۶ - اضافه نمودن بند (ز) - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است به ماده ۲۱ قانون کار؛ حکایت از سیری ناپذیری در واژه فسخ می باشد در حالی که در بند (د) عبارت انقضاء در قراردادهای کار با مدت موقت ذکر شده و آنچه که مشخص است پیشنهاد بند (ز) الحاقی نابودی قراردادهای کار دائم می باشد یعنی عدم حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار.
۷- اضافه نمودن بند (ح) - کاهش تولید و تغییرات ساختاری جهت فسخ قرارداد کار یعنی قرارداد کار بی قرارداد؛ اختیار عقد و فسخ قرارداد کار با کارفرما است و کارگر فقط محکوم به پذیرش می باشد.
۸- اصلاحیه ماده ۲۵ تکرار بندهای الف و ب ماده ۱۶ الحاقی می باشد؛ به عبارتی با توجه به تبصره ۳ ماده ۷ و بند (ز) ماده ۱۰ و بندهای (ز) و (ح) در ماده ۲۱ ماده ۱۶ الحاقی کارگر به عنوان طرف قرارداد وجود ندارد.
۹- بند (ج) الحاقی در رابطه با ماده ۲۷ و دیگر مواد مربوطه قانونی حکایت از بی دقتی و عدم آشنایی با قانون کار و اشاعه فرهنگ ظلم پذیری دارد؛ چرا که ماده ۲۷ مربوط به رسیدگی انضباطی نیروی کار در قالب کمیته ای متشکل از نمایندگان تشکل کارگری و کارفرمایی دارد و دو جانبه و بدون حضور نماینده دولت می باشد؛ ضمن آنکه دولت نمی تواند در هر کارگروهی نماینده داشته باشد و عبارت (دیگر مواد مربوطه) یعنی واگذاری حق اخراج و خاتمه قرارداد نیروی کار به طور مطلق به کارفرما و محو قانون کار سال ۶۹ می باشد!؟
ماده ۱۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در یک نگاه یعنی پایان قراردادهای کار دائم جهت کارهایی که طبیعت مستمر دارند و تثبیت و گسترش هر چه بیشتر قراردادهای موقت کار؛ نبود حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار از طرف کارگر و محکوم به پذیرفتن هر نوع شرایطی در قرارداد کار؛ یعنی گسترش بهره کشی از نیروی کار و نابودی کامل امنیت شغلی و مالی و حقوقی و صنفی؛ یعنی کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی و کاهش حمایت های درمانی و بیمه ای مانند بازنشستگی و از کارافتادگی و بیمه بیکاری؛ یعنی افزایش بیکاری؛ حوادث و بیماری های ناشی از کار.
تصویر نامه کارگران به نمایندگان مجلس
تصویر صفحه دوم نامه کارگران به نمایندگان مجلس