به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور است، این درحالی است که قرار بود دولت حذف اقشار یارانه بگیر ثروتمند را در سال جاری بر اساس قانون بودجه ۹۳ عملیاتی کند، گرچه برخی دولتمردان مطرح می کنند که کار شناسایی متمکنین جامعه به راحتی امکانپذیر است اما هنوز پرداخت یارانه های نقدی به آنها همچنان ادامه دارد.
نمایندگان مجلس، یکی از نقاط ضعف بودجه سال ۹۴ را بحث هدفمندی یارانه ها می دانند و نسبت به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه ۹۳ معترض هستند، از سوی دیگر با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری، موضوع یارانه بگیران ثروتمند در محافل کارشناسی و خبری بار دیگر مطرح شده و همگی بر ضرورت حذف یارانه گروه های بالای درآمدی جامعه تاکید دارند.
به هر حال ادامه پرداخت یارانه های نقدی به تمام گروه های درآمدی نیازمند و غیر نیازمند از دیدگاه های مختلف روشی منطقی و صحیح نیست و به نظر می رسد که زمان آن رسیده که دولت ریسک حذف ۱۰ میلیون نفر ثروتمند را باید به جان بخرد و ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها را تعیین تکلیف نماید.
طیب نیا: حذف یارانه اغنیا به وزیر کار مربوط است
بر اساس قانون که به صراحت این موضوع را اعلام کرده است، حذف دهک های بالای درآمد به پیشنهاد وزرای اقتصاد و کار و با جمع بندی دولت باید انجام شود اما هرگاه از وزیر اقتصاد دراین باره سئوال میشود، وی مطرح می کند که حذف یارانه اغنیا به وزیر کار مربوط است.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده است: وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود که ده میلیون نفر مورد شناسایی قرار گرفته اند تا یارانه هایشان قطع شود، بنابراین باید مطرح کرد که این سخن ها کارشناسی شده است.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی اطلاعاتی مان در هم ریخته نیست که نتواند افراد متمکن را شناسایی کند، اظهارداشت: وزیر اقتصاد به عنوان دولتمرد حرف می زند، پس حرفهایش کارشناسی شده است.
این نماینده مجلس با بیان این که ده میلیون نفری که مورد شناسایی قرار گرفته اند شایسته دریافت هدفمندی نیستند بیان کرد: دلیلی ندارد که به همه به یک شکل نگریسته شود.
از سوی دیگر حدود یک هفته پیش رئیس جمهور در همایشی اعلام کرد که ۵۰ درصد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند به راحتی قابل شناسایی هستند، این در حالی است که دولت حاضر به پذیرش این ریسک و آزادسازی منابع هدفمندی به دلیل نگرانی از بی عدالتی نیست.
حذف یارانه بگیران ثروتمند در هاله ای از ابهام
گرچه دولت یازدهم قصد داشت که یارانه اقشار مرفه را حذف کند و برخی اقدامات عملیاتی هم برای شناسایی این افراد در سال جاری را دنبال کرده بود اما در یک قدمی اجرای این برنامه به یکباره در زمان تدوین لایحه بودجه ۹۴ تبصره مربوط به حذف یارانه اغنیا را حذف کرد تا با این اقدام، حذف یارانه بگیران ثروتمند دوباره در هاله ای از ابهام فرو رود.
اما حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهوری در همایش مذکور بر عدم پرداخت یارانه نقدی بر اقشار ثروتنمند تاکید کرده و گفته است: اخیرا راجع به یارانهبگیرها بحث میشود و حرف در این باره زیاد است، راجع به یارانه عدهای که نیاز ندارند نباید بگیرند و این مورد نظر همه است اما چگونه این مسئله را کشف کنیم که چه کسانی نیازمند هستند و چه کسانی نیازمند نیستند؟
وی اضافه کرده است: شناسایی افرادی که نیازمند نیستند کار سختی است. البته ۵۰ در صد این افراد راحت شناسایی میشوند اما در شناسایی ۵۰ درصد دیگر مشکلات فراوانی وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه میشود.
روحانی با بیان اینکه عدهای برای دریافت یارانه شناسایی شدهاند و حتی به آنها یارانه کالایی میدهیم و عدهای نیز شناسایی نشدهاند، خاطرنشان کرده است: ما یک سیستم اطلاعاتی جامع برای برای ۸۰ میلیون جمعیت ایرانی نداریم، میگویند به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عدهای از این خارجیها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شدهاند یا عدهای دیگر کارگر یا دانشجو بودهاند که خارج رفتهاند پس راحت نیست.
رئیس جمهور اضافه کرده است: همچنین گفته میشود مثلاً درآمد ۳ میلیون را مشخص کرده و بر اساس آن به افراد یارانه تعلق بگیرد که این موضوع نیز در تهران، روستاها، مرکز شهر یا خانوادههایی که معلول دارند، متفاوت است و نمیتوان بر اساس آن عمل کرد.
با این وجود، دلیل عدم حفظ یارانه اغنیا همچنان مورد سئوال نمایندگان مجلس است، تا جایی که وزیر اقتصاد این هفته برای پاسخگویی به مجلسیان راهی بهارستان شد و در پاسخ به بهارستان نشینان گفت که رئیس جمهور با سرک کشیدن به حساب های مردم مخالف است و فعلا راهی برای شناسایی دهک ها نداریم و اطلاعات دقیقی از دهک های بالای درآمدی در اختیار دولت نیست.
حذف ۳ میلیون یارانهبگیر با حقوق بالای ۳ میلیون تومان
رئیس سازمان مالیاتی هم در این جلسه تاکید کرده است: اگر بخواهیم فرض را به حذف یارانه افراد با حقوق بالای ۳ میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها می توانیم یارانه ۲ تا ۳ میلیون نفر را حذف کنیم چراکه در سیستم خوداظهاری تنها همین تعداد حقوق خود را بالای ۳ میلیون تومان اعلام کرده اند.
بنابراین اینکه دولت اخیرا اعلام کرده است ۱۰ میلیون نفر ثروتمند قابل شناسایی هستند، عملا براساس گفته علی عسکری امکانپذیر نیست، زیرا طبق اعلام سازمان مالیاتی تنها ۳ میلیون نفر قابل شناسایی هستند.
حال دولت بر سر دوراهی چگونگی حذف یارانه بگیران ثرونمند قرار گرفته است، یارانه هایی که اجرای آن از آذرماه سال ۸۹ کلید خورد و پیش از اجرا هم این سئوال مطرح بود که آیا باید یارانه ها را به همه پرداخت و آیا باید یارانه ها را به صورت مساوی به هم داد و آیا باید یارانه ثرونمندان را به فقرا داد و غیره که هنوز پاسخی برای این سئوالات آماده نشده است.
حذف یارانه ثروتمندان به این دلیل اهمیت می یابد که اصلاح اقتصاد ایران مد نظر است، نه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به صورت ماهیانه به هر ایرانی. گرچه دولت در سال جاری از مردم خواست که به صورت خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند اما این شیوه کارساز نشد.
در نهایت بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام نکردند و فقط از محل خود انصرافی ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع به دولت بازگشت و ۷۴ میلیون ایرانی همچنان یارانه نقدی می گیرند.
معمای یارانه نقدی همچنان روبروی دولت
دولتمردان در شرایط فعلی چند دلیل برای عدم اجرای تکلیف قانونی خود مطرح می کنند که اولین آن عدم اطلاعات کافی و دومی نارضایتی مردم در عملکرد دولت در این زمینه است. دولتیان مطرح می کنند که شاید طرح تشویقی برای انصراف داوطلبانه بهترین روش باشد. از سوی دیگر به اعتقاد وزیر اقتصاد می توان از طریق پیاده سازی سیستم جامع مالیاتی اغنیا را شناسایی کرد که البته مشخص نیست که آیا این موضوع مورد رضایت رئیس جمهور باشد یا خیر.
حال علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مامور شناسایی دهکهای درآمدی شده و بر این اساس اعلام کرده است که معیار دولت برای پرداخت یارانه واریز به دهکهای درآمدی پایین است و در حال بررسی شناسایی افراد در دهکهای پایین هستیم. دولت قصد دارد یارانه افراد کمدرآمد را پرداخت کند.
گرچه مجلسیان اصرار بر حذف اغنیا و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این بخش دارند و گفته اند که در بودجه سال آینده ضمانت های سنگینی از دولت برای اجرای این بخش از قانون خواهند گرفت اما به هر حال به نظر می رسد تا زمان تکمیل بانک اطلاعاتی، دولت پرداخت یارانه های نقدی را همچنان در دستور کار خود دارد و اقدامی برای اصلاح گروه های یارانه بگیر نخواهد کرد و احتمالا در سال ۹۴ هم با همین شیوه فعلی یارانه های نقدی را خواهد پرداخت و معمای یارانه های نقدی همچنان بدون حل پیش روی دولت باقی خواهد ماند.