به گزارش خبرنگار مهر، استان اصفهان با ۸ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتي در حال فعاليت،۱۰ درصد واحدهای صنعتي بزرگ كشور، يک سوم صنايع آلوده کننده کشور، ۶۰۰ معدن فعال، ۲ هزار واحد سنگبری، ۲۵۰ واحد توليد آجر، ۵۰۰ واحد ريخته گری سنتي، ۱۰۰ واحد توليد گچ سنتي و ۱۰۰ واحد توليد قير سنتي، يکي از آلوده ترين استان های کشور است. البته درست است که صنايع اصفهان از نظر اقتصادي و نياز جامعه مفيد هستند، اما به دليل غربي شرقي بودن وزش باد در شهر اصفهان، تمام آلودگي هاي ناشي از صنايع واقع در جهت باد غالب، وارد اين شهر و باعث افزايش ميزان آلودگي شهر اصفهان مي شوند.
طبق قانون، صنايع آلاينده در طول سال، توسط اداره کل حفاظت از محيط زيست کنترل و بازرسي مي شوند و درصورتي که آلايندگي آنها تشخيص داده شود، مبالغي را تحت عنوان عوارض آلايندگي پرداخت مي کنند که از طريق اداره کل امور مالياتي به شهرداری و ارگان های ديگر پرداخت مي شود. اما سوالي که در اين زمينه به ذهن مي رسد اين است که آيا قانون فعلي روش مناسبي برای رفع آلودگي هوای ناشي از اين صنايع است. آيا با پرداخت عوارض به اين شکل، صورت مسئله اصلي، يعني مواد آلاينده ای را که روزانه به هوای شهر تزريق مي شود، مي توان پاک کرد. آيا اثرات ناشي از اين آلايندگي بر سلامت شهروندان با پرداخت عوارض قابل جبران است.
اگر صنعتي آلاينده تشخيص داده شود، از نظر بين المللي و صادرات و واردات دچار مشکل مي شود و در نتيجه گاهي ملاحظاتي به اين دليل اتفاق مي افتد
به گفته عباس مقتدايي، رييس مجمع نمايندگان استان اصفهان، بدون شک اصفهان يکي از شهرهای آلوده و در بعضي مواقع در معرض خطر است و به دور از انصاف است که مردم اصفهاني تا اين حد تحت فشار آلودگي هوا باشند.
وی ادامه داد: به هر حال گسترش صنايع در اصفهان و بي دقتي در مباحث زيست محيطي باعث شده است که مشکلاتي برای مردم اين استان و به ويژه کلانشهر اصفهان پديد آيد.
همچنين به گفته محمد فيروزی، نماينده نطنز در مجلس، متاسفانه آمايشي در مورد وضعيت مکاني صنايع اتفاق نيفتاده است. از طرفي اگر صنعتي آلاينده تشخيص داده شود، از نظر بين المللي و صادرات و واردات دچار مشکل مي شود و در نتيجه گاهي ملاحظاتي به اين دليل اتفاق مي افتد.
نظارت بر اجرای قانون وجود ندارد
به گفته نماينده گلپايگان در مجلس، اصل بر اين است که صنايع آلاينده در مدت زمان معيني که نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام مي کنند، اين عوارض آلايندگي را پرداخت کنند و در غير اينصورت با حکم قضايي پلمپ بشوند.
اگر صنايع در فرصت مقرر نسبت به رفع آلودگي خود اقدام نکنند، حکم تعطيلي آنها صادر مي شود
سيد محمد حسين ميرمحمدی ادامه داد: اين مبالغ بايد صرف بخش هايي شود که اين آلايندگي برای آن ها مشکل ايجاد کرده است، اما به طور قطع اگر اين آلايندگي به طور مداوم باشد، اين مبالغ کارساز نيست.
به اعتقاد وی، در مجموع مي توان گفت که اين قانون مشکلي ندارد، اما درست اجرا نمي شود که نظارت بر اجرای آن بر عهده سازمان حفاظت از محيط زيست، دادستان يا بالاترين مقام عالي استان به عنوان نماينده عالي دولت است.
به گفته فتح اله معين، عضو شورای اسلامي شهر اصفهان نيز، بر اساس اين قانون اگر صنايع در فرصت مقرر نسبت به رفع آلودگي خود اقدام نکنند، حکم تعطيلي آنها صادر مي شود. همچنين اين عوارض از واحدهای صنفي داخل شهر دريافت نمي شود، بلکه اين واحدها به عنوان صنايع مزاحم شهری در کميسيون های مربوطه شناخته و بعد از فرصت معقولي تعطيل مي شوند که البته سهم آنها در آلايندگي هوا و تعداد آنها زياد نيست.
تهديد سلامت مردم با پول جبران نمي شود
عضو ديگر شورای شهر اصفهان با بيان اين که وضعيتي که شهر اصفهان و کلانشهرها از نظر آلودگي پيدا کرده اند، قابل تحمل نيست، گفت: به نظر مي رسد اين قانون بايد اصلاح شود و دولت و نمايندگان مجلس در اين مورد چاره انديشي کنند.
وضعيتي که امروز وجود دارد، مشابه اين است که بگوييم کارخانه ها با پرداخت پول به نهادهايي مانند شهرداری و ساير سازمان های دريافت کننده جان مردم را به خطر مي اندازند
ابوالفضل قرباني ادامه داد: هر عاملي که باعث تهديد سلامت مردم و منجر به بيماری و مرگ و مير بشود، با مسائل مالي جبران نمي شود و به همين علت بايد صنايع آلاينده يا جا به جا شوند يا نسبت به رفع آلايندگي کامل خود اقدام کنند.
به گفته وی، اين عوارض آلايندگي هم اکنون بيشتر به شهرهای پيرامون شهر اصفهان مانند خميني شهر، شاهين شهر، مبارکه و زرين شهر پرداخت مي شود.
اين در حالي است که به اعتقاد موسوی لارگاني، نماينده مردم فلاورجان در مجلس، اين قانون بازدارنده جزيي برای صنايع آلاينده است، چراکه اين صنايع مبلغي را پرداخت مي کنند، اما عوارضي که برای سلامتي مردم به وجود مي آورند، به طور قطع با پرداخت اين هزينه ها همخواني ندارد و جوابگوی مشکلات ايجاد شده برای مردم به اين علت نيست.
همچنين رييس مجمع نمايندگان اصفهان، معتقد است که وضعيتي که امروز وجود دارد، مشابه اين است که بگوييم کارخانه ها با پرداخت پول به نهادهايي مانند شهرداری و ساير سازمان های دريافت کننده جان مردم را به خطر مي اندازند.
شايان ذکر است که در کشورهاي دنيا قانوني تحت عنوان ماليات سبز وجود دارد و بر طبق آن، توليد کننده ها و کارخانه هاي آلاينده موظف اند که به ازاي سودي که کسب مي کنند، ايجاد آلودگي هاي مختلف و ضربه به سلامتي مردم، مبالغي را تحت عنوان ماليات سبز پرداخت کنند. در کشور ما، تبصره يک ماده ۳۸ قانون ماليات برارزش افزوده بيان مي کند که: واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي کنند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست، مشمول پرداخت درصد مشخصي از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي هستند و نحوه هزينه اين مبالغ در هيئتي متشکل از معاون برنامه ريزی استاندار، رييس سازمان مالياتي و رييس محيط زيست تعيين مي شود.