به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دو نشست مهم در شورای عالی کار و شورای 3 جانبه ملی، معاون روابط کار وزارت کار گزارش جدیدی از وضعیت معیشت مشمولان قانون کار و همچنین ویژگی های بسته مزد سال آینده کارگران ارائه کرده است.
در این گزارش، موضوع افت قدرت خرید نیروی کار کشور به یک سوم از سال 84 تاکنون اشاره شده و این موضوع مورد تاکید است که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت نیروی کار نیز باشد.
قبل از این، وزارت کار در نامه های جداگانه ای به مقامات کارگری و کارفرمایی کشور، خواستار ارائه بسته پیشنهادی گروه ها درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شده بود.
شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را تدوین کرده و برای طرح در شورای عالی کار خواهند بُرد. در عین حال، نمایندگان کارگری کشور به دنبال تدوین برنامه ای به منظور کاهش شکاف بین دستمزدهای فعلی و هزینه های خانوار در یک دوره 4 ساله هستند.
ویژگی های بسته جدید مزد
سیدحسن هفده تن با اشاره به چالش های تعیین حداقل دستمزدهای سال 94 مشمولان قانون کار گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع تصمیم گیری در روابط کارگر و کارفرما، هر سال در شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاست های دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش می‌کند مزدی را در شورا به تصویب برساند تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: امسال وزارت کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت ها؛ سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو دارد.
هفده تن ادامه داد: از یکسو باید بر اساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه های یک خانوار 4 نفره به نحوی در تصمیم گیری ها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی و کاهش هزینه ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد تا توافق این شریک اجتماعی حاصل شود.
وی افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شود، باید در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع بینانه تعیین شود چرا که هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: هر طرحی که به شورای عالی کار ارائه می شود باید از جمیع جهات ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران، توان مالی و نظر کارفرمایان را تأمین کند. ما در صدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه ای تعیین شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.
سال سخت وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران
به گفته هفده تن، البته این مقوله نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و به دنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
معاون وزیر کار اظهارداشت: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده 41 مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری، به کارگر قدرت خرید بدهد؛ بنابراین تاکنون چندین جلسه داشته ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته ایم پیشنهادات خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
وی تصریح کرد: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند. در صدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال 1384 یک سوم شده به طریقی جبران کنیم. زیرا معتقدم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
هفده تن گفت: بسته افزایش مزد باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهره وری نیز باشد. افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده، لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.
افت قدرت خرید کارگران به یک سوم
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: همچنین مطابق آمار این مرکز رسمی، حدود 44 درصد حقوق کارکنان صرف هزینه های درمانی می شود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تأمین اجتماعی را که سیستم درمان و سلامت است ایجاد کرده و یکی از مؤلفه های اصلی این نظام جامع، ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.
به گفته هفده تن، پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش ها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآیند اشتغال مجدد او را پیگیری می کنیم.