کارگران طرحی را به شورای عالی کار ارائه کرده اند که در قالب آن، کسری 72 درصدی قدرت خرید در یک دوره 4 ساله جبران و وضعیت حقوق و دستمزدها بهبود خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگران می گویند آمارهایی از بانک مرکزی درباره وضعیت هزینه خانوارها در فاصله سال های 83 تا 92 منتشر شده که نشان دهنده افزایش مستمر خرج در مقابل دخل است. آنها معتقدند مسئله افزایش هزینه های زندگی در مورد گروه های کارگری که از درآمدهای کمتری به نسبت بسیاری دیگر از گروه های اجتماعی برخوردارند، نمود بیشتری دارد.

در عین حال، اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در فاصله سال های مورد بررسی بر زندگی خانوارهای ایرانی تاثیرات قابل توجهی داشته و هرچقدر میزان درآمد خانوار کمتر بوده به همان نسبت فشار تامین معیشت نیز برای آنها بیشتر بوده است.

دستمزدی که 10 روز دوام می آورد

به عقیده نمایندگان کارگری کشور، وضعیت نامناسب دریافت حقوق و دستمزدهای نیروی کار در ایران به نحوی است که در شرایط فعلی حقوق دریافتی کارگران تنها تامین کننده نیازهای مالی 10 روز اول ماه است و مابقی ماه باید با کسری شدید درآمدی و یا استفاده از درآمد مشاغل احتمالی دیگر تامین شود.

همچنین مطرح می شود که طی سال های گذشته قدرت خرید کارگران در ایران تا 72 درصد کاهش یافته و در این زمینه لازم است تا تدابیر موثری از طریق شورای عالی کار به منظور جبران کسری درآمدی کارگران اندیشیده شود.

معاون روابط کار وزارت کار درباره وضعیت درآمد و معیشت خانوارهای کارگری اعلام کرد: در صدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال 1384 یک‌ سوم شده به طریقی جبران کنیم، زیرا معتقدیم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌ های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.

نمایندگان کارگران می گویند طرحی را در دستور کار شورای عالی کار قرار داده اند که از طریق آن کسری قدرت خرید کارگران در یک دوره 4 ساله جبران خواهد شد. آنها به دنبال این هستند که شورای عالی کار در زمان تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، برنامه ریزی هایی را در اینباره داشته باشند.

تصویر گزارش بانک مرکزی از افت درآمد و افزایش هزینه ها در فاصله 83 تا 92

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در زمینه افزایش هزینه های خانوار در یک دهه گذشته منتشر کرده، متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری در ایران از 5 میلیون و 904 هزارتومان در سال 83 به 28 میلیون و 446 هزارتومان در سال 92 رسیده است.

مهم ترین اقلامی که بانک مرکزی در محاسبه هزینه های خانوار مورد بررسی قرار داده خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن، آب و برق، هزینه های مربوط به بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست است. به عبارتی مهم ترین مواردی که در هزینه های خانوار نقش دارند، محاسبه شده است.

هزینه خوراک خانوار از یک میلیون و 497 هزار تومان در سال 83 به 7 میلیون و 472 هزارتومان در سال 92 رسیده و هزینه های مربوط به حمل و نقل نیز از 907 هزارتومان به 2 میلیون و 429 هزارتومان افزایش یافت.

جدول درصد افزایش هزینه های خانوار در سال های 83 تا 92 (هر سال نسبت به سال قبل)

بررسی درصدی افزایش هزینه های خانوار نشان می دهد که روند افزایش قیمت ها در 12 قلم کالای اصلی مورد استفاده خانواده ها در تمامی سال های 83 تا 92 ادامه داشته است. به عنوان نمونه کل هزینه های خانوار در گروه های هزینه ای سال 83 نسبت به سال 82 به میزان 21.9 درصد افزایش داشته و این میزان در سال 92 نسبت به سال 91 به میزان 31.2 درصد بوده است.

در سال 92 هزینه های مربوط به مسکن، آب و برق، گاز و سایر سوخت ها نسبت به سال قبل تر از آن 36.4 درصد افزایش نشان می دهد و این افزایش هزینه در بخش بهداشت و درمان به میزان 35.1 درصد است. به صورت کلی هزینه ها در یک دهه مورد بررسی در تمامی موارد افزایش بوده و بین 11.5 تا 36.4 درصد رشد نشان می دهد.

بنابراین کارگران می گویند در دوره ای که هزینه های خانوار مرتبا در حال افزایش بوده، دستمزدها و درآمد خانوار به هیچ وجه از رشد مناسبی برخوردار نشده است؛ از اینرو دیگر زمان آن رسیده که در قالب یک برنامه 4 ساله، به این وضعیت پایان داده شود و برای همیشه کسری شدید درآمدی کارگران جبران شود.

از سویی، نمایندگان کارفرمایان در سال جاری اعلام کرده اند به دنبال این هستند که دولت برای اولین بار نقشی در بهبود و ترمیم وضعیت معیشتی کارگران بر عهده بگیرد و شورای عالی کار مشخص کند، دولت چگونه و با چه کیفیتی باید در سال 94 برای تقویت قدرت خرید نیروی کار کشور وارد عمل شود.

برچسب‌ها