به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی موضوعی از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره تغییر موادی از قانون کار به ویژه در بخش قراردادها مطرح شده که قرار است به عنوان حمایت از تولید مطرح و عملیاتی شود.
نمایندگان مجلس به لایحه حمایت از تولید دولت مواردی را اضافه کرده اند که طی آن، تمامی قراردادهای کاری زیر یک‌ماه کشور می تواند به صورت شفاهی باشد و به عقیده کارگران، پیاده سازی این پیشنهاد در بازار کار می تواند به تضعیف امنیت شغلی نیروی کار کشور بیانجامد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، نگرانی ها و نظرات جامعه کارگری کشور درباره مباحث مطرح شده به منظور اصلاح قراردادهای کاری و اضافه کردن برخی مباحث را مطرح کردند.
در نامه کارگران به نمایندگان مجلس آمده است: در واپسین ایام سال موسوم به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و در حالی که انتظار طبیعی و بدیهی عموم جامعه کارگری کشور اتخاذ و اجرای رویکردها و راهکارهایی موثر و کارآمد در نیل به سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر فرزانه انقلاب از سوی دولت و مجلس می باشد، در عین ناباوری از عدم توجه و امعان نظر کافی و لازم در این حوزه که در عین تقویت بنیان ها و ارتقاء شاخص های تولید ملی موجبات حفظ امنیت، شرافت و کرامت نیروی کار را فراهم آورد شاهد ابداع و تدوین متونی غیرقانونی در قالب مفاد ماده ۱۶ الحاقی در لایحه موسوم به «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و بررسی آن در کمیسیون های تخصصی و نیز صحن علنی مجلس شورای اسلامی در طول روزهای اخیر بودیم.
نمایندگان و وکلای ملت به دلیل نوع مسئولیت خود به خوبی آگاه و واقف به اهمیت رعایت مفاد اصول قانون اساسی مبتنی بر آموزه های شرع مقدس و نیز سایر موازین مادر و بالادستی ملی و بین المللی در روند تدوین و تصویب قوانین جدید می باشند، از اینرو از نمایندگان محترم جز این انتظار نمی‌رود که با توجه و دقت مضاعف در این راستا عمل نموده و به طور مشخص به ضرورت تبعیت از مفاد ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه برای تصویب «سند ملی کار شایسته» پس از تدوین آن با رعایت اصل سه جانبه گرایی توسط دولت اقدام قاطع و عاجل نمایند.
در این نامه می خوانیم: عمل به این تکلیف مغفول قانونی که عینا در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه نیز تکرار گشته بود اینک و در پی یک دهه تاخیر و فراموشی به مثابه حلقه مفقوده راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی یگانه ضامن حفظ حقوق اساسی و بنیادین کارگران کشور محسوب گشته و بی تردید به عنوان تنها الگو و نقشه راه اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در متون قوانین کار و تامین اجتماعی خواسته صنفی نمایندگان واقعی نیروی کار قلمداد می شود.
اینک و در آزمونی خطیر برای محک و سنجش میزان توجه و اهتمام وکلای ملت به مطالبات صنفی جامعه کارگری که در عین بی تفاوتی سوال برانگیز دولت ها و مجلس های ادوار گذشته و حال به انجام رعایت تکالیف قانونی مذکور از بدیهی ترین خواسته های خود دور و جدا افتاده اند، امید می رود که حداقل در تبعیت از فرامین صریح رهبری، ضمیر هوشیار نمایندگان دردشناس مجلس تن به امضاء و تایید متون الحاقی جدید که به ویژه با ابداع امکان «فسخ قرارداد کار» به دنبال حذف و هدم آخرین سنگرها و خاکریزهای حفظ «امنیت شغلی» کارگران برآمده نداده و خاطره خوشی را در اذهان بیدار جامعه کارگری از این حیث به جای گذارند.
در این نامه تصریح شده است: در این روند و بی تردید نمایندگان صنفی جامعه کارگری همواره آماده انجام مسئولیت های خود در قالب اصل سه جانبه گرایی برای همکاری و تعامل با نمایندگان محترم مجلس در روند ایفای تکالیف قانونی مذکور خواهند بود که به ویژه در مسیر تدوین و الحاق ماده ۱۶ یاد شده متاسفانه از سوی نمایندگان پیشنهاد دهنده بکلی به فراموشی سپرده شده و از آن غفلت گردیده است.
در پایان این نامه خاطرنشان شده است: از این رو بدیهی است که حذف بی قید و شرط ماده مورد اشاره به دلیل مغایرت های صریح آن با سایر قوانین الزام آور تکلیفی دیگر بر نمایندگان محترم و خواسته ای بدیهی از سوی عموم جامعه شریف کارگری کشور در مسیر رسیدگی به مفاد لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» در طی روزهای آینده قلمداد و ارزیابی شود.
تصویر نامه کارگران به نمایندگان مجلس درباره پیشنهاد تغییر قانون کار
صفحه دوم نامه کارگران به نمایندگان مجلس