ولیالله افخمیراد در گفتگو با مهر گفت: بنای دولت بر این است که تا با حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، خلا کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند، این در حالی است که برآوردها حکایت از این دارد که تا پایان سال جاری، حجم تجارت خارجی کشور به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و از این حیث ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، بسیاری از ممنوعیتها و محدودیت های موجود در حوزه تجارت خارجی برداشته شد، ضمن اینکه هماکنون ثبتسفارش ۳۲۰۰ قلم کالا، غیرحضوری شده است و تا دو ماه آتی نیز مابقی تعرفه ها نیز به شکل ثبت غیرحضوری در خواهد آمد.
وی تصریح کرد: اعتقاد دولت بر این است که به هر اندازه در مورد میزان تعرفهها سختگیری شود، زمینه قاچاق تسهیل خواهد شد، از این رو کاهش تعرفهها به عنوان یک تکلیف در کمیسیون ماده یک در حال پیگیری است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش طبقات تعرفهای به ۱۰ مورد در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: بنای دولت بر این است که تا سال ۱۳۹۶، تعداد طبقات تعرفه ها به ۶ مورد برسد.