به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای، قانون معادن را اصلاح کردند و بر این اساس چهار تبصره به قانون معادن کشور اضافه شد.
نمایندگان مجلس با تصویب تبصره‌ای، مقرر کردند مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج، مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شود.
همچنین دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی، تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت، عرضه و تقاضا خواهد بود.
نمایندگان مجلس مقرر کردند بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی می‌کنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 درصد و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم و تحقیقات به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
علاوه بر این مقرر شد مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد، تعیین و ابلاغ شود.
همچنین با الحاق ماده‌ای به قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته مکلف شدند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن، پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و رعایت قانون مذکور، در قانون بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و شرکت‌های تابعه، صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی، طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می‌گردد.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری، استخراج و فروش، صرفا از طریق بورس کالای مزایده مجاز است.
طبق تبصره این ماده، معادن جدید که توسط سازمان‌های فوق کشف می‌شوند، پس از اخذ گواهی کسب، طبق ساز و کار فوق، باید واگذار شود.