به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اصلاحیه قانون نظام مهندسی که با روی کارآمدن عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی پس از سال‌ها پیگیری شد، به یکی از موضوعات مهم سازمان نظام مهندسی تبدیل شده است، زیرا اصلاحیه این قانون در قالب لایحه در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار دارد و از سوی دیگر، آخوندی 6 مورد مربوط به موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کرد.
در واقع، قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان که مصوب سال 1374 است از آن زمان تاکنون تغییراتی نداشته است در صورتی که نظام ساخت و ساز کشور به دلیل گستردگی که در این سال ها پیدا کرده و با افزایش تعداد اعضا و همچنین خلاء هایی که وجود دارد، نیاز به بازبینی و بررسی مجدد داشت.
اما اصلاحیه ای که هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وجود دارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست؛ به همین جهت، آخوندی کمیسیون‌های ویژه‌ای را در وزارت راه مامور پیگیری نواقص این قانون کرد که اولین خروجی آن موارد مربوط به موضوع ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی بود.
براین اساس، کمیسیون‌های ویژه در وزارت راه و شهرسازی همچنان مشغول بررسی نواقص این قانون هستند و مسئولان این وزارتخانه معتقدند که کمیسیون عمران مجلس باید اصلاحیه‌های وزارت راه و شهرسازی را هم در لایحه مورد نظر مورد بررسی قرار دهد زیرا لایحه‌ای که در مجلس در حال بررسی است، پختگی لازم را ندارد.
مطالعات تکمیلی وزارت راه برای اصلاح قانون نظام مهندسی
در این خصوص سید محمد مرتضوی عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر با بیان اینکه 6 مورد مربوط به ماده 123 از سال گذشته در وزارت راه پیگیری می‌شد و کانون انبوه سازان هم نظرات خود را به مجموعه وزارت راه و سازمان نظام مهندسی داده بود، گفت: این ابلاغیه کلیدی است و رشد و ارتقای صنعت ساخت و ساز را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات قانون نظام مهندسی انباشت پول اعضا در حساب ها است، بیان کرد: وقتی با انباشت پول در یک سازمان مواجه باشیم این موجباب فساد را فراهم می‌کند به خصوص اینکه برنامه ریزی لازم برای آن نشده باشد.
مرتضوی به حضور مسئولان دولتی در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: وقتی اعضای هیات مدیره از مسئولان دولتی هستند، یک فرد در اولویت قرار می‌گیرد و موضوعات متاثر از مقامات دولتی می‌شود.
این عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان افزود: انتخاب طراح و مجری ساخت و ساز توسط سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود که در حال حاضر هم آزادی عمل و اختیارات کارفرما مورد توجه قرار گرفته است و به این سمت می رویم که کارفرما را به رسمیت بشناسیم که نظام پیمانکاری با این موضوع موافق است.
وی با بیان اینکه کانون انبوه سازان سال گذشته نامه مفصلی را به وزارت راه و شهرسازی نوشت و امروز شاهدیم که مطالبات ما پیگیری شده است، اظهار داشت: بخشی از گردش کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان موجبات عدم سلامت در حوزه کاری را به وجود می آورد که با این ابلاغیه موارد رفع می شود.
مرتضوی در خصوص اصلاحیه قانون نظام مهندسی که در مجلس در حال بررسی است، گفت: باوجود نامه نگاری‌های زیادی که با مجلس انجام دادیم هنوز موفق به حضور در جلسات نشدیم تا نقطه نظرات انبوه سازان هم در این جلسات مطرح شود.
وی با تاکید بر اینکه اصلاحات واقعی از دل پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی و دست اندرکاران ساخت و ساز باید انجام شود، افزود: اگر مجلس بدون در نظرگرفتن سازنده‌ها و متولیان وزارت راه اقدامی انجام دهند یکجانبه و یکسویه خواهد بود و کاربردی نیست.
این تولیدکننده مسکن تصریح کرد: باید مجلس اجازه دهد که مطالعات تکمیلی از سوی وزارت راه ارایه شود و با حضور همه تشکل‌های ساخت و ساز، اصلاحیه‌ای جامع و کامل ارایه شود.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه افزایش دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و افزایش اختیارات بازرس، مطالبات ما از سازمان نیست، گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشکالات قابل توجهی دارد که در اصلاحیه قانون به آن توجهی نشده است زیرا در این مبحث یکسری ضوابط باید دوباره بازنگری شود.
وی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌ها به صورت رندوم مشکلات متعددی را به خصوص در استان‌ها به وجود آورده است، بیان کرد: وضعیت خوبی در بخش تعریف مجری نداریم و باید این موضوعات در مجلس پیگیری شود تا قانون بصورت فراگیر به اجرا برسد.
مرتضوی با اشاره به اینکه وزارت راه به مجلس اعلام کرده که نظرات ما جمع بندی نشده و نیاز به زمان داریم، اظهار داشت: وزارت راه اعلام کرده که اصلاحات قانون نظام مهندسی ساختمان را کافی نمی دانیم و نیاز به زمان بیشتری برای جمع بندی است.