وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی موارد ارجاع شده از کمیسیون مشترک در روند بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان با تصویب یک ماده مقرر کردند که کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه  وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه ۹۵ درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را صادر نمایند.

بر اساس تبصره یک این ماده استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی و و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را حداقل ۲ درصد کمتر از ۹۵ درصد قیمت فوت خلیج فارس تعیین نماید.

بر اساس این گزارش این ماده با ۱۶۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

همچنی نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی دیگر وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مسثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. با تصویب نمایندگان آئین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت پایش و سند دار کردن اراضی کشاورزی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و داریی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. این ماده نیز با ۱۴۶ رای موافق ۲۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.