به گزارش خبرنگار مهر، صدور کدرهگیری در معاملات املاک که در چندسال گذشته در بنگاه‌های املاک اجباری شد، یکی از راهکارهای خوب اطمینان یافتن از صحت معاملات است بطوریکه یک ملک با مشخصات خاص فقط یک بار امکان ثبت شدن در سامانه املاک را دارد بنابراین احتمال چندبار فروش رفتن یک ملک را غیرممکن می‌کند.
به همین دلیل، مسئولان اتحادیه املاک بارها بر این امر تاکید کرده‌اند که هرگونه معامله ملکی باید با کدرهگیری انجام شود و بدون این کد، معاملات جنبه قانونی ندارد، حتی برای اجاره نامه‌ها هم دریافت کدرهگیری الزامی است تا به این وسیله معاملات ثبت و قانونی شود.
اما در برخی موارد دیده شده که برخی بنگاه‌های املاک صدور کدرهگیری را به تعویق می‌اندازند و حتی برخی از مشتریان هم این کد را مهم ندانسته و تاکیدی بر صدور کدرهگیری نمی‌کنند، موضوعی که تاکنون مشکلات زیادی را برای دو طرف بوجود آورده است.
این موضوع به خصوص در قراردادهای پیش فروش دیده می‌شود، در این قراردادها به دلیل اینکه واحد مورد نظر خریدار هنوز تکمیل نشده است و پرداخت پول بطور کامل انجام نمی‌گیرد، بنگاه‌ها در صدور کدرهگیری تعلل می‌کنند و خریداران هم اهمیتی به دریافت کدرهگیری نمی‌دهند که همین موضوع موجب سوء استفاده فروشنده می‌شود و امکان دارد، یک واحد را به چندنفر پیش فروش کند.
همچنین وقتی قولنامه در بنگاه‌ها نوشته می‌شود، برخی از مشاوران املاک تا زمانی که چک خریدار نقد نشود، کدرهگیری صادر نمی‌کنند در حالیکه در این مدت فروشنده می‌تواند واحد را در بنگاهی دیگر به شخص دیگری بفروشد.
همین موضوع برای قراردادهای اجاره هم پیش می‌آید، بطوریکه برخی بنگاه‌های املاک به بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند تا کدرهگیری برای اجاره نامه صادر نکنند و فقط به نوشتن اجاره نامه و امضای طرفین اکتفا می‌کنند، حتی در مقابل اعتراض یکی از طرفین اعلام می‌کنند که هروقت خواستید کدرهگیری را صادر می‌کنیم.
البته شاید در ابتدا صدور کدرهگیری برای دوطرف معامله چندان با اهمیت نباشد اما در زمان بروز مشکل و دریافت و پرداخت پول، قانونی بودن یک معامله اهمیت زیادی دارد و می‌تواند مشکلات جدی برای هر دو طرف ایجاد کند.
به گفته حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران براساس مصوبه هیات دولت در سال 88 صدور کدرهگیری برای بنگاه‌های مسکن الزامی است و باید تمامی معاملات در این سامانه به ثبت برسد.
وی افزود: در راستای ارتقای سامانه مدیریت املاک و شفافیت بیشتر در این حوزه، پیگیر هستیم تا سازمان ثبت اسناد، شهرداری، وزارت نیرو و بانک ها با این سامانه لینک شوند تا از این طریق سطح دسترسی اطلاعات مشاوران املاک در بنگاه ها در زمان انعقاد قرارداد بیشتر شود و عملا آرامش مردم نیز در حین انجام معامله افزایش یابد.
همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که در بنگاه‌های املاک به چالشی میان بنگاه‌ها و متعاملین منجر می‌شود چگونگی محاسبه کارمزد مشاوران است و از آنجاییکه اغلب مردم با فرمولی که بنگاه های املاک برای دریافت حق الزحمه خود دریافت می‌کنند آشنایی ندارند، یا ارقام بیشتری را می‌پردازند و یا اینکه مبلغ تعیین شده را درست نمی‌دانند.
اما محاسبه این کمیسیون یک فرمول ساده دارد که برای تمامی معاملات اجرا می‌شود و رعایت نکردن این فرمول از سوی بنگاه های املاک تخلف محسوب می‌شود.
براین اساس قانون آنچه که بنگاه‌های املاک می‌توانند دریافت کنند به این شرح است:
1- برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ معامله
2- برای معاملات املاک از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان علاوه بر نیم درصد اول، 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هرطرف از معامله
3- برای معاملات از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، برای 30 میلیون تومان اول نیم درصد، مازاد آن تا 50 میلیون 75 صدم درصد و و برای مازاد آن تا 100 میلیون تومان نیم درصد کارمزد از هرطرف معامله دریافت می شود.
3- برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان، برای تا 100 میلیون طبق بندهای 1، 2، 3 و برای مابقی آن 25 صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله دریافت می شود.
4- برای کارمزد اجاره یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله
بنابراین دوطرف معامله می توانند کمیسیون بنگاه های املاک را بر این مبنا محاسبه کرده و به بنگاه ها بپردازند تا از بروز مشکلات بعدی که ناشی از پرداخت بیش از نرخ واقعی کمیسیون است جلوگیری شود.