به گزارش خبرنگار مهر، هرکدام از دستگاه های زیرمجموعه خوشه صنعت و تجارت موظف شدند اطلاعات مورد نیاز و همچنین اطلاعات قابل عرضه خود در راستای ارائه خدمات الکترونیکی را تا پایان ماه جاری ارائه کنند.
این الزام در نخستین جلسه کارگروه دولت الکترونیکی، با حضور معاون وزیر صنعت، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کننده و دبیرکمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و اعضای کارگروه خوشه صنعت و تجارت اتخاذ شد و هماهنگی فعالیت های توسعه خدمات الکترونیکی در سطح خوشه و جلوگیری از مواری کاری مورد تاکید قرار گرفت.
بر اساس مصوبه این کارگروه، هر کدام از دستگاه های زیرمجموعه خوشه صنعت و تجارت موظف شدند اطلاعات مورد نیاز و همچنین اطلاعات قابل عرضه خود در راستای ارائه خدمات الکترونیکی را به صورت کلی شامل عناوین مربوط به دستگاه مبدا و مقصد را ارائه کنند.
همچنین مقرر شد تا شناسنامه خدمات الکترونیکی اعضای کارگروه با رویکرد یکسان سازی فرآیند ارائه خدمات تا پایان سال جاری به دبیرخانه این کارگروه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در این جلسه با بیان اینکه دولت الکترونیکی مبتنی بر سرویس طراحی شده نه بر پایه ساختارها و فرآیندها تاکید کرد: در کشور ما، فناوری اطلاعات علاوه بر مکانیزاسیون سیستم ها، نقش تغییر ساز و کارهای ناکارآمد را نیز برعهده دارد و نقش محوری آن ایجاد تحول در نظام اداری است.
وی تعامل پذیری میان دستگاه ها را از جمله راهکارهای عملیاتی شدن دولت الکترونیکی و پیاده سازی خدمات الکترونیکی دانست و تصریح کرد: دستگاه ها در چارچوب اختیارات قانونی و حفظ استقلال خود، داده های مورد نیاز سرویس هایی که ارائه می دهند را به اشتراک خواهند گذاشت.
رضا باقری اصل، دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی نیز در این نشست با اشاره به خوشه های خدمتی تعریف شده گفت: در حال حاضر کارگروه پنج خوشه فعال و اقدام های اجرایی برای دستیابی به اهداف مشخص شده آغاز شده است؛ در همین راستا در حوزه سلامت، 100 سرویس بین دستگاهی در حوزه سلامت احصاء و برنامه ریزی برای پیاده سازی آن ها تدوین شده است.
وی شناسایی خدمات و تبادل اطلاعات مورد نیاز میان دستگاه ها را از مهمترین اقدام ها در این بخش عنوان و ادامه داد: خوشه صنعت و تجارت یکی از بزرگترین خوشه ها است که با مشارکت 31 دستگاه تشکیل و اهمیت بسیار بالایی در ارائه سرویس ها و خدمات به کاربران نهایی را برعهده دارد.
به گزارش مهر، بر اساس تعریف قانون برنامه چهارم شبکه ملی اطلاعات، یک شبکه مبتنی بر IP است که در آن امکان ایجاد شبکه های دستگاهی وجود دارد و بر همین اساس تاکنون شبکه های مختلفی نظیر شبکه سلامت، آموزش و پرورش و غیره ایجاد شده که این شبکه ها ذیل مراکز تبادل اطلاعات IX خوشه ها قرار خواهند گرفت.