محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وجود دو نگاه متفاوت در دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۴ در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: نگاه دولت و برخي از نمايندگان این است که یارانه اقشار آسیب‌پذیر، کمیته امداد و بهزیستی در حد فعلی حفظ شده، مقداری هم به صورت غیرنقدی به آنها کمک شود و یارانه بقیه اقشار درصدی کاهش پیدا کند و به این ترتیب کمبودی که در تراز هدفمندی داریم جبران شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید یارانه نقدی افراد متمول و ثروتمند حذف شود، اظهار داشت: بخش قابل توجهي از خانوارهايي که دولت و برخي از نمايندگان درصدد کاهش یارانه نقدی آنان هستند، زیر پوشش سازمان‌های حمایتی قرار ندارند و قشر متوسط جامعه را تشکیل می‌دهند. این طبقه از جمعیت افراد آبرومندی هستند که به نظر ما صلاح نیست زیر پوشش دستگاه‌های حمایتی بروند و یا همین‌مقدار یارانه آنها نیز کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه صلاح نیست یارانه این قشر متوسط قطع شود گفت: باید یارانه این افراد مانند اقشار پایین جامعه حفظ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نگاه اقتصاددانان مجلس درخصوص اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۴ گفت: می‌توان کسری تراز هدفمندی را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای «پرمصرف‌ها» جبران کرد.
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه حتما بايد الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي به گونه اي تعيين شود كه بخش عمده جامعه «پرمصرف» تلقي نشده و در نتيجه، مشمول افزایش قیمت‌ها نشوند، اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی اين پیشنهاد، كه پيشنهاد مشترك كميسيون اقتصادي و كميسيون انرژي است، قیمت حامل های انرژی صرفاً برای افرادي که مصرف بیشتری دارند افزایش می یابد و در واقع، یارانه اضافی و پنهان آنها قطع می شود.
حسین‌زاده بحريني با تاکید بر اینکه این دو نگاه به صورت جدی در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است گفت: ما معتقدیم قیمت حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها باید افزایش یابد، یارانه اقشار متوسط حفظ شود و به افراد کم‌درآمد، علاوه بر يارانه نقدي، كمك هاي غیرنقدی نیز اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: اما دولت اصرار دارد که یارانه اقشار متوسط کاهش یابد. البته اعلام کرده اند که درصد کمی از اقشار پردرآمد را نیز شناسایی کرده‌اند که می‌توانند آنها را حذف کنند.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: در این دو نگاه اشتراکاتی وجود دارد که اول حذف اقشار پردرآمد و دوم کمک غیرنقدی به اقشار کم‌درآمد است که در این دو موضوع هیچ اختلافی میان دولت و دوستان ما در کمیسیون تلفیق نیست.
وی گفت: در مورد قشر متوسط (يعني خانوارهايي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند و براساس اطلاعات موجود، ثروتمند هم تلقي نمي شوند) اختلاف نظر بین دولت و مجلس وجود دارد. البته دولت محترم نظر خود را در لايحه بودجه مطرح نكرده و صرفاً به طرح شفاهي آن در كميسيون تلفيق بسنده كرده است.
حسین‌زاده بحريني تاکید کرد: با توجه به اين كه قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا شود، به نظر مي رسد در صورت تصویب پیشنهاد كميسیون هاي اقتصادي و انرژي مجلس، هم يك گام ديگر از قانون هدفمندی اجرا می شود و هم هزینه‌های اجتماعی كمتري به جامعه تحميل خواهد شد.