سازمان تامين اجتماعي بيش از 4 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است كه در لايحه بودجه سال 84 ، دولت مكلف به پرداخت 935 ميليارد تومان از مجموع بدهي هاي خود به تامين اجتماعي شده است اما پس از گذشت 7 ماه از سال ، هنوز ريالي از اين بدهي ها پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مسئولين سازمان تامين اجتماعي مي گويند پرداخت بدهي هاي دولت به اين سازمان از سال 54 به مدت 24 سال متوقف و مجددا از سال 78 از سر گرفته شد و هر سال دولت موظف به پرداخت مبلغي از بدهي ها مي شود اما همان مبلغ تعيين شده را نيز پرداخت نمي كنند .

آنها معتقدند ، قرار بوده براي سال 84 بدهي هاي دولت از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي به سازمان پرداخت شود اما تا امروز اين كار صورت نگرفته است و به نظر نمي رسد تا پايان سال نيز اين امر محقق شود .

به گفته معاون حقوقي و امورمجلس وزارت رفاه ، بر اساس قانون بودجه سال 1384دولت مكلف به پرداخت 2120 ميليارد تومان از بدهي هاي بيمه اي خود به سازمان تامين اجتماعي ، بيمه خدمات درماني و سازمان بازنشستگي شده است كه مكانيزم پرداخت بدهي هاي دولت امسال از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي صورت مي گيرد .

مهندس طاهر موهبتي مي گويد : بر اساس مصوبه نهايي مجلس ، در سال جاري 935 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي ،935 ميليارد تومان به سازمان بازنشستگي كشوري و 200 ميليارد تومان به سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت خواهد شد.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس درخصوص بدهي هاي دولت به وزارت رفاه و تامين اجتماعي به خبرنگاراجتماعي مهر گفت : دولت مبلغي را به سازمان تامين اجتماعي ، شهرداري و آستانه مقدس امام رضا بدهكاربود كه در قانون بودجه سال 84 مكلف به پرداخت بدهي هاي خود شد .

عبدالرضا مصري افزود : بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي ربطي به وزارت رفاه ندارد و مستقيما در اختيار تامين اجتماعي قرار مي گيرد .

وي به واگذاري شركتهاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي به ازاي بدهي هاي دولت اشاره و خاطر نشان مي كند : يكي از راههاي دريافت وجه و پرداخت بدهي هاي دولت ، واگذاري شركتهاي فعال ، پرسود و مفيد دولتي به سازمان تامين اجتماعي است كه با اين روش و دادن سهام اين شركتها سازمان مي تواند سرمايه گذاري گسترده اي را آغاز و مشكلش حل شود.

مصري ، تصريح مي كند : هم اكنون سهام شركتهايي مانند پتروشيمي و سيمان به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده و با توجه به اين كه دولت پول و اعتبار كافي براي پرداخت بدهي هاي خود ندارد ، بنابراين واگذاري سهام شركتها بهترين راه پرداخت بدهي هاي دولت است .

همچنين ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين باره مي گويد : در لايحه بودجه سال 84 دولت مكلف به پرداخت بيش از 900 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي شده و اين درحالي است كه بدهي هاي دولت خيلي بيش ازاين مبالغ ذكرشده است.

موسي الرضا ثروتي مي افزايد : با توجه به اين كه سازمان تامين اجتماعي زير نظر وزارت رفاه قرار دارد به همين دليل مي گويند بدهي هاي دولت به وزارت رفاه ، در حالي كه هنگام پرداخت بدهي ها به وزارت رفاه پرداخت نمي شود و مستقيما در اختيار تامين اجمتاعي قرار مي گيرد.

وي تصريح مي كند : قرار شده دولت امسال نيمي از بدهي هاي خود را پرداخت كند و مابقي به سال آينده موكول شود اما تاكنون گزارشي از نحوه پرداخت بدهي هاي دولت به كميسيون اجتماعي فرستاده نشده است .

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، وضعيت موجود حكايت از اين واقعيت دارد كه پرداخت بدهي هاي دولت به سازمانهاي طلبكار هنوز آغاز نشده و اين در حالي است كه بدهي هاي دولت به سازمانهايي مانند تامين اجتماعي هر روز در حال افزايش است . بنابراين ، چنانچه دولت بخواهد در اين مدت باقي مانده از سال فقط نيمي از بدهي هاي خود را پرداخت كند ، مطالبات سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي كه چند ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت حمايت هاي بيمه اي و اجتماعي خود دارد ،  همچنان ادامه خواهد داشت و هيچ وقت تسويه نمي شود و از طرف ديگر ، مشكلات سازمانهاي بيمه اي نيز همچنان به جاي خود باقي است .