به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها گرچه از دستفروشی در مترو تهران به عنوان معضل اجتماعی یاد می شود اما میزان تقاضا و استقبال شهروندان از دستفروشان مترو حکایتی دیگر را رقم زده است .
البته دستفروشی حالا دیگر مخصوص قشر متوسط و یا ضعیف جامعه نیست چرا که روزانه دستفروشانی با ظاهری آراسته و حتی دانشجویان با کوله باری از کتاب و جزوه واگن های مترو را به منظور کسب پول ، طی می کنند . دستفروشی در مترو اکنون به عنوان حرفه ای پول ساز مطرح است. نکته جالب توجه این است که این پدیده شاید ابتدا فقط در واگن بانوان قابل رویت بود، اما چندسالی است که حضور دستفروشان مرد هم در مترو پررنگ شده است .
شهروندان بر این باورند که چون هزینه های جانبی اعم از مالیات بر ارزش افزوده کالاها را در خرید از دستفروشان نمی پردازند، قیمت های دستفروشان بسیار پایین تراز مغازه دارهاست. فارغ از اینکه محصولات اغلب فاقد استاندارد و نشان کنترلهای بهداشتی هستند و به سادگی میتوانند موجب شیوع بیماری در میان شهروندان شوند.
تمامی این موارد در حالیست که سالهاست رسیدگی و برخورد قانونی با دستفروشان این آشفته بازار دغدغه مدیران شهری است اما گویی به واسطه نبود قانونی جامع ، برخورد با دستفروشان مترو به معادله ای چند مجهولی برای مدیران شهری تبدیل شده است. به طوری که روزانه بیش از ۳ میلیون نفر از شهروندان با مترو در زیر زمین شهر سفر می کنند و صدها دستفروش نان شب خود را در زیر زمین این پایتخت جستجو تا همچنان این معادله چند مجهولی در زیر پوست تهران پابرجا باشد. یعنی از یک سو دستفروشانی که برای ارتزاق و امرار معاش در واگن ها کار میکنند و از سوی دیگر رونق گرفتن روز به روز دست فروشی به عنوان یک معضل اجتماعی. دراین میان عدم برخورد با پدیده دستفروشی در مترو روز به روز بر پیچیدگی این معادله چند مجهولی میافزاید.
تشکری هاشمی: حذف دستفروشان بدون سازوکار لازم فقط پاک کردن صورت مساله است
جعفر تشکری هاشمی معاون شهردار تهران در این باره می گوید: باید به موضوع دستفروشی در مترو به عنوان یک پدیده اجتماعی که طیفی از مسایل اجتماعی را در برمی گیرد نگاه شود. اینکه صرفا حذف دستفروشان را ببینیم و پیادمدهای اجتماعی دیگر آن را نادیده بگیریم تنها پاک کردن صورت مساله است .
وی با تاکید بر اینکه دستفروشی در مترو پدیده ای اجتماعی است که امرار معاش شهروندان زیادی با آن گره خورده است، بیان می دارد: رابطه عرضه و تقاضا و شدت نیاز مسافران به خرید از دستفروشان از یک سو ، بیکاری و امرار معاش دستفروشان از سوی دیگر و اعمال قوانین بالادستی، بر پیچیدگی مقابله با پدیده دستفروشی بر مترو افزوده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه قوانین و مقررات وضع شده پاسخگوی برخورد با پدیده دستفروشی در مترو نیست، تصریح کرد: اکنون برای سد معبر قوانینی در شهرداری تهران وجود دارد اما برای دستفروشانی که متحرک اقدام به فروش اجناس می کنند قوانینی وجود ندارد و در عین حال قانون سد معبر نیز در این رابطه کارایی ندارد .
به گفته تشکری هاشمی شهرداری و شرکت بهرهبرداری ضابط قضایی برخورد با پدیده دستفروشی نیستند. ضمن اینکه برخورد سلبی با فروشندگان مترو و دلسوزی و ترحم مسافران مهمترین عامل ناموفق بودن ساماندهی آنان است .
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران و معاونت حمل ونقل و ترافیک بنا دارد دستفروشی در مترو را به خدمات مورد نیاز مسافران به صورت قانونمند و با رعایت حقوق شهروندی ارایه کند، می گوید: در اغلب کشورهای دنیا تجربه واگذاری غرفه در سالن بلیت وجود دارد و در برخی کشورها، «روز بازار» در ایستگاههای مترو برپا میشود.
تشکری هاشمی اظهار می دارد: با همکاری شرکت بهرهبرداری مترو تصمیم گرفتیم با شناسایی و سازماندهی دستفروشان با رعایت مسائل بهداشتی و نیازسنجی تقاضای مسافران فضایی از ایستگاهها را به بازار اختصاص دهیم . طرح ساماندهی دستفروشان مترو اکنون در مرحله تدوین دستورالعمل و ضوابط است که تا پایان سال تدوین و پس از آن به مرحله اجرا در خواهد امد .
شکری:لایحه پیشنهادی مقابله با دستفروشان به شورای شهر ارایه می شود
شکری، مدیر کل لوایح و قوانین شهرداری تهران نیز در این باره اظهارمی دارد: برخورد با دستفروشان مترو نیازمند وضع قانون است. چرا که تنها قانون سد معبر در شهرداری تهران داریم و این قانون برای دستفروشان که سیار هستند قابلیت اعمال ندارد .
وی با اشاره به اینکه نبود قانون جامع، دست شهرداری تهران را در مقابله با دستفروشی بسته است، تصریح می کند: می طلبد در این باره قانونی وضع شود. لذا در تلاشیم خلاهای قانونی موجود در حوزه حمل و نقل و ترافیک را بررسی و با تدوین لایحه پیشنهادی به شورای اسلامی شهر ارایه کنیم .
شکری ادامه می دهد: در این رابطه نیازمند اخذ قانون بالادستی هستیم که در این خصوص اکنون طرح در حال تدوین است و پس از آن در قالب لایحه به شورای اسلامی شهر تهران ارایه خواهد شد .