ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: پروژه تالار تشریح اجساد پزشکی قانونی در بهشهر امسال افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی عصر دوشنبه در نشست مسئولان استان در تشریح برنامه های این اداره کل افزود: به منظور كاهش هزینه و زمان به خاطر انتقال اجساد شهرستانهای گلوگاه و بهشهر به مركز استان در راستای طرح تكریم ارباب رجوع و رفاه حال اولیای دم تالار تشریح شهرستان در سالجاری افتتاح می شود.

وی همچنین به راه اندازی نمایندگی پزشکی قانونی در فریدونکنار اشاره کرد و گفت: با عنایت به توریستی بودن شهرستان فریدونكنار و برخورداری از مواهب طبیعی به ویژه دریا و افزایش آمار عملكرد شهرستان، برای رفاه حال مراجعین در راستای طرح تكریم ارباب رجوع و عدم تردد به شهرستانهای همجوار نسبت به افتتاح نمایندگی در آن شهرستان در مهر ماه سالجاری اقدام شد.

عباسی افتتاح اداره پزشكی قانونی شهرستان آمل را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: با توجه به موقعیت شهرستان و قرار گرفتن جاده بین المللی هراز كه منجر به تصادفات (اعم از جرحی و فوتی) و همچنین افزایش حجم فعالیت ها و قرار داشتن اداره آن شهرستان در مكان استیجاری در راستای طرح تكریم ارباب رجوع با پیگیری های بعمل آمده از ناحیه این اداره كل از طریق مقامات استانی و شهرستانی از محل بودجه استانی به استناد بند یك قسمت ط ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به خرید زمین و احداث اداره پزشكی قانونی شهرستان اقدام شده است كه در آبان ماه سالجاری افتتاح شده است.

وی برگزاری همایش تخصصی مسئولان قضایی استان و پزشكی قانونی را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: جهت آشنایی قضات با وظایف پزشكی قانونی و ایجاد وحدت رویه، در آبان ماه سالجاری نسبت به برگزاری همایش تخصصی مسئولان قضایی، قضات دادگستری و پزشكان قانونی استان در رابطه با قانون جدید مجازات اسلامی اقدام شده است.  

عباسی راه اندازی سیستم CMS قضایی و دولت الكترونیك را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و گفت: بسترسازی سیستم شبكه از طریق فیبر نوری به منظور راه اندازی سیستم CMS قضایی و دولت الكترونیك به استناد قسمت ۱ بند ح ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین در راستای طرح تكریم ارباب رجوع و كاهش اطاله دادرسی در سطح استان انجام گرفته است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: تكمیل بخش DNA با استفاده از خرید دستگاه ژنتیك آنالایزر در راستای افزایش سرعت و دقت در جهت كشف جرم و احقاق حق مردم در راستای بند یك قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه از دیگر اقدامات است.

برچسب‌ها