به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۲ در بخش واگذاری شرکتهای دولتی (خصوصی سازی) نشان می‌دهد براساس جز (۱) بند (۲۷) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۸۷ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.
براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، درسال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۲، مطابق تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و مصوبات هیأت واگذاری تعداد ۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۹۲ (۱۰.۶۰۶.۲۶۲.۴۹۲) سهم به ارزش یکصد و هشتاد و سه هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و ششصد و بیست و چهار میلیون (۱۸۳.۱۲۳.۶۲۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بخش خصوصی واگذار شده که مابه‌ازای وجه نقدی آن در سال ۱۳۹۲ مبلغ سی و دو میلیارد و هفتصد و شصت و چهار میلیون (۳۲.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده که به حساب خزانه واریز و از محل اعتبار ردیف مالی ۹-۱۰۱۰۰۰ بابت مصارف موضوع جدول شماره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور پرداخت شده است.
براساس جز (۳-۱)بند (۲۷) ماده واحده، تمامی دستگاه‌های اجرایی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند؛ اوراق سهام متعلق به دولت در (۵۵) شرکت مشمول واگذاری بعد از مهلت مقرر ارسال شده و همچنین اوراق سهام وثیقه مدیران (متعلق به دولت) در (۸۶) شرکت بعد از مهلت مقرر ارسال شده و اوراق وثیقه مدیران (متعلق به دولت) در (۹) شرکت به سازمان خصوصی سازی تحویل نشده است.
گزارش دیوان محاسبات تصریح می کند: براساس جز (۲) بند (۲۷) ماده واحده، به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هر گونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است اعطای هر گونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.
سازمان خصوصی‌سازی فهرست اسامی تعداد (۳۲۷) شرکتهای در حال واگذاری و تعداد (۶۲) شرکت واگذارشده به صورت کنترلی را در تاریخ ۲۷ مهرماه ۹۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است.
در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ هیأت وزیران، از (۱۸۳) شرکت مشمول واگذاری (بالای پنجاه درصد (۵۰%) سهام دولتی) هیچ اقدامی در جهت تشکیل مجمع برای (۸۰) شرکت صورت نپذیرفته است.
براساس جز (۱۱) بند (۲۷) ماده واحده، کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ماه ۸۰ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده‌اند و نظارت بر اجرای این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور بوده اند.
خزانه‌داری کل کشور مفاد حکم این جزء را به بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ کرده، لیکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وظیفه نظارتی خود عمل ننموده و به تبع آن بانکها نیز مفاد حکم این بند را رعایت ننموده‌اند.