اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از عقب‌نشینی دولت در اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که درآمد بالایی دو و نیم میلیون تومان دارند خبر داد.
نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: دولت معتقد است پیشنهاد پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد ۲.۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکانپذیر نیست.
وی اظهار داشت: بر هم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: هنوز یک هفته نگذشته دولت علیرغم وعده هماهنگ نمودن در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۴، از اجرای این قانون با توجه به شرایطی که کمیسیون مقرر کرده، عقب‌نشینی کرد.
وی ادامه داد: دولت اعلام کرده که امکان شناسایی خانوارها با درآمد بیش از ۲.۵ میلیون تومان را ندارد و هزینه این ریسک را نمی‌پذیرد.
جلیلی با تاکید بر پافشاری مجلس بر لزوم اجرای قانون و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و حمایت بیشتر از آنها، گفت: پیشنهادی که از سوی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که بیش از ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند، درواقع بر اساس نظر دولت بود زیرا دولت اعلام کرده بود جامعه هدف را مشخص کنید تا ما فقط به آنها یارانه بپردازیم. در زمان تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق هم نماینده دولت موافقت خود را اعلام کرد.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار داشت: اظهارات جهانگیری به گونه‌ای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست. بنابراین این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تصویب نیز مانند سال گذشته قانون اجرا نشود.
وی تصریح کرد: با عدم حذف خانوارهای غیرنیازمند و پردرآمد، عملاً قانون هدفمندی از اهداف اولیه خود دور شده و کاهش مصرف، به روز شدن فناوری که از اهداف اصلی اجرای این قانون بود، اجرا نخواهد شد.
جلیلی ادامه داد: با توجه به مخالفت دولت با این پیشنهاد، ممکن است در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به تصویب برسد که بر آن اساس به همه اقشار جامعه، پرداخت نقدی انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، بر اساس پیشنهاد تصویبی کمیسیون تلفیق که جایگزین تبصره ۲۱ لایحه دولت شد، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات، موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی به خانواده‌های هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۴ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوعه مواد یک و سه همان قانون تعیین می‌گردد.
ب) منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیف‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح ذیل هزینه می‌گردد:
۱ـ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
۲ـ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی.
۳ـ تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح ذیل:
۱. کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور
۲. عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)
۳. کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه ۲۵ میلیون ریال
۴. کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها احراز گردد.
صرفه‌جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه‌بگیر، در هر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه‌های تولیدی همان استان به مصرف می‌رسد.
مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه تسهیلات تامین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر.
کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانند به جای دریافت یارانه نقدی، از یارانه سود تسهیلات مسکن تا ۱.۵ برابر یارانه نقدی خانوار استفاده نمایند.
ج) جابجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
د) به دولت اجازه داده می‌شود به جای پرداخت نقدی به خانوارهای مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی تحویل و منابع حاصله را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام پارس جنوبی و سایر حوزه‌های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت پرداخت نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصله این حوزه انجام می‌شود.
هـ) ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال‌های ۹۳ و ۹۴ تا مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز و بر اساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
و) دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۹۴ طبق ماده ۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.