به گزارش خبرگزاری مهر، در اين استراتژي در خصوص فضاي مجازي نيز مواردي به عنوان سياست هاي اعلامي(نه لزوما اعمالي) دولت آمريكا بيان شده است.
آدام سگال مدير برنامه سياست هاي ديجيتال و فضاي مجازي شوراي روابط خارجي آمريكا در خصوص استراتژي جديد امنيت ملي آمريكا در فضاي مجازي می نویسد: اوباما دومين استراتژي امنيت ملي دولتش را امروز اعلام نمود. دراين استراتژي در خصوص رشد حملات مخرب سايبري ابراز نگراني شده و در پاسخ به اين تهديدات به سرمايه گذاري بيشتر در قابليت هاي سايبري، همكاري با مالكان و اپراتورهاي زيرساخت هاي حياتي، پي گيري تصويب قوانين مناسب توسط كنگره و توسعه ظرفيت هاي امنيت سايبري در ساير نقاط جهان اشاره شده است.
در اين يادداشت پس از بيان خلاصه اين استراتژي، نكات جالبي در خصوص استراتژي جديد آمريكا براي امنيت فضاي مجازي بيان مي گردد.
اين استراتژي بيان مي دارد كه ايالات متحده در حال شكل دادن به هنجارهاي بين المللي براي رفتار در فضاي مجازي و ايجاد ظرفيت هاي لازم براي اختلال و از بين بردن تهديدات سايبري است. اينكه دقيقا چه اختلال و در هم گسيختني مد نظر اين استراتژي است مشخص نيست. اين اختلال ممكن است در خصوص ايجاد امكانات براي تعقيب و محكوم كردن مجرمان سايبري باشد يا ممكن است به همكاري با GCH(ستاد ارتباطات دولتی) كه همتاي بريتانيايي NSA مي باشد يا ديگر نهادهاي امنيتي براي دفاع در مقابل هكرها باشد.
نكته ديگر اينكه بر خلاف استراتژي امنيت ملي سال 2010 در نسخه 2015 استراتژي امنيت ملي به صراحت به چين توجه كرده است و گفته شده كه آمريكا اقدامات لازم براي حفاظت از كسب وكارها و دفاع از شبكه ها را در برابر سرقت اينترنتي اسرار تجاري چه توسط بازيگران خصوصي و چه توسط دولت چين، را انجام خواهد داد.
اين جمله اهميت زيادي دارد زيرا دولت آمريكا با صراحت مسئوليت خويش را براي حفاظت از بخش خصوصي در برابر جاسوسي مجازي بيان كرده است.
اين استراتژي ادعاي آمريكا براي كاربست حقوق بين الملل در فضاي مجازي را تكرارمي كند.
همچنين بيان مي دارد كه امنيت در فضاي مجازي نيازمند ايجاد هنجارهاي بلندمدت رفتاري در سطح بين المللي مانند حمايت از مالكيت معنوي، آزادي آنلاين و حفاظت و حرمت گذاردن به زير ساخت هاي غير نظامي است.
مهدی پورحسنی